وافق الكنيست الصهيوني، يوم الأربعاء 9 دجنبر الجاري، على قانون يلزم الحكومة بإجراء استفتاء قبل الموافقة على الانسحاب من أي أرض فلسطينية أو عربية محتلة.
وينص القانون على أن أي اتفاق يتضمن انسحابًا من أراض محتلة يحتاج أولاً إلى موافقة أكثر من نصف أعضاء الكنيست.
وفي حالة موافقة البرلمان على الاتفاق يطرح في استفتاء عام في غضون 80 يومًا قبل المصادقة عليه.
إعاقة السلام:
ويعد هذا القانون عقبة جديدة يضعها الكيان الصهيوني في طريق المفاوضات، حيث إنه ينطبق على القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، ويعزز موقف المعارضين لأي انسحاب من الجولان ضمن اتفاق سلام مع سوريا في المستقبل.
وتصر سوريا على انسحاب اليهود من مرتفعات الجولان مقابل اتفاق سلام معها، فيما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية الموعودة.
يذكر أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم الكيان الصهيوني للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان التي احتلتها عام 1967.
ويحظى القانون الجديد بدعم الحكومة الصهيونية اليمينية، فقد رفض أحد نواب تكتل “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” الانتقادات القائلة بأن القانون يهدف لإعاقة السلام.
وقال عضو الكنيست “ياريف لفين”: “من المهم أن تصوت أكبر أغلبية ممكنة في البلاد على قضايا مهمة مثل حدود الدولة، وليس فقط الكنيست”.
تراجع دولي:
ويأتي هذا القانون عقب تراجع المجتمع الدولي عن تأييده لقيام الدولة الفلسطينية، فقد شهدت النسخة المعدلة من مسودة البيان الختامي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تراجعًا عن تحديد رقعة الدولة الفلسطينية المستقبلية جغرافيًا، عقب ضغوط دبلوماسية صهيونية.
واكتفى وزراء خارجية أوروبا بالقول: “إن الهدف يبقى التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة ضمن حدود آمنة مع جارتها “إسرائيل”.
وتجنب البيان الأوروبي ذكر القدس الشرقية كجزء من الدولة الفلسطينية المرتقبة، في حين أن المسودة الأولى أشارت إلى أنها تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
تعليق على خبر:
أدانت حركة حماس مشروع القانون الصهيوني الذي يلزم حكومة الاحتلال بإجراء استفتاء على الانسحاب من القدس والجولان.
ووصفت القانون الصهيوني بأنه عبارة عن “استفتاء من لا يملك على حق الغير المغتصب”.
كما يمكن اعتبار هذا الإجراء إمعانا في الغطرسة الصهيونية والصفاقة اليهودية، وانتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني والعربي وكافة الأعراف والقوانين الدولية، ويعني استمرار العدوان واغتصاب الأرض والمقدسات”.
وهو قانون يهدف إلى استمرار الاحتلال وفرض السيادة اليهودية الأمنية والسياسية على الأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والأراضي العربية المغتصبة.
هذا المشروع جاء عقب الدعوة لإقامة دولة فلسطين، وهو الأمر الذي يلزم معه انسحاب الكيان الصهيوني من عدة أماكن مغتصبة وله فيها سيادة الآن، وعلى رأسها القدس الشرقية، التي نرى كيف يريد الاستيلاء عليها بالضغط على المجتمع الغربي، لكي يتنازل على الاعتراف بأنها من حق الفلسطينيين.
وهذا ما يفسر أن الكيان الصهيوني لن يكتفي بالحدود المرسومة له دوليا بل إن هدفه أكبر من ذلك، وهو تأسيس دولة “إسرائيل الكبرى” كما يزعم حكماؤه، وكما قرره سياسيوه على مر تاريخ بداية الحركة الصهيونية..
أين هي الشرعية الدولية التي يحب الغرب أن يتغنى لنا بها في المحافل الدولية وفي المناسبات الداعية للسلام مع الكيان اللقيط، أم أن غطرسة واستكبار الكيان الصهيوني أكبر من كل ذلك؟؟
على دعاة السلام أن يعلموا أن الكيان الصهيوني لا يقبل سلاما بشروط عربية مهما كانت، بل يقبل سلاما يذل فيه العرب والمسلمين، ويمرغ النخوة المزعومة للغرب في وحل امتزج بدماء الأبرياء من أطفال ونساء فلسطين؟؟