تقرير جزائري رسمي يحذر
من إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب
حذر تقرير جزائري رسمي من خطورة إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة من جانب الجزائر منذ العام 1994 وذلك بسبب الخسائر الاقتصادية والآثار الاجتماعية والأمنية المتوقعة.
ونشرت صحيفة الشروق الجزائرية المقرّبة من الأجهزة الأمنية الجزائرية تفاصيل عن هذا التقرير الذي طلبه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وكشفت أن قيمة الوقود المهرب من الجزائر إلى المغرب، تجاوزت 42 مليون دولار سنة 2011، عبر حدود ولاية تلمسان الواقعة على بعد 580 كيلومترا شمال غرب العاصمة الجزائرية والتي تمتد لـ 170 كيلومترا مع الحدود المغربية، وهي المنطقة المفضلة للمهربين من كلا الطرفين بحكم قربها من الولايات.
وأوضح التقرير الذي حمل توقيع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تهريب الوقود عبر حدود تلمسان، تراوحت شهريا ما بين 3,7 و4,2 ملايين دولار نزولا وصعودا، من يناير 2011 إلى دجنبر 2011، وأن قيمة المحجوزات لا تتجاوز 3 في المائة من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب.
وأشار التقرير إلى أن أويحيى استلم التقرير ضمن تقييم شامل تجريه الحكومة منذ أسابيع ويشرف عليه رئيس الحكومة نفسه لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقعة من إعادة فتح محتملة للحدود الجزائرية المغربية المغلقة، بالخصوص بعد التصريحات الإيجابية بين البلدين منذ زيارة وزير الخارجية المغربي الجديد سعد الدين العثماني.
وأكدت الصحيفة أن أويحيى استلم أيضا تقارير وبيانات إحصائية مماثلة من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى؛ إدارية وأمنية؛ منها تقرير أعدته لجنة مكافحة التهريب في تلمسان وآخر للمديرية العامة للجمارك، وبيانات مختلفة تجمل ما صادرته الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة تجارة المخدرات والممنوعات الأخرى العابرة للحدود.
وصل معظم تلك التقارير عشية الزيارات التي قام بها كل من وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني والرئيس التونسي منصف المرزوقي، وقبل اجتماع وزراء الخارجية لدول المغرب العربي الأخير في الرباط لدراسة شروط بعث مشروع الاتحاد.
وأحصى تقرير لجنة مكافحة التهريب في تلمسان مصادرة أكثر من 500 سيارة ضبطت في عمليات التهريب منها عشرات السيارات والشاحنات والجرارات، وقدر كمية الوقود المهرب بنحو 63 ألف متر مكعب، و3 آلاف طن من النحاس، وآلاف الأطنان من المواد الاستهلاكية الأساسية المدعومة في الجزائر على غرار القمح والحليب، بينما فاق تهريب السجائر معدل المحجوزات الشهرية خلال دجنبر الماضي عشرات المرات عما كان عليه في الأشهر الأولى للعام 2011.
وذكرت الصحيفة إن التقارير والبيانات المرفوعة لأويحيى “تحذر الحكومة صراحة من خطر التسرع في فتح الحدود دون إعداد الترتيبات اللازمة وافتكاك ضمانات من المغرب بالتعاون الكامل في جهود مكافحة النشاطات الممنوعة العابرة لها”.
عبد العزيز الرباح 5 مليارات من الدراهم
تضيع على البلد من مقالع الرمال
كشف عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل أن 55 في المائة من الرمال المستعملة في بناء والأشغال العمومية غير مصرح بها -حسب الإحصائيات الرسمية-، وأن التقديرات تقول إن 5 مليارات من الدراهم تضيع على البلد من جراء هذا الأمر، مضيفا أن عدد مقالع الرمال إجمالا يصل إلى 1594 مقلعا.
وشدد الرباح خلال برنامج ملف للنقاش الذي بثته قناة «ميدي 1 تي في» أن الحكومة عازمة على تنزيل منظومة الإصلاح، مشددا على أن وزارته لن تكتفي بنشر لائحة المستفيدين من رخص النقل الذي كان قرارا سياسيا مشتركا بين الوزارة و رئيس الحكومة، بل تعمل على إعداد منظومة متكاملة لإصلاح القطاع، وتحويل اقتصاد الريع إلى اقتصاد تنافسي.
وتطرق الوزير أيضا إلى موضوع لائحة المستفيدين من رخص مقالع الرمال، التي تنقسم إلى مقالع الكثبان الرملية ورمال الجرف والأحجار، مؤكدا أنه سيتم نشرها من أجل فتح باب الاستثمار في هذه الثروة الوطنية في وجه المواطنين المغاربة، موضحا أنه يتعين على المستثمر الالتزام بمعايير احترام البيئة والخضوع لمنظومة ضرائبية محددة وكذا المراقبة، مجددا التأكيد على أن الاستثمار سيفتح في وجه الجميع شرط الالتزام بالقوانين ودفاتر التحملات.
وذكر الرباح بالملفات الكبرى التي تعني وزارته، ومن ذلك مقالع الرمال، والملف الغابوي، وملف الجماعات السلالية التي تستغلها فئة معينة وتوفر من خلالها الملايير من الدراهم فيما لا يتجاوز المدخول السنوي للسلاليين 800 درهما..
كما ذكَّر في البرنامج ذاته على أن رخص النقل تضيع على خزينة المغرب حوالي 200 مليار درهم، وأن 90 في المائة من الأسماء التي تم الإعلان عنها في لائحة رخص النقل بالحافلات بعيدة عن الفقر والحاجة.
طرد رجلي من رجال الوقاية المدنية
ببوجدور بسبب إعلان توبتهما
جاء في تصريح لرجل الوقاية المدنية المطرود من عمله عبد المنعم جليبينة أن قرار فصله عن العمل كان مصدره وزارة الداخلية وليست الإدارة العامة للوقاية المدنية كما كان يعتقد البعض، مضيفا أن الجنرال عبد الكريم اليعقوبي الذي يترأس جهاز الوقاية المدنية هو من أخبره بهذا الأمر عند استنطاقه؛ مضيفا أن إدارة الوقاية المدنية فسرت ظهوره في الشريط موضوع النازلة على أنه انتماء سياسي وهذا ما يعاقب عليه القانون الداخلي لجهاز الوقاية المدنية وقد نفى عبد المنعم علاقته بأي تيار سياسي.
وكان الرأي العام قد تتبع قضية الشاب المنحدر من مدينة بوجدور؛ عنصر الوقاية المدنية الذي قام في لحظة صفاء روحي مع نفسه -بعد الاستماع لدرس للشيخ عبد الله نهاري حول مسؤولية الداعية في الدعوة إلى الله- بإعلان بتوبته وعودته إلى الله؛ وعزمه على الإقلاع عن ارتكاب الذنوب والمعاصي.
فهل صارت التوبة في المغرب جريمة يطرد بسببها المواطن من عمله؟
وهل حضور درس وعظي في مقر حركة دعوية (وليست حزبا) يعتبر انتماء حزبيا؟
وهل لا زال تدين المحسوبين على أجهزة الأمن جريمة خصوصا بعد الصحوة الدينية التي تعيشها المجتمعات الإسلامية، أم أن المسؤولين عن حماية أمن الناس وأعراضهم وأموالهم، والمرابطين في الثكنات وفي الحدود للدفاع عن أمن البلاد وحوزته سيبقون ممنوعين من الاجتهاد في تدينهم؟
إن المسؤولين عن حماية أمن الناس وأعراضهم وأموالهم أولى الناس بمعرفة أحكام الله عز وجل المتعلقة بحفظ تلك الأمور، ولن يحفظها ويعطيها حقها إلا من عمل بالشرائع التي تحفظها تدينا..
إن طرد رجلي الوقاية المدنية عبد المنعم جليبينة وعبد المجيد ماجد من عملهما يشكل شكلا من أشكال التضييق على حرية المواطن المغربي في ممارسة شعائره الدينية، والتي من بينها حضور دروس الوعظ والإرشاد التي يتعلم فيها قيمة قدر خدمة الوطن والوفاء للبلاد وحقوق الناس.
(إبرهيم الوزاني)
الملك يعطي انطلاقة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء٬ مراسم انطلاقة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)٬ الذي يستفيد منه نحو 8,5 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة.
وأوضح الوردي وزير الصحة جملة من الأسس التي تميز نظام المساعدة الطبية والتي تتمثل في كونه نظاما عموميا٬ يقوم على أسس التكافل٬ ويستهدف فئات محددة٬ ويرتكز على المؤسسات الصحية العمومية.
وأبرز وزير الصحة أن النظام الذي انطلق العمل به في نونبر 2008 في إطار تجربة نموذجية شملت جهة تادلة-أزيلال٬ يستهدف 8,5 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة وهو ما يعادل 28 بالمائة من عدد السكان.
ويتوزع المستفيدون ما بين فئة الساكنة في وضعية الفقر (4 مليون شخص) وفئة الساكنة في وضعية الهشاشة (4,5 مليون شخص)٬ كما يستفيد منه نحو 160.000 شخص بحكم القانون ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيام والملاجئ.
وفي إطار العرض الصحي٬ تضع الدولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية من بينها 2030 مركز صحي٬ إضافة إلى 111 مستشفى محليا وإقليميا و12 مستشفى جهويا و19 مستشفى جامعيا.
وهكذا يستفيد المسجلون في إطار هذا النظام من تجهيزات خاصة بمستعجلات القرب والتي ستتعزز بإحداث 80 وحدة طبية مجهزة ومسلك العلاجات (2030 مركز صحي)٬ وقوافل طبية متخصصة بالأقاليم وتنظيم استشارة طبية أسبوعية قارة لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي٬ إلى جانب الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة متنقلة و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان.
ويحصل المستفيدون من هذا النظام على التغطية الصحية دون أي تمييز على مستوى السن أو الجنس أو المرض أو مناطق السكنى٬ وهكذا يستفيدون من العلاجات الصحية التي توفرها المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية الصحية والمصالح الصحية التابعة للدولة.
ويستفيد الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر من نظام المساعدة الطبية بالمجان؛ فيما يتعين على فئة الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة؛ أداء مبلغ جزافي سنوي حدد في 120 درهم للفرد دون أن يتعدى سقف 600 درهم للأسرة الواحدة.