أكدت جماعة الإخوان المسلمين المصرية أنها تبرأ إلى الله من العنف ومن سفك الدماء، مشدّدة على عدم صلتها بأي مجموعة تنتهج العنف المسلح أو تدعو له، محمّلة النظام الانقلابي المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور.
وقالت -في بيان لها الأحد-: “بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير؛ بفعل سياسات النظام الانقلابي، تستمر الأوضاع الأمنية في التدهور السريع، معرضة الأمن القومي للبلاد إلى مخاطر كبيرة، ومؤدية إلى سقوط أبناء الشعب من العسكريين والمدنيين، بين قتيل وجريح، في مسلسل دموي مستمر كانت آخر حلقاته ما جرى الجمعة والسبت على أرض سيناء، من اعتداءات خلفت عشرات الضحايا بالقوات المسلحة بين قتيل وجريح”.
وأضافت “الإخوان”: “هكذا تغرق مصر بفعل سياسات الحكم الديكتاتوري، في شلال من الدماء، يزيد من فداحته ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تغطية على فشلها بتصفية العشرات من شباب مصر الأبرياء، الذين يتم اختطافهم قسريا بصورة دورية، دون أن يتمكن أحد من معرفة الحقيقة؛ بسبب ذلك الستار الكثيف من الكذب والتعتيم الإعلامي الذي تمارسه أجهزة إعلام النظام”.
وتابعت: “كل تلك الأحداث تؤكد أن سلطة الانقلاب لم تعد ترقب في حق أبناء الشعب المصري إلاًّ ولا ذمة، وأنها مستمرة، دون اكتراث ولا رادع، في تعريض أمن البلاد ووحدتها للمخاطر الجمّة، ولن يوقف هذا العبث المجنون إلا تحرك العقلاء والوطنيين الشرفاء لقيادة شعب مصر؛ لتخليص البلاد من حكم الاستبداد وسلطة الانقلاب، واستعادة حقوق الشعب المغتصبة والمهدرة”.
وقُتل 4 مجندين وأصيب تسعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية لقوات الأمن المركزي في مدينة العريش بشمال سيناء، أمس السبت، وذلك غداة الهجمات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الجيش.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق مقتل “16 مسلحا في اشتباكات مع الشرطة بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة”، قائلة إن “معظم القتلى متشددون هاربون على صلة بالهجمات التي وقعت مؤخرا على قوات الجيش والشرطة في سيناء”، وفق قولها.
وكان 23 من أفراد الجيش قُتلوا الجمعة وأصيب 32 آخرون، في هجوم بسيارات مفخخة وإطلاق نيران على إحدى نقاط التمركز الأمني في محافظة شمال سيناء.
واستهدف الهجوم الكتيبة 103 صواعق، التي قتل فيه قائدها مقدم أركان حرب أحمد المنسي.