توصل “السبيل”، ببلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص مدونة الأسرة، طرحت فيه الأمانة العامة سؤال أهلية وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني للاضطلاع بمهام قيادة التشاور العمومي المتعلق بإصلاح المدونة.
وطالبتهما الأمانة العامة بالاعتذار عن تصريحاتهما التي تنم عن عدم فهم لتوجيهات صاحب الجلالة في هذا الموضوع.
وذكر المصدر ذاته، بأن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يبقى مقيدا بالثوابت الدستورية وفي مقدمتها الدين الإسلامي والهوية المغربية، وأن كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأسرة يجب أن تتقيد بالشرط الدستوري القائم على ضمان وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها.
هذا وقد أسند الملك محمد السادس مراجعة المدونة، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.