نحو اختيار الأصلح في الانتخابات القادمة حماد القباج

تختلف معايير الأصلح في كل مجال باختلاف مرجعية ودرجة وعي من يريد اختيار هذا الأصلح.
ومن المجالات التي تفرض نفسها اليوم على كل مواطن مغربي ليختار الأصلح؛ مجال الانتخابات الذي يجعل المغاربة ينقسمون إلى قسمين:
القسم الأول: يقاطع إما بسبب اللامبالاة وعدم الاهتمام، وإما من منطلق اتخاذ الموقف.
والقسم الثاني: يشارك.
أما القسم الذي يقاطع قصدا؛ فله أسباب تحمله على ذلك الموقف؛ من أهمها ما يراه بأم عينيه من تلاعب وتحكم مكشوف في العملية الانتخابية يجعل المواطن أشبه ما يكون بعرائس العهن التي تحركها أصابع وخيوط خفية على مسرح الأطفال.
وأما القسم الثاني فكثيرا ما يحار في الاختيار ويتردد في تحديد من يدعمه بصوته..
وفي هذه المقالة أحب أن أضع معايير لاختيار الأصلح من منظور شرعي، وعلى أساس اعتبار الدين والتدين منطلقا أساسيا في الصلاح والإصلاح؛ وفي هذا الطريق معالم:

المعلم الأول: خيار المشاركة
لا شك أن العلة التي تدفع الكثيرين إلى مقاطعة العملية الانتخابية معتبرة؛ إذ لا يمتري أحد في أن اختيار الممثلين للأمة عن طريق صناديق الاقتراع والتصويت خضع لتلاعبات مكشوفة وزج به في أوحال التزوير والتحكم السياسي الذي يُفصّل عباءة النتائج على مقياسه وذوقه، غير مكترث بإرادة الناس ولا محترم لاختيارهم.
وقد خيمت غيوم هذا الواقع على المغرب منذ نال استقلاله المنقوص، وأمطرته بوابل طوفاني من الفساد المبين.
وكان هذا الجو عاما في الدول الإسلامية التي ربطت عملها السياسي بالنظام الديمقراطي على عجره وبجره، دون تمييز بين إيجابياته وسلبياته؛ فأفرز ذلك رؤساء وأحزابا سياسية جثمت على قلب الأمة ومصت دماءها وأهلكت حرث دينها ونسل دنياها!
وتمادى الفاسدون في غيهم، ولم يقنعوا بما قضوه في السلطة من عقود تجشأت من تخمة الفساد والتزوير والتلاعب بعقول الشعوب؛ بل سعوا إلى توريث هذا الطغيان وشرعنة آليات لذلك التوريث!
ومع كون هذه العلة معتبرة وموضوعية؛ إلا أن ما سمي بربيع العالم العربي ولّد واقعا علت فيه أصوات المطالبين بالإصلاح والمنددين بالفساد، وعلى ما في هذه النداءات من أخطاء وتباين بين المنادين في مشاربهم ومعاييرهم؛ فإن هذا يبقى أفضل من واقع الجمود والسكوت المطبق على جميع أنواع الفساد، والتفرج على المفسدين وهم يصولون ويجولون ويخربون دين الأمة ودنياها..
وظاهر أن اعتبار هذا التغير؛ مناط صحيح لتغيير موقف المقاطعة وتوخي الإصلاح من خلال المجال السياسي، بما في ذلك؛ إصلاح العملية السياسية نفسها والتقليل من مفاسدها بتقريبها من قواعد وأحكام السياسة الشرعية الرشيدة.
ثم إن النظر الاجتهادي قد يؤدي إلى استحسان الممارسة السياسية المباشرة من خلال تأسيس الأحزاب وخوض الغمار، وقد يقتصر على المشاركة من خلال التصويت ودعم من يرى أنه الأقرب لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد.
ولا شك أن النظرة الشرعية المنضبطة بالنصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها تدل على أن المشاركة –في ضؤء التغيرات المذكورة- مطلوبة ومحمودة.

المعلم الثاني: خير الخيرين وشر الشرين
تؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة يقول فيها: “ليس الفقيه من يعرف الحلال والحرام، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين”.
وهي قاعدة يستأنس بها فيما نحن بصدده؛ فإن كلامنا في هذا الموضوع؛ ليس عن الحلال المحض والحرام المحض، بل الكلام هو في مجال اختلطت فيه الأمور وتفاوتت فيه نسب المصلحة والمفسدة، وفرض فيه واقع يطفح فسادا وانحرافا.
وهذا ما يحتم على المسلم العاقل أن يسعى في أداء واجب الوقت؛ وهو دفع شر الشرين وجلب ما أمكن من الخير، مع الاستمرار في طريق التغيير الأكمل.
وهكذا؛ فإن المجال السياسي تتنافس فيه أحزاب ذات مشارب وخلفيات مختلفة، ومنها أحزاب تتبنى محاربة الإسلام وتعارض ما تسميه “أسلمة المجتمع”، وتسعى لتطويع المسلمين لقوانين المستعمر القديم وإخضاعهم لمبادئ العولمة الماسخة والشوملة الطامسة للهُوية؛ باسم: الحداثة والتنوير ومقاومة الظلامية والتطرف..
وتشكل هذه الأحزاب الدرع السياسي في جيش تلك العولمة التي أضحت أشبه ما يكون بالوحش المفترس الذي يلتهم الخصوصيات ويسعى في اصطياد من يملأ بطنَه الجشِعَ.
وفي هذه الحال؛ لا يشك عاقل فضلا عن عالم؛ بأن الواجب إنما هو في دعم كل من يقف في وجه هذا المفترس ويخفف من أضراره وأخطاره.
وفي مقابل هذا الفقه المؤصل شرعا والذي تتابعت على تأكيده فتاوى علماء الأمة؛ نسمع بين الفينة والأخرى كلمات سلبية ضعيفة الفقه من قبيل الحديث في هذا الموطن عن أخطاء وتجاوزات بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وربما أخرج أفرادها من دائرة أهل السنة بسبب أخذهم بالاجتهاد الذي يستحسن الممارسة السياسية، مع أنه اجتهاد معتبر أفتى به أفاضل العلماء.
إن المناضلين الذين يناضلون من خلال الممارسة السياسية لتحقيق الإصلاح وإقامة العدل يجب دعمهم ليس فقط بالتصويت؛ ولكن بالتعاون معهم؛ للتغلب على أخطائهم والسلامة أو التقليل من الانحرافات التي قد يفرضها العمل السياسي الذي لا ينضبط بالشرع، وهم أولى الناس بالرحمة والتبشير الذي أمر الله تعالى به الدعاة..
أما إساءة الظن واتهام النوايا وازدراء المجهودات والنصح بمنطق الاستعلاء وألفاظ الاحتقار والفظاظة؛ فأخلاق ذميمة يترفع عنها المسلم فضلا عن طالب العلم أو الداعية:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الكبر بطر الحق وغمط الناس” [رواه مسلم].

المعلم الثالث: فاسألوا أهل الذكر
إن من الآداب التي تميز المسلم الملتزم بدينه عن غيره؛ الارتباط بالعلماء الربانيين والرجوع إليهم في المشكلات والمعضلات.
ولا شك أن علماء الأمة تتابعت فتاويهم وتوجيهاتهم بإرشاد المسلمين إلى المشاركة السياسية بالتصويت على من يرونه الأقرب إلى تحقيق الإصلاح الذي أمرت به الشريعة الإسلامية الغراء؛ من ذلك مثلا قول الشيخ الألباني رحمه الله:
“لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام، وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح -والحالة هذه- كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين”. [مجلة الأصالة (ع: 4 ص: 20)].
وفي جواب سؤال عن حكم خروج النساء للانتخابات؛ أجاب الشيخ الألباني:
“يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن؛ وهو أن يتجلببن الجلباب الشرعي، وأن لا يختلطن بالرجال، هذا أولا.
ثم أن ينتخبن من هو الأقرب إلى النهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم”اهـ. [مجلة الأصالة (ع: 4 ص: 21)].
ومن العلماء من كان يشجع على الممارسة السياسية والدخول إلى البرلمان؛ من أمثال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الذي قال: “وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة؛ السبيل الدستوري السلمي: أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها ثم نصاولكم عليها في الانتخاب، ونحتكم فيها إلى الأمة، ولئن فشلنا مرة فسنفوز مراراً، بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا في أول أمرنا؛ مقدمة لنجاحنا بما يحفز من الهمم ويوقظ من العزم…
فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها، وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان؛ فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل الأحزاب إذا فاز أحدها بالانتخاب.
ثم نفي لقومنا -إن شاء الله- بما وعدنا، من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة”اهـ. [الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر؛ ص 40 – 41].
ومن علماء المغرب الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع؛ الشيخ الدكتور محمد المغراوي..
قال هذا الأخير في حوار أجرته معه أسبوعية السبيل بتاريخ فاتح نونبر 2011:
“العالم إذا لم يتمكن من الإرشاد إلى ما فيه المصلحة الخالصة فإنه يرشد إلى ما يتحقق القدر الممكن من المصلحة وإلى ما يندفع به القدر الممكن من المفسدة في الحال التي تتعين إحدى المفسدتين ولا يمكن دفعهما كلتيهما.
وبناء عليه فإننا نرى مشروعية التصويت إذا غلب على الظن أنه يؤدي إلى توسيع دائرة المصلحة أو تقليص دائرة المفسدة ولو بقدر يسير، ولذلك نرشد المغاربة إلى التصويت على الأصلح والأقرب إلى تحقيق أحكام الشريعة التي تضمن للأمة العدل والازدهار والتنمية والرخاء وتحفظهم من لصوص الدين والدنيا”اهـ
وفي حوار له مع أسبوعية المشهد بتاريخ 27 يوليوز 2011؛ سألته الأسبوعية:
“قلت في إحدى تصريحاتك أن لك صلة ببعض أفراد العدالة والتنمية، هل يمكن القول أنكم ستدعمون حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة؟”
فأجاب:
“الإخوة في الحركة الإسلامية تربطنا بهم قواسم مشتركة أهمها الدعوة إلى الله، أما عملهم السياسي فقد ارتأوا أنه سيحقق مكاسب إصلاحية، وقد رأينا فعلا بعض المكاسب الإيجابية في مشاركتهم السياسية، ومع ذلك فإن المجال السياسي لا يزال يعاني من اختلالات كثيرة ومخالفات للشرع والقانون، ونرجو أن تؤدي التعديلات الدستورية إلى إصلاح جذري وعميق لا سيما في مجال اعتماد الشريعة الإسلامية في القانون والتشريع انسجاما مع ما تضمنه الدستور الجديد من تعزيز للهوية الإسلامية.
فتعزيز مكانة الشريعة وتوسيع دائرة الإصلاح هو الذي نعلق به دعمنا لأي حزب يسعى جادا إلى ذلك”.

المعلم الرابع: البعبع
لقد تمالأ الغرب وعملاؤه في العالم الإسلامي طيلة عقود على وضع مخطط رهيب يخوف الأمة الإسلامية من دينها وشريعتها وسياسييها ذوي الانتماءات الإسلامية، وجثم أولئك العملاء على صدر الأمة لخنقها كلما أرادت أن تتنفس بنفس تشم منه رائحة الشريعة وأحكامها.
وأبى الله إلا أن يفضح أولئك العملاء ويكشف سريرتهم ويفضح مؤامرة الغرب ضد الأمة؛ وكيف أنه غطى على فساد المفسدين وإجرام المجرمين، بل دعمه وقدمه بصورة الديمقراطية والحرية والحداثة..
وهكذا سُلّط الحكام الظلمة الفجرة على حرية شعوبهم واختياراتها بنظام استبدادي لا مثيل له؛ دشنه كمال أتاتورك في تركيا، ثم تفشى في العالم العربي بشكل مهول، ظهرت خباياه بعد سقوط طاغية تونس..
لقد اخترق الواقع العملي حجب أعداء الأمة وأسقط حواجزهم الفولاذية؛ ليثبت بالحجة والبرهان أن السياسيين الإسلاميين على خلاف ما أوهمه الغربيون وعملاؤهم عنهم؛ ففي تركيا حققوا الإنجازات الهائلة على مستوى الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية، وفي تونس أثبتوا أنهم مرغوب فيهم عند الشعب، وفي ليبيا لم يستح أحد قاداتهم عن الاعتزاز بالشريعة وأحكامها والصدع برؤيته على الملأ الذي فرح واستبشر بذلك، وفي مصر ظهر الامتداد الشعبي الهائل للإسلاميين، مما حمل تيارات علمانية على التحالف مع أعداء الأمة للتشويش على الواقع السياسي واللعب على أوتار الفتنة الطائفية والمبادئ فوق الدستورية والتلويح بالتدخل الأجنبي..