تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر “زيت المائدة” بـ 23 درهما بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 27 درهما والذي شمل جميع العلامات التجارية.
أيضا؛ عرف سعر السميدة من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما.
ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.
غير أن الحكومة تعلن أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.
وترى الحكومة أن الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها.
وفي لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن “الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية”.
وأوضح لقجع، أن “ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية”.
كما خصص الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، جزء مهما من ندوته الأسبوعية، لبسط موقف الحكومة من ارتفاع الأسعار الذي مس مواد غذائية وحيوية.
وقال بايتاس، إن “ارتفاع الأسعار موضوع يفرضه سياق دولي حقيقة يجب أن نؤمن بها”، مضيفا أن “السياق الذي نعيش فيه سياق صعب، أسعار ملتهبة على الصعيد الدولي والحكومة تقوم بمجهود كبير لتحافظ على المواد الأساسية”.
وتحدث بايتاس عن تدابير سابقة قال أن الحكومة اتخذتها للتحسين من القدرة الشرائية للمغاربة، مثل الترقية في الوظيفة العمومية، والتي كانت مجمدة لسنتين.
واعتبر بايتاس أن مكونات الحكومة والأغلبية مسنجمة، وتعمل بشكل مشترك ومتضامن لمتابعة الملفات المطروحة بشكل دقيق، ورد على أصوات من أحزاب الأغلبية انتقدت تدابير حكومية بالقول “لا أعتقد بأن الأغلبية والحكومة يجب أن تمارس وصاية على الأحزاب السياسية”، مضيفا أن “الأحزاب تشتغل وتدلي برأيها والمجلس يشتغل ويقوم بما يجب أن يقوم به”.
وفي هذا الصدد قالت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إن الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة، شكّلت ضربة للقدرة الشرائية للمواطنين.
ودعت أحزاب المعارضة التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لمدارسة ارتفاع أسعار المحروقات.
واعتبرت المعارضة أن القدرة الشرائية للمواطنين، منهكة أصلا، بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، وبسبب قلة التساقطات المطرية ومخلفات وباء كوفيد 19، مبرزة أن هذه المعطيات ستنعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشريحة كبيرة من المغاربة.
وعلق فاعلون حقوقيون وسياسيون على تفاعل الحكومة مع موجة غلاء الأسعار بكون الأخيرة لم تتحمل المسؤولية في هذه الموجة، إذ كان من الواجب عليها أن تراقب الأسعار أو تحرك تخرج الاطار القانوني لاشتغال مجلس المنافسة، يضيف الفاعلون.