تحتفل المرأة الغربية في الثامن من شهر مارس من كل عام بيومها العالمي، واتباعا لهديها تحتفل المشبعات بقيم مواثيق حقوق الإنسان العلمانية في العالم العربي والمجتمع المغربي بهذا اليوم أيضا، ويجعلن منه مطية للمطالبة بالمزيد الحقوق وبالمساواة المطلقة مع الرجال في شتى المجالات.
إن انخراط أي مجتمع في المنظومة القيمية والقانونية للغرب العلماني تكون نتائجه وخيمة وكارثية خصوصا على المرأة، باعتبارها حاضنة الأبناء ومربية الأجيال، والمجتمع الغربي يعيش عولمة متوحشة لا تقبل بالمرأة كحاضنة ومربية لأبنائها، إذ أن قوة الاستهلاك التي تعتبر قيمة عولمية متقدمة، تدفع النساء إلى الخروج رغما عنهن إلى الشارع بحثا عن الوظيفة التي تصون لهن بعض كرامتهن، وخروج المرأة مع انعدام القيم والأخلاق المؤطرة لسلوك الفرد في الحياة اليومية تجعل منها ضحية وفريسة للسلوكيات المنحرفة والشاذة.
إن أسوأ انتكاسة تصاب بها المرأة في أي مجتمع هي انحرافها الأخلاقي والسلوكي، ومنظومة القيم الغربية تعد بيئة مناسبة لانتشار السلوكات المنحرفة عند المرأة، وأشنع السلوكات التي تمارسها المرأة هي هتك عرضها، وتدنيسه بنشوة الخيانة، واحتراف الدعارة، التي صارت مهنة تؤطرها القوانين في تلك المجتمعات البهيمية لإشباع غرائزها..
وللأسف الشديد فقد انتشر هذا السلوك المنحرف وهذه الكبيرة والمعصية المخزية داخل مجتمعنا بشكل غريب يجعل المصلح حائرا؛ والحليم حيرانا، وارتبطت هذه الكبيرة بقطاعات اقتصادية، وتجذرت في شتى شرائح المجتمع:
فكم زوجة خانت زوجها وأبناءها؟
وكم من بنت دنست شرف أسرتها؟
وكم أخت لطخت سمعة إخوتها في الوحل؟
وكم من أم أرضعت لقطاءها من هتك عرضها؟
وقد تعددت التقارير المنجزة في تتبع هذه الظاهرة، وتنوعت المقالات والحملات والندوات المحذرة من استمرار شيوع هذا التسيب الجنسي، لكن يوما بعد يوم الأعداد ترتفع، ومشاريع الاستغلال الجنسي تزداد، والضحايا يستسلمن طوعا أو كرها..
فقد نشرت دراسة اجتماعية (جريدة المساء ع:1385-07/03/2011م) -قامت بها طالبة جامعية- عن ممارسة الدعارة في جهة تطوان مارتيل، أثبتت من خلالها أن 20 في المائة من المومسات في مدينة مارتيل قاصرات لم يفقدن بكاراتهن بعد (في الغالب تلميذات أو طالبات)، فيما بلغت نسبة المومسات المتزوجات 15,5 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المطلقات الممتهنات للدعارة نسبة 50 في المائة.
وكشفت الدراسة، التي استغرق إنجازها أربعة أشهر، أن أكبر نسبة للباغيات تقع وسط الفئات العمرية المتراوحة ما بين 26 و35 سنة، حيث تقدر بـ37,5 في المائة، تليها مجموعة ثانية تتراوح الأعمار داخلها ما بين 15 و25 سنة وتقدر نسبة المعنيات بها بـ25 في المائة، وهي نفس النسبة التي تمثلها أيضا متعاطيات الدعارة من الفئة العمرية المتراوحة ما بين 36 و48 سنة.
وأشارت الدراسة، الأولى من نوعها في تطوان إلى أن العديد من الزانيات امتهن الدعارة منذ بلوغهن الـ15 سنة.
كما أفادت إحصائيات أن نسبة النساء الموظفات في الإدرات العمومية والجماعات المحلية العازبات بلغت 37,5 في المائة برسم سنة 2009م، حسب وزارة تحديث القطاعات العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة سنة 2001م. وكانت دراسة سابقة قد أثبتت أن ربع مليون امرأة مغربية يعشن لوحدهن دون غطاء أسري.
سجلت هذه أرقام في الوقت الذي تفتخر فيه المنظمات الحقوقية النسائية ببلوغ المرأة المغربية سقفا محترما من الحقوق، وتطالب بمزيد من تكسير القيود الدينية والأخلاقية التي تحرم المرأة -حسب زعمها- من الالتحاق بركب التفسخ الذي تعيشه المرأة الغربية.
إن منح المرأة مزيدا من الحقوق وفق المفهوم العلماني ومرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لن تكون نتيجته إلا زيادة الانهيار الأخلاقي والتسيب الجنسي؛ تماما مثل ما هو حاصل اليوم في المجتمعات الغربية، لذا فلا مفر إن أردنا التصدي لهذا الزحف التغريبي للمرأة من تبصيرها بأحكام الشرع الرباني العادل، وبما سيؤول إليه أمرها إن هي سلكت دروب العلمانية المظلة؛ ثم تذكيرها بتكريم الإسلام لها، وأنها بحيائها وعفافها تعيش قمة الحرية والانعتاق من ذل استغلال منظومة القيم الغربية لها.