أخبار مغاربية

راقصة صهيونية على أرض يوسف بن تاشفين مراكش
للإشراف على مهرجان الرقص ذي الطابع الإباحي
تحتضن مدينة مراكش مهرجان الرقص الدولي في نسخته الثالثة ما بين (10 إلى 14 أبريل) بأحد أفخم الفنادق.
والمثير للجدل وجود اسم الراقصة الصهيونية Simona Guzman ضمن لائحة المشرفين على تدريب المشاركين على الرقص الشرقي. وللمرة الثانية على التوالي يشارك الكيان الصهيوني في هذا المهرجان المنحط ذي الطابع الإباحي في تحد لمشاعر وأخلاق المسلمين المغاربة الحريصين على قيمهم، وفي استهتار بموقف المغاربة في قضية دفاعهم عن القدس ودولة فلسطين ورفضهم التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب ثقافيا أو سياسيا أو عسكريا أو من أي نوع.
وقد عرف المهرجان في نسخته الثانية العام الماضي غضب وسخط ساكنة مراكش التي وقفت أفواج منها أمام فندق “رياض موكادور أكدال” احتجاجا على استضافة الراقص الصهيوني هاسكال -المتحول جنسيا-!
فهل بعد التعاون السياسي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني، يتقرر بشكل رسمي التطبيع الثقافي مع كيان يعتبر عنده التنكيل بشعب بأسره وإعمال القتل والذبح فيه قمة الثقافة والتراث؟!

معهد أمريكي: فتح الحدود سيوقف سباق التسلح بين المغرب والجزائر
خلص تقرير أصدره معهد أمريكي متخصص في مجال التسلح أن سباق التسلح بين المغرب والجزائر «مستمر»، وأشار معهد AMI International في تقرير صدر حديثا «أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر سيعد إحدى الدعامات الأساسية لوقف السباق نحو التسلح بين البلدين، وبالتالي يمكن استثمار أموال السباق لشراء الأسلحة لمزيد من تمويل مشروعات التنمية الاجتماعية والبشرية».
وأورد التقرير تفاصيل عن التسلح في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط « التي تعد من أكبر المناطق في العالم شراء للأسلحة». واشار التقرير إلى ان دول المنطقة ستستثمر خلال 14 سنة المقبلة في إطار الصراع لشراء «سلاح البحرية» 45 مليار درهم.
وخلص التقرير إلى أن في حالة استمر سباق التسلح «على الواجهة البحرية» بين المغرب والجزائر، فإن المغرب سيصرف خلال 14 سنة المقبلة مبلغ 2,47 مليار دولار محتلا المرتبة السادسة ضمن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أجل شراء 31 فرقاطة، فيما ستحتل الجزائر المرتبة 4 بمصاريف لشراء الأسلحة «البحرية» ستبلغ «إذا استمر الوضع كما هو» 2,87 مليار دولار من أجل اقتناء 26 باخرة حربية.
وكشف التقرير على أن بيان ميزانية الجزائر للدفاع لسنة 2012 بلغت 9,7 مليار دولار أمريكي خلال 2012، بزيادة قدرها ملياري دولار مقارنة مع 2011م، فيما تتجاوز ميزانية الدفاع في المغرب خلا سنة 2012 حسب التقرير 2.5 مليار دولار.

ميزانية وزارة الأوقاف ارتفعت بأزيد من 2000 بالمائة
ارتفعت ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما بين 2002 و2012 بـ2176 بالمائة إذ بلغت ميزانية التسيير 86 مليون درهم سنة 2002 لتصل سنة 2012 إلى مليار و700 مليون درهم بزيادة 1891 بالمائة، فيما كانت ميزانية الاستثمار محددة في 6 ملايين درهم سنة 2002 لتصل إلى مليار و210 درهم سنة 2012.
هذا وتعد الوزارة الزبون الأول لدى المحافظة العقارية إذ يتم سنويا ومنذ 2002 تحفيظ مابين 2500 و3000 من الأملاك الحبسية، هذا وبلغ الغلاف المالي المرصود لتغطية مختلف المصاريف الخاصة بالمحافظة على الأملاك الحبسية خلال سنة 2012 حوالي 5 ملايين درهم، كما أن عدد مطالب التحفيظ التي تعتزم الوزارة إيداعها لدى المحافظات العقارية والرهون خلال السنة المالية 2012 سيفوق 2500 مطلب، وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أنه يتوقع أن تصل ميزانية القطاع 6 ملايير درهم سنة 2016.
وقال التوفيق خلال نفس المناسبة إنه يجري تطوير القطاع تحت شعار الثوابت والخدمة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشأن الديني في المغرب عرف تطورا كبيرا من قطاع كان العمل فيه على القواعد والعادات إلى شيء ملموس مرقم قابل لأن يخضع للتوقع والاستباق.

تراجع معدل البطالة بالمغرب إلى 8,5 في المئة
أفاد تقرير للبنك المركزي أن معدل البطالة بالمغرب تراجع بنسبة 0,7 في المئة ليستقر في معدل 8٬5 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2011.
وعزا التقرير الأخير الذي نشره بنك المغرب حول السياسة النقدية هذا الانخفاض في معدل البطالة إلى تراجع معدل البطالة بالوسط الحضري من 13,7 إلى 13 في المائة ومعدل البطالة في الوسط القروي من 4,2 إلى 3,4 في المائة٬ مشيرا إلى أن معدل بطالة الشباب ما بين 15 و24 سنة استقر في 18,3 في المائة٬ مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 0,5 نقطة أي بوتيرة أكثر بطء مقارنة مع باقي الفئات العمرية.
وفي ما يتعلق بالساكنة النشيطة٬ فقد تزايدت بنسبة 2 في المائة في الوسطين الحضري والقروي لتصل إلى 11,63 مليون شخص٬ وهو ما ترجم حسب التقرير بارتفاع طفيف لمعدل النشاط ب 0,1 نقطة ليستقر في 49,2 في المائة.
وسجلت الحصة التي تشغلها هذه الساكنة ارتفاعا بنسبة 2٬8 في المائة حيث بلغت 10٬64 مليون شخص خلال الفصل الرابع من سنة 2011، وعرف معدل التشغيل بالتالي تحسنا بنسبة 0,5 نقطة ليستقر في 45,1 في المائة٬ مسجلا بذلك استقرارا في المناطق الحضرية وارتفاعا بنقطة مئوية واحدة في الوسط القروي. وفي هذا السياق٬ عرف سوق الشغل إحداث 189 ألف منصب مؤدى عنه و 100 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه أي 289 منصب٬ 51 في المائة منها بالمناطق الحضرية.
وعلى المستوى القطاعي٬ ظل قطاعا الخدمات والبناء والأشغال العمومية المصدرين الرئيسيين لمناصب الشغل خلال نفس الفترة حيث أحدثا 97 ألف و62 ألف على التوالي٬ في حين سجل القطاع الصناعي من جديد خسارة 33 ألف منصب شغل بعد ارتفاع دقيق بمعدل 21 ألف منصب خلال الفصل الثالث من سنة 2011 ليصل بذلك فقدان مناصب الشغل على مدى سنة 2011 إلى 31 ألف منصب.

ساكنة مدينة القنيطرة تطالب بإغلاق الخمارات
و70 جمعية تتحرك في القضية
علمت جريدة السبيل أن الاحتجاجات التي عرفتها مدينة القنيطرة، للتنديد بترخيص السلطات لمطعم ببيع الخمور وترويجها في منطقة تعد من النقط السوداء بالمدينة، هذه الاحتجاجات كان وراءها 70 جمعية من جمعيات المجتمع المدني، عقدت اجتماعا قبل حوالي شهر، لتدارس سبل التصدي لهذا الاستفزاز السافر للدين والقانون، وأفرز الاجتماع لجنة ممثلة لهذه الجمعيات بقصد المتابعة.
وفي اتصال مع مصدر مطلع داخل اللجنة، أفاد أنها سطرت برنامجا للاحتجاج، بدأ بإصدار بلاغ يستنكر الترخيص للمطعم المذكور ببيع الخمور، وقد نشرت البيان عدة منابر إعلامية حينها، بعد ذلك خاضت اللجنة ما أسمته معركة العرائض، عريضة عمومية وقع عليها الآلاف من السكان، وعريضة وقعت عليها مئات الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، ثم التقت اللجنة الممثلة لسبعين جمعية، رئيس الاستعلامات الداخلية بالولاية، ثم نظمت أول وقفة احتجاجية، أعقبتها بإصدار بيانين استنكاريين، ثم وقفة احتجاجية ثانية السبت الماضي. واللجنة الآن بصدد إعداد مذكرة لمراسلة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير السياحة، للمطالبة بتفعيل القانون بشأن منع الخمور، هذه المذكرة ستذيل بالتوقيعات التي جمعتها اللجنة، كما أطلعنا المصدر نفسه على أن اللجنة في إطار الإعداد لطلب مقابلة كل من الوالي أحمد الموساوي، ووالي الأمن.
يذكر أن المحل المذكور، كان قد حصل من بلدية القنيطرة على رخصة مطعم سنة 2011، ثم بعد ذلك حصل على رخصة مطعم سياحي من مندوبية السياحة درجة f1، وبعدها بطريقة غريبة ومخالفة للقانون ولدين المغاربة، حصل على رخصة بيع الخمور، من ولاية القنيطرة، وبمجرد حصوله على هذه الرخصة سحبت البلدية الرخصة الأولى التي سلمتها لصاحب المحل، وراسلت الولاية من أجل إغلاق المحل، لأنه أصبح في وضعية غير قانونية، ورغم ذلك لا يزال المحل يمارس عمله، ولا تزال السلطات تتعامل مع الموقف على طريقة النعامة. ولازال العلمانيون بإعلامهم المأجور، يتحدثون عن الميلشيات واللجان الشعبية.