مندوبية التخطيط ترصد ارتفاع مؤشر التضخم
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن “مؤشر التضخم الأساسي” في المغرب، والذي يَستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر أكتوبر المنصرم، ارتفاعا بـ3,0 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر الماضي، وبـ4,3 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022 (أي على أساس سنوي).
وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الشهرية التي تقدم نتائج احتساب “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك” (مؤشر الأسعار عند المستهلك النهائي)، خلال شهر أكتوبر 2023، بحدوث “انخفاض” بـ0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق؛ وهو انخفاض ناتج، حسبها، عن “تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,2 في المائة”.
انخفاضات المواد الغذائية التي سجلتها المؤسسة الإحصائية الوطنية ما بين شهريْ شتنبر وأكتوبر 2023 لامسَتْ، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ7,3 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1,7 في المائة و”اللحوم” بـ1,2 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ0,2 في المائة.
بالمقابل، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ3,2 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ2,1 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 في المائة. وبخصوص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ2,0 في المائة، وفق المعطيات الرسمية ذاتها.
سعر الدرهم يسجل الارتفاع مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الأورو بنسبة 0,26 في المائة، وارتفع بنسبة 0,16 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 16 إلى 22 نونبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشارت النشرة سالفة الذكر إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 17 نونبر الجاري، 354,6 مليارات درهم، أي بارتفاع قدره 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ3,7 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح المصدر ذاته أن بنك المغرب ضخ، في المتوسط اليومي، ما مجموعه 109,5 مليارات درهم؛ منها تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 40 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 41,7 مليارات درهم، وقروض مضمونة بما يعادل 27,8 مليارات درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي ملياريْ درهم؛ بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وفي ما يتعلق بطلب العروض ليوم 22 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 23 نونبر)، فقد ضخ بنك المغرب مبلغ 44,6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
مجلس المنافسة يخطط لتعميم الاتفاق مع شركات المحروقات على باقي القطاعات
تسود حالة من الارتياح داخل مجلس المنافسة بعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الشركات العاملة في قطاع المحروقات بالمملكة، والتعهدات التي التزمت بها، فيما يستهدف المجلس تطبيق مخرجات الاتفاق على باقي القطاعات في المستقبل.
وأفادت مصادر عليمة، بأن الأنظار تتجه في الأسابيع المقبلة إلى الخطوط التوجيهية التي سيصدرها مجلس المنافسة، التي يسمح بها القانون، إذ يرتقب أن يكون فيها “نوع من الشرح للقانون وتقديم المساطر التي ستتبعها الأطراف المعنية من ناحية التخزين المشترك والشراء المشترك، ومن ناحية تبادل المعلومات مع قطاع المحروقات”.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس يستهدف في المستقبل “تطبيق ما تم التوصل إليه مع شركات المحروقات على باقي القطاعات”، معتبرة أن هذا القطاع “سيسمح بتحسين السوق بشكل عام على مستوى تبادل المعلومات في التخزين المشترك والشراء المشترك”.
ويرتقب أن تنزل هذه الأنباء بردا وسلاما على العديد من الفاعلين في قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة بالمملكة، الذين ظلوا يشتكون وينتقدون غياب منافسة حقيقية بين الشركات ووجود شبهات تواطؤ واتفاق على رفع الأسعار، في ضرب واضح منهم للقدرة الشرائية للمواطن ومراكمة أرباح كبيرة بشكل سريع ومناف لقيم النزاهة والشفافية.
الأبناك تصدر 20 مليون بطاقة في المغرب
أفاد مركز النقديات بأن البنوك المغربية أصدرت إجمالي 20 مليون بطاقة عند متم شتنبر 2023، أي زيادة بنسبة 4,9 في المائة مقارنة بتاريخ 31 دجنبر 2022.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير حول النشاط النقدي بالمغرب، أن تزايد جاري البطاقات البنكية هو نتيجة لتزايد عدد بطاقات الدفع العالمية الحاملة لعلامة ماستركارد (زائد 9,3 في المائة)، وعدد البطاقات الائتمانية الحاملة لعلامة فيزا (زائد 4 في المائة)، وعدد البطاقات الحاملة لعلامة مركز النقديات وماستركارد “Cobadge cmi-mastercard” (زائد 15,8 في المائة)، ولتراجع البطاقات الحاملة لعلامة مركز النقديات “CMI” (ناقص 14,5 في المائة)، وركود في البطاقات الخاصة مقارنة بتاريخ 31 دجنبر 2022.
وفي ما يتعلق بجاري البطاقات الحاملة لعلامات “CMI” و”Cobadge CMI-mastercard”، فقد سجل ارتفاعا، عند متم شتنبر الماضي، بنسبة 0,3 في المائة إلى 3,7 ملايين بطاقة، بما فيها 1,6 مليون بطاقة “CMI” و2,1 مليون بطاقةCobadge cmi-mastercard”.