القطاع السياحي بالمغرب يتكبد خسارة 4.5 ملايير درهم خلال شهر واحد
مازال قطاع السياحة في المغرب يحصي الخسائر منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد السنة الماضية إلى غاية اليوم، جراء استمرار القيود على السفر وانعدام الثقة لدى المسافرين.
ويساهم قطاع السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل كبير، إذ يُشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل أكثر من نصف مليون شخص، ويعتبر أبرز القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.
وحسب معطيات أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن المداخيل السياحية تراجعت بنسبة 67.2 في المائة برسم شهر يناير 2021، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 4.5 مليارات درهم.
وأوردت المديرية، ضمن مذكرة الظرفية برسم شهر مارس الجاري، أن قطاع السياحة مازال يعاني من آثار الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، مبرزة أن حجم الوافدين على وجهة المغرب تراجع بنسبة 78.9 في المائة في نهاية نونبر 2020، كما تراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 72.3 في المائة، مقابل زيادة قدرها 5.3 بالمائة و5.2 في المائة، على التوالي، سنة قبل ذلك.
زبناء “الأبناك التشاركية” يستعجلون التأمين التكافلي لضمان الحقوق
أقدم عدد من زبائن الأبناك التشاركية بالمغرب، الذين استفادوا من تمويلات لاقتناء العقارات، على تأسيس تكتل افتراضي على موقع “فيسبوك”، بهدف إثارة انتباه الجهات المعنية إلى خطورة تأخر تطبيق التأمين التكافلي.
وبرز إلى السطح هذا التكتل في الأيام الأخيرة باسم “تنسيقية زبائن الأبناك التشاركية غير المستفيدين من التأمين التكافلي” على موقع “فيسبوك”، وجعل من ضمن أهدافه العمل على إعداد عريضة لتقديمها للجهات المعنية قصد التنزيل الفوري للقوانين المتعلقة بالتأمين التكافلي.
والتأمين التكافلي هو صيغة من صيغ التأمينات مخصصة للمالية التشاركية، ويقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تلافي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق الضوابط الشريعة.
وأشار أصحاب مبادرة التنسيقية إلى أن عدداً من الزبائن الذين حصلوا على تمويلات إسلامية لاقتناء العقار وافتهم المنية، وهو ما يطرح مشاكل كبيرة لذويهم في غياب التأمين التكافلي، ودعوا في هذا الصدد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى إلى تدارك هذا الأمر.
صندوق المقاصة: تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر إلى 1,196 مليار درهم
أفاد صندوق المقاصة في أحدث نشرة إخبارية، بأن كلفة دعم غاز البوتان والسكر في متم يناير 2021 تراجعت إلى 1,196 مليار درهم، مقابل 1,236 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2020.
وأوضح المصدر ذاته، أن كلفة دعم غاز البوتان بلغت 938 مليون درهم مقابل 960 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2020، بانخفاض قدره 2 في المائة.
وسجلت النشرة أن كلفة دعم السكر، سواء من حيث الكميات أو القيمة، عرفت انخفاضا بنسبة 7 في المائة، مقارنة بشهر يناير 2020، حيث انتقلت من 276 مليون درهم السنة الماضية إلى 258 هذه السنة.
وأورد صندوق المقاصة، أن متوسط سعر غاز البوتان سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في يناير 2021 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020، حيث بلغ 556 دولارا للطن في فبراير 2021، بزيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بشهر يناير و3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020.
وأوضح المصدر ذاته، أن متوسط سعر غاز البوتان خلال الشهرين الأولين من سنة 2021 ارتفع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.
وأشار صندوق المقاصة إلى أن أسعار السكر خلال شهر يناير 2021 سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020، واستمر هذا الارتفاع خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 7 في المائة مقارنة بشهر يناير، وبنسبة 12 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2020.
معاملات الفوسفاط تتحدى “كورونا” وتحقق أكثر من 56 مليار درهم
حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات ناهز 56.18 مليار درهم سنة 2020، مقابل 54.09 مليارات درهم سنة 2019، ما يمثل ارتفاعاً قدره 4 في المائة.
وذكرت المجموعة، ضمن نتائجها الخاصة بسنة 2020، أن هامش الربح بلغ 36.42 مليار درهم مقابل 34.22 مليار درهم سنة 2019.
وبخصوص الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة (EBITDA) فقد وصلت إلى 18.65 مليار درهم مقابل 15.33 مليار درهم سنة 2019.
أما المديونية المالية فوصلت إلى 52.32 مليار درهم، مع استقرار نسبة الرفع المالي في حدود 2.82 في نهاية دجنبر من سنة 20202.
مندوبية التخطيط تتوقع انخفاض نشاط قطاع البناء بالمغرب
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2020، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت تراجعا.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول “البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعي الصناعة والبناء”، توصل جريدة “السبيل” بنسخة منها، أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة، الى الانخفاض الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة” وأنشطة “الهندسة المدنية” ومن جهة اخرى، الى التحسن الذي قد يكون سجل في انشطة “تشييد المباني”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف انخفاضا، وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 61%.
وإجمالا، من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء انخفاضا، بحسب المندوبية، خلال الفصل الأول من سنة 2021. ويعزى هذا التطور أساسا من جهة، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة” و”الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”.
وزارة الصناعة تمنعُ التعامل بـ”الجوطون” لحماية المستهلك
قررّت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي منع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ “الجوطون” بجميع أشكالها (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع ‘ QR code’..)، إضافة إلى “أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم”.
وحسب بلاغ توصلت “السبيل” بنُسخة منه، فقد “مُنح مهنيو وصناع صباغة المباني مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق، مع إحداث منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة”.
ووفق البلاغ، صرح الوزير في هذا الشأن بأنه” من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة، هذه الممارسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة”.
وأوضحت الوزارة بأنه “لا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل “قرص صباغة”(جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها، والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم ، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر “الوعاء” يتحمله المستهلك بالكامل”.
وهذا الحظر، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنُّها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة، يوم الاثنين 22 مارس 2021.