الداخلية: 90 في المائة من مقابر الجماعات الحضرية في حالة متردية
خلصت دراسة حول المقابر الإسلامية المتواجدة بالجماعات الحضرية أعدتها وزارة الداخلية إلى أن 90 في المائة من المقابر لا تتوفر على الحد الأدنى من التجهيز (سكن الحارس، الماء و الإنارة، ممرات الراجلين)، فيما تبين أن نصف المقابر لا تتوفر على السياجات، وأن 415 مقبرة (ما يناهز 600 هكتار) بلغت الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية.
وكشفت الدراسة التي همت 1258 مقبرة متواجدة بـ210 جماعة حضرية، أن 1097 مقبرة تحتاج إلى غلاف مالي يقدر بـ690 مليون درهم، من أجل إنجاز أشغال التأهيل (السياجات، مسكن الحارس، الماء، الكهرباء، التشجير، تهيئة ممرات الراجلين.
وفي تصريح لــ«التجديد»، أكد «جواد الكوهن»، رئيس الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر»، على أن 75 في المائة من المقابر في وضعية وصفها بـ«الكارثية»، وأن 65 مقبرة من المفروض أن تغلق، مشيرا إلى أن هذه الأماكن صارت مراعي للأغنام بالعالم القروي، فيما صارت مكانا آمنا للمنحرفين وذوي السوابق، حيث تنتشر الأزبال، والفواحش، والشعوذة، ونبش القبور.
وطالب الكوهن بضرورة إيلاء اهتمام كبير بالمقابر حيث سيعيش المغرب «طامة كبرى» في أفق سنة 2020 داعيا أن تتظافر مجهودات كل الفاعلين من خلال تنظيم ندوات تهم الموضوع بالمؤسسات التعليمية، وتساهم وسائل الإعلام المرئية بوضع وصلات إشهارية للموضوع، عسى أن تتخفف الأزمة (التجديد).
رسالة تظلم من إطار تربوي ضد المندوب الجهوي بمدينة القنيطرة
توصلت جريدة السبيل برسالة موقعة من السيد عبد الحاكم البنادي (إطار تربوي بالمخيمات الصيفية) موجهة إلى وزير الشؤون والأوقاف الإسلامية؛ يذكر فيها مظلمته، بعدما أعفاه المندوب الجهوي للأوقاف والشؤون الإسلامية بالقنيطرة من وظيفته، بسبب تقرير أعده؛ يذكر فيه اختلالات في ميزانية إحدى المخيمات المنظمة من طرف المندوبية.
ومما جاء في الرسالة ويوضح هذا الأمر: “ليصل الأمر الآن إلى طردي حينما وضعت بين يدي السيد المندوب تقريرا مفصلا في ثلاث نسخ؛ أشرح فيه خروقات وانتهاكات وفسادا بينا بالمخيم التربوي الأول للتعليم العتيق الذي نظم بالقنيطرة صيف هذه السنة.
لكن السيد المندوب لم يعجبه هذا التقرير الذي كان قد طلبه مني فقط حينما أخبرته أمام موظفين بتواطؤ المسؤول التربوي والإداري والتلاعب في حسابات المخيم، وقدمت دلائل قوية في هذا الشأن”.
وجاء في الرسالة الموجهة للسيد الوزير: “إن طمس الحقائق وتأليب الوقائع والأفكار وإخضاعها للشخصنة وحتى إرضاء للأهواء الخارجة هي سمة تطغى على التدبير بهذه المندوبية، بحيث أن الشخص يصبح عرضة للشارع ولربما محط اتهام بمجرد ما تشار إليه أصابع ضالعة أو نافذة بغض النظر عن حيثيات الموضوع أو حقيقته من عدمه. وهذا ما حصل ويحصل مرات عدة مع قيم مستضعف لا حول له ولا قوة..
المغرب يتوفر على 141 مستشفى
وطبيب واحد لـ1630 نسمة
سرير لكل 912 مواطن بمستشفيات المملكة وممرض واحد لكل 1109 نسمة في المغرب. فقد وصل عدد المستشفيات بالمغرب مع نهاية سنة 2011 إلى 141 مستشفى من ضمنها 39 مستشفى متخصص و102 مستشفى عام، بطاقة استيعابية تصل 27 ألف و326 سرير، بمعدل سرير واحد لكل 912 نسمة.
ويبلغ عدد المستشفيات المعبئة لاستقبال الحالات الاستعجالية، حسب تقارير وزارة الصحة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، والتي تتوفر على مصلحة للمستعجلات الطبية 118 مؤسسة، إلا أن أربعة أقاليم حسب الوزارة لا تتوفر على مستشفى، ونسبة مهمة من الساكنة ليس باستطاعتها الولوج إلى المستشفيات وبالتالي إلى الخدمات الصحية.
هذا ووصل عدد المصحات الخاصة سنة 2011 إلى 291 وحدة بطاقة إيوائية تناهز 6504 سرير، وعيادات القطاع الخاص للاستشارات الطبية والتشخيص السريري، فقد وصل عددها إلى 6652 وحدة يوجد 52%، من العيادات توجد بالمدن الكبرى منفردة بـ48 بالمائة من مجموع الطاقة الإيوائية للعيادات.
وتتوفر الوزارة وفقا لإحصائياتها على خزان من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية وصل عددها إلى حدود 31 دجنبر 2011 إلى 47 ألف و494 موظف من مختلف التخصصات موزعة عبر التراب الوطني، حيث تبلغ نسبة التغطية، طبيب لكل 1630 نسمة وممرض لكل 1109 نسمة في القطاع العام.
أيام دراسية في موضوع التعليم الديني بمنطقة الريف
تنظم “مدرسة الإمام ورش لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه” بترجيست؛ أياما دراسية في موضوع: “التعليم الديني بمنطقة الريف، الواقع والآفاق”.
وذلك أيام: 17-16-15-14 أبريل 2012م، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر مدرسة الإمام ورش بترجيست.
سُجون المغرب تستقبل ما بين
75 و80 ألف سجين سنوياً
كشفت مندوبية السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية سنويا يتراوح ما بين 75 ألف و80 ألف سجين، يشكل الذكور حوالي 97,5%، بما مجموعه 63211 سجين، فيما لا يتجاوز عدد النساء 2,5%، بما مجموعه 1622، ويمثل السجناء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و50 نسبة 87%.
وارتفع عدد المعتقلين بحوالي 5600 سجين خلال الأربع سنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من الانخفاض الذي سُجّل سنة 2009 بفضل العفو الملكي الذي شمل ما يقرب من 17 ألف سجين، كما أن نسبة السجناء الاحتياطيين حسب إحصائيات المندوبية انخفضت من 46% سنة 2008 إلى 39%، عند متم 2011.
هذا وأقر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم بوجود عدد من الاختلالات في المؤسسات السجنية منها الاكتظاظ بسبب عدم قدرة البنية التحتية لبعض السجون القديمة على استيعاب الساكنة السجنية في ظروف ملائمة، وارتفاع عدد حالات الاعتقال الاحتياطي، موضحا في هذا الاتجاه أن المساحة الإجمالية المخصصة لإيواء المعتقلين ارتفعت من 83 ألف متر مربع إلى 106 ألف و200، أي بزيادة 30% تقريبا.
وقال بنهاشم في هذا الإطار أن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1,4 متر مربع سنة 2008 ووصلت لـ 1,64 سنة 2011، وبلغت النفقات المتعلقة بالتغذية 331 مليون درهم سنة 2011، حيث يصل معدل المبلغ اليومي لتغذية كل سجين من 5 سنة 2008 إلى 14 سنة 2009.