عجز الميزانية في المغرب يُرتقب أن يبلغ 77,8 مليار درهم متم 2021
يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم عند متم 2021، ما يعادل 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفقا للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأوضح الإطار العام، الذي تم تقديمه خلال اجتماع انعقد بشكل مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا العجز سيتجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أو 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي متم يونيو، بلغ عجز الميزانية 29,5 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2020، وهو ما يعادل 41,5 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2021.
وزارة الفلاحة: محصول الحبوب هذه السنة تجاوز 103 مليون قنطار
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الإنتاج النهائي للحبوب في المغرب يقدر بحوالي 103,2 مليون قنطار.
وحسب ما جاء في بلاغ للوزارة، فإن الإنتاج النهائي للحبوب “جيد جدا”، حيث وصل إلى 103,2 مليون قنطار في الموسم الحالي مقابل 32,1 مليون قنطار في الموسم الماضي، بارتفاع بنسبة 221 في المائة.
وقد تم تحقيق هذا الإنتاج على مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية تبلغ 4,35 مليون هكتار، وهي مساحة مماثلة تقريبا لما كانت عليه خلال الموسم السابق.
الحكومة تتجه لرفع الدعم عن “البوطا” والسكر والدقيق
كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن التوجهات والأولويات الكبرى، لمشروع قانون المالية برسم السنة القادمة.
ومن بين أبرز ما تضمه عرض الوزير محمد بن شعبون، برمجة رفع الدعم التدريجي عن مجموعة من المواد الأساسية، حيث كشف خلال تقديمه لعرض حول “تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022” بالبرلمان، أن المرحلة الأولى ستكون خلال سنة 2022 سيتم فيها التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
البحر يهيمن على تجارة المغرب الخارجية
أفاد مكتب الصرف أن التحليل حول وسيلة النقل للمبادلات التجارية المغربية مع باقي بلدان العالم، أظهر هيمنة الطريق البحري سنة 2020 بـ 91.4 مليون طن، أي ما يعادل 96.3 في المائة من مجموع التجارة، مقابل 85.7 مليون طن (94 في المائة) سنة 2019.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020 ، أن توزيع هذه التبادلات حسب الموانئ، تركز بالموانئ الأطلسية بين أكادير وطنجة (مع استحواذ الجرف الأصفر وميناء الدار البيضاء)، وذلك بنسبة 94 في المائة من حركة المرور.
وهيمن ميناء الجرف الأصفر على 38.9 في المائة من المبادلات التي تمت عبر البحر سنة 2020 مقابل 39.5 في المائة سنة 2019 . وتتم عبر هذا الميناء المبادلات الخاصة بصادرات الأسمدة الطبيعية والكيميائية (11.53 مليون طن سنة 2020) ، والواردات من الفحم وفحم الكوك والوقود الصلب (6.495 مليون طن سنة 2020). فيما استحوذ ميناء الدار البيضاء على 7ر30 في المائة من هذه التجارة سنة 2020 مقابل 31.3 في المائة السنة التي قبلها بفضل صادرات الفوسفاط ( 7.438 مليون طن سنة 2020) وواردات القمح ( 3.304 مليون طن خلال 2020).