يعرف المغرب في الآونة الأخيرة هجمة تنصيرية شرسة، سواء على صعيد الحملات التي تستهدفه من قبيل حملة: “انهض أيها المغرب” و”الصلاة من أجل المغرب”.. أم على صعيد تكثير النشطاء المنصرين، فقد بلغ عددهم حسب ما أوردته بعض التقارير 900 منصر، 500 منهم يوجدون بشكل دائم بالمغرب، و5 قساوسة من البروتستانت مسجلين رسميا في الكنيسة الإنجيلية.. كما سبق للمجلس العالمي للكنائس أن أعلن أن 2002م سنة دولية للتنصير في المغرب.
وبسبب التساهل في حرية التدين استجابة للضغوط الأجنبية والمحاصرة العلمانية عبر الجرائد والمجلات بحجة التعايش مع الديانات غير المسلمة في المغرب، وهو ما نوه به تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر عن “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في العمل” يوم الجمعة 19 شتنبر 2008م، أصبح نشاط المنصرين يزداد كثافة مما رفع من عدد الذين تنصروا بسبب ضعف التكوين الشرعي وانعدام الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية، وعدم وضع مخططات واضحة لمحاربة الظاهرة والتحصين ضدها، الأمر الذي جرأ أحد الأفارقة من أصل نيجيري يدعى “افانكليست فرنسيس افيسيناك نين” على تقديم طلب لعامل عمالة سلا قصد إنشاء معبد نصراني بحي سيدي موسى سلا، بهدف استغلاله لتعبد حوالي عشرين مصليا نصرانيا، زوال كل يوم اثنين من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة الثانية بعد الظهر..
وقد قام عامل عمالة سلا مشكورا بتقديم هذا الطلب إلى رئيس المجلس العلمي المحلي بسلا الذي قام بدوره بتقديمه إلى المجلس العلمي الأعلى، فكان رد المجلس العلمي الأعلى برئاسة كاتبه العام الدكتور محمد يسف الرفض القاطع لما اعتبره مساسا بالأمن الروحي للمغاربة، ووصف الطلب بالأمر المزعج وبالوقح والعدواني..، كما طالب المجلس العلمي المحلي لمدينة سلا ببذل الجهد لاستيضاح الأمر بمزيد من التحري من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تبين حال العشرين نصرانيا الذين سعى من أجلهم الشخص المذكور إلى التماس إنشاء المعبد ليجمعهم على شعائر دينه، والتحقق من كونهم نصارى أصليين أم أنهم مغاربة غيروا دينهم والعياذ بالله.
كما أشاد د. محمد يسف بماضي المدينة واهتمامها بالعلم والدفاع عن هوية الأمة ومقاومة المحتل الفرنسي..
موقف المجلس العلمي الأعلى هذا كان محل استحسان ساكنة مدينة سلا واعتبرته قياما بمسئولية الدفاع عن مقومات الهوية الإسلامية للمغرب، وحماية من الخطر الذي يواجهه المغرب بسبب توسع المد التنصيري..
جاء موقف المجلس العلمي الأعلى في الوقت الذي تدعم فيه جهات علمانية من خلال مجلاتها وجرائدها مثل هذه المطالب، متسائلة بكل خبث عن كل هذا التخوف من فئة قليلة اختارت بحجة حرية التدين الانخراط في عقيدة التثليث وعبادة المسيح عليه السلام والمغرب به أكثر من ثلاثين مليون مسلم؟
وأي خطر يمكن أن يشكله هؤلاء على سلامة وأمن المغاربة؟
وفي هذا الكلام من المغالطات الشيء الكثير، فحرية التدين ليس معناها ترك عرى الإيمان وأركان الإسلام عرضة لهجوم جيش المنصرين المدربين على تفتيت المنظومة العقدية للمسلمين، من خلال العمل على اصطياد ضعاف الدين من المغاربة قصد تنصيرهم مما يعتبر هدما لأصول الدين وسلخا للعباد عن دينهم الحق.
كما أنه يشكل خطرا على سلامة وأمن واستقرار البلاد، وهذا معلوم عند من عنده اطلاع بتاريخ تشكيل الأقليات النصرانية في بعض الدول الإسلامية:
فالتاريخ يذكر لنا أن المحتل الامبريالي عندما يقدم لاحتلال أراضي المسلمين بالجيش والآلة العسكرية فإنه يصطحب معه القسس الذين يتولون هدم عقائد المسلمين حتى يضعف عندهم أصل الولاء والبراء الذي يعتبر حصنا من حصون الدفاع في العقيدة الإسلامية.
ومما يؤكد أن المحتل كان يحرص على زعزعة عقيدة الدولة المحتلة، ما وقع في مؤتمر مدريد الذي عقدته الدول الأوربية مع المغرب من أجل وضع المغرب تحت وصايتها، ومن أهم ما تم الحديث عنه ترسيخ حرية التدين لجميع سكان المغرب، ففي الوثائق الملكية (ج8/ص215-216) بعث وزير الخارجية النمسوي بدورية إلى ممثلي حكومته في بعض الدول الأوربية يخبرهم فيها برغبة حكومة الفاتيكان في أن يصدر المؤتمر المجتمع بمدريد قرارا يهدف إلى ترسيخ حرية التدين لجميع سكان المغرب، طالبا منهم أن يبلغوا ذلك إلى الحكومات المعتمدين لديها ويخبروه برأي هذه الحكومات في المسألة، وقد جاء في الوثيقة رقم: 1047: “برقية 4877 من الكونت بوست (رقم:35): توصلت بالبرقية رقم 42 التي تفيد انخراطنا، كما توصلت ببرقية يوم 17 ماي المتعلقة بمؤتمر مدريد. في حالة ما إذا كان على المؤتمر أن يبحث قضية التسامح الديني والمساواة في العقائد فللأميرال جوريس بأن يتخذ نفس الموقف الذي اتخذه الوزير الفرنسي المفوض بمؤتمر برلين”.
كما أن الوثائق 1046-1048-1050-1051-1052-1053-1054، تتحدث عن الموضوع نفسه بالنسبة لبعض الدول المشاركة في مؤتمر مدريد.
ولا زالت المنظمات الدولية الحقوقية والعلمانية تضغط على المغرب من أجل خلق المزيد من التفتح والحرية لمن أراد اعتناق دين آخر، وتمتيعه بحق ممارسة شعائره الدينية، والدعوة إلى معتقداته بكل حرية وبناء المعابد والكنائس..
وواقع دارفور التي عمل المحتل الانجليزي منذ فترة احتلاله على خلق أكثرية نصرانية في جنوب السودان عبر التنصير وتهجير المسلمين تجاه الشمال، واليوم وبمجهودات العديد من الجمعيات التنصيرية التي تقدر بثلاثين جمعية صار نصارى دارفور يفرضون وجودهم في المنطقة مما ترتب عنه ما نراه من اقتتال وتمرد حوَّل الجنوب إلى ساحة قتال، وغير خفي الدور الأوربي والأمريكي والصهيوني (فقد أثبتت التحقيقات الأولية مع اثنين من مهربي الأسلحة الصهاينة معتقلين لدى الأجهزة الأمنية الأردنية عن اعترافهما بتهريب السلاح إلى إقليم دارفور) في صنع تلك الأحداث لمنع الاستقرار قصد التدخل واستغلال ما تزخر به دارفور من ثروات طبيعية (ذهب، بترول..)، وهو ما حصل في إندونيسيا حيث مكنَّ الغرب الصليبي القلة النصرانية من بلوغ مراكز القرار في البلاد لفرض واقع النصرانية وحقوقها في البلاد، وكذلك في أغلب بلدان جنوبي إفريقيا..
جاء ضمن توصيات مؤتمر “كلورادو” التنصيري وهو أخطر مؤتمر عقد لتنصير المسلمين: “إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية.. ونحن بحاجة إلى مئات المراكز لفهم الإسلام ولاختراقه بصدق ودهاء، ولذلك لا يوجد لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير المسلمين”..
ونظرا لخطر التنصير الذي يهدد المغرب والذي أصبح يحتل مستوى متقدما في أولويات مؤسسات التنصير العالمية، أصبح لزاما على الدولة المغربية أن تضع استراتيجية تشترك فيها كل الوزارات ترصد لها ميزانية خاصة لمواجهة هذا الاستهداف المكشوف، كما يجب إعادة النظر فيما تسرب إلى مقررات التعليم من أفكار علمانية حول التعايش والتسامح الديني ونبذ الحقد والكراهية والتي ليس المقصود ما يتبادر إلى ذهن سامعها وإنما هي وسيلة إلى قتل عقيدة الولاء والبراء وإماتة الفروق بين الكافر والمسلم مما يمهد الطريق أمام المنصرين وغيرهم أتباع الديانات المحرفة والمذاهب المنحرفة.
وفي الأخير وفي الأخير نثمن موقف كل من عامل عمالة سلا والمجلس العلمي الأعلى والمجلس العلمي المحلي بسلا.