اليسار والشيعة بالمغرب هل هو اختراق أم زواج متعة إلى حين؟! رضوان نافع

في الأيام الأخيرة الماضية استعرض اليساريون عضلاتهم من خلال مقالات مغرضة نشرت في جرائدهم الورقية والإلكترونية ملؤوها بالإفك والبهتان والمغالطات، وتعليب التهم والتحريض على جمعية فتية تنشط في العمل الاجتماعي والثقافي.

كما وجهوا سهامهم المسمومة للمسؤولين الأفاضل بالمجلس العلمي بعمالة المضيق، وذلك على خلفية الإعلان عن مؤتمر يعرف المغاربة بحقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذرهم من الفكر الشيعي الدخيل المليء بالغلو والطائفية والذي يخالف ثوابت هذا البلد الحبيب، فانبرى كتاب اليسار إلى تسويد صحفهم خدمة ومنافحة عن التيار الشيعي الذي أخاله في غاية الانتشاء بتلكم المقالات المأفونة..

والرأي العام يتساءل عن سر هذه العلاقة المشبوهة بين اليسار وشيعة المغرب؟؟؟

والجواب يحتاج منا التطرق إلى أمور عدة مرتبطة بالتيارين والفكر الذي يتبناه كل منهما والذي أنتج هذه المزاوجة التي تشبه إلى حد بعيد زواج المتعة عند الشيعة..

وهذه المزاوجة يمكن أن نرجعها إلى أمور عدة منها:

تقاطع المصالح، فكل طرف يطمع في دعم الطرف الآخر، فاليسار يعتبر الشيعة مكسبا سياسيا، والبلد مقبلة على انتخابات، والشيعة يرون في اليسار غطاء سياسيا يمتطونه لتقوية شوكتهم والتغلغل في البلد من خلال الأحزاب السياسية، وقد فعلوا ذلك في أكثر من بلد.. بل لا يستبعد وجود اختراق شيعي لأحزاب اليسار..

فهجوم اليساريين الشرس على جمعية “الآل والأصحاب للثقافة والتنمية”، وعلى المجلس العلمي للمضيق، زيادة على كونه نصرة لحليفه الجديد الشيعة الروافض هو محاولة للتغطية على انتكاسته الأخيرة والتي وصل بعضها إلى الخيانة العظمى للمملكة، فتصويت الشبيبة الاتحادية لفائدة عضوية البوليساريو في الاتحاد الدولي للشبيبات الاشتراكية، في مؤتمره المنعقد بالعاصمة الألبانية تيرانا، تجعل الاتحاديين متهمين بـ”الخيانة العظمى للوطن”.

اليسار يحاول أن يغطي على طوامه وخيانته لهذا الوطن بتنصيب عدو وهمي للمغاربة يسميه الوهابية، وهو في الآن ذاته يدافع عن كيان دخيل على المغاربة ولاؤه الكامل لطهران وخطره كبير لحمله فكرا طائفيا استئصاليا يحكم بكفر كل من لم يتبناه ويهدر دمه لكنه متدثر بدثار التقية إلى حين تقوى شوكته ويكثر ناحلوه..

ودفاع اليسار عن الفكر الشيعي يقوي شوكته، ويحدث له غطاء سياسيا يعرض أمن المغاربة الديني والقومي للخطر الجسيم، ولنا عبرة في كل البلاد التي دخلها الشيعة وتمكنوا فيها، ولا شك أنهم ما تمكنوا إلا بعدما وجدوا أمثال هؤلاء المتعاونين من اليساريين الجهلة، أو المتشيعين الذين اخترقوا تلك الأحزاب والمنظمات.

فاليسار يريد صرف الرأي العام عن لوازم تلك الخيانة الشنيعة..

كما أن هجومهم هذا مع كونه مهرا مقدما في هذه (المتعة) بين التيار اليساري والشيعي، فهو نوع من النكاية بالتيار الإسلامي عموما، وجزء من حملة انتخابية مبكرة تعتمد على إحداث فوبيا الوهابية، واستمالة الرأي العام من خلالها..

والذي على الرأي العام أن يعيه أن اللعب بملف التشيع في المغرب والاستهانة بتبعاته لعب بالنار سيدفع ثمنه المواطنون السنة في هذا البلد الآمن، وهذا الأمر لا يكترث له كثيرا هؤلاء اليساريون المتهوكون..

والمتأمل لتلك المقالات التي نشرتها الاتحاد الاشتراكي والوطن و”أنفاس بريس” ومثيلاتها من الجرائد التي تفتقد لكل مقومات المصداقية والتجرد يجد أن الطرح الذي اعتمدته بالأساس هو لوك فكرة خبيثة لشيطنة أهل الخير، ولصياغة الرأي العام وتحريض القيادات والساسة ضد الأفاضل ممن ينشطون في مواجهة التشيع في بلدنا الحبيب.

والفكرة هي أن مواجهة التشيع والرد على الشيعة نقل للصراع الوهابي الشيعي إلى المغرب، وكأن القوم يريدوا إقناعنا بأن الروافض لا يعادون من أهل السنة إلا من يسمونهم وهابية، ويكفي للعاقل أن يقلب بصره في أصقاع الدنيا، ويراجع تاريخ الشيعة الأسود ليستيقن أن الشيعة يعتبرون السنة أعداء كفارا حلال الدم لا يجوز موالاتهم ولا مهادنتهم إلا على سبيل التقية.

من يقتل السنة بلبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان التي لا علاقة لها بالوهابية؟!

من قتل السنة قبل ظهور الوهابية بقرون..؟!

إن مهاجمة اليساريين عبر جرائدهم ومواقعهم الإلكترونية، للمجلس العلمي للمضيق ورميه للمسؤولين فيه بالترويج للوهابية هو محاولة فاشلة لعزل “جمعية الآل والأصحاب” وتهييج المسؤولين والرأي العام على جهاز رسمي يؤدي مهامه على أكمل وجه.

والذي يجهله هؤلاء المحرضون من اليسار هو أن ملف التشيع بالمغرب هو ملف أمني بامتياز، وأجهزة الدولة المختصة ليست نائمة، ولا غافلة عن عمل المجالس العلمية، أو عمل الجمعيات، ولا عن عمل من يتواطأ مع الشيعة، ويخدمهم سياسيا وإعلاميا، ويخوض معارك ضارية بالوكالة عنهم؛ والمزايدة على أمن هذا الوطن جريمة كبرى ستسجل في حق كل من يتورط فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *