أصدرت مجلة البيان تقريرها الارتيادي الاستراتيجي السنوي التاسع، برسم سنة 1433هـ، بعنوان “الأمة واقع الإصلاح ومآلات التغيير”، وقد جاء التقرير في ستة أبواب، تندرج ضمن كل واحد منها مجموعة مواضيع ينظمها ناظم واحد، على الشكل التالي:
الباب الأول: النظرية والفكر، نجد ثلاثة مواضيع:
– مشاريع الإصلاح رؤية تقويمية
– الثورات العربية وأحزاب العدالة الإسلامية
– قواعد الممارسة السياسية التأصيل والواقع
الباب الثاني بعنوان: واقع ومستقبل الثورات العربية
– الثورات العربية الأسباب والدوافع والمآلات
– الطائفية والزخم الثوري في العراق والبحرين
– الدول الثورية سناريوهات الوحدة والتكامل
– القبلية والثورات العربية نموذجا اليمن وليبيا
الباب الثالث: العالم الإسلامي
– مرتكزات نظام الحكم السوري (1970-2011م) وأثرها في بناء الثورة
– الثورة الليبية قراءة في آليات إسقاط نظم الحكم الفردي
– معوقات التغيير في الجزائر تحت ظلال أزمة التسعينات
– نتائج الثورة اليمنية تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصال
– الأردن آفاق ومعوقات التغيير
– تركيا مهمة ثقافية صعبة ولكن
الباب الرابع: العلاقات الدولية
– الموقف الروسي من الثورات العربية رؤية تحليلية
– صعود تركيا والربيع العربي
– السياسة الخارجية الأمريكية والثورات العربية
– إسرائيل والتغيير في المنطقة العربية سيناريوهات التحدي والاستجابة
– المشروع الإيراني في المنطقة واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربية
– الثورات العربية والمواقف الأوروبية قراءة تحليلية
الباب الخامس: العمل الإسلامي
– النموذج التركي وإسلاميو الربيع العربي
– الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي، كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام
– المشهد السياسي السلفي دراسة حالة مصر
الباب السادس: قضايا اقتصادية
– إدارة مشكلات الاقتصاد القومي في نظم ما بعد الثورة
ثم خاتمة تلخيصية ليخرج التقرير في خمسمائة صفحة من الحجم الكبير.
وقد جاءت تلك المواضيع كما قلنا مترابطة ومتسلسلة يجمعها خيط ناظم في منظومة متكاملة اعتمدت أسلوب الوصف والتحليل والتوقع، حيث ابتدأ التقرير بدراسة عن مفهوم الإصلاح وأشهر مشاريعه في المنطقة العربية قديما وحديثا، ثم دراسة عن مفهوم وقيمة العدالة عند الأحزاب الإسلامية، ثم تأصيل للممارسة السياسية في ضوء الثوابت الشرعية، كما تناول التقرير أسباب الثورات العربية ودوافعها، والبعد الطائفي والقبلي في هذه الثورات، وكذا إمكانية الوحدة والتكامل ومستقبلها بين الدول الثورية، في باب قضايا العالم الإسلامي، ثم الحديث عن الإصلاح والتغيير ومشكلات العالم الإسلامي من خلال ست دراسات تناولت الإشكاليات الناتجة عن ممارسة النظام السوري، كغياب البدائل السياسية الناضجة؛ وإشكالية التجانس الإقليمي والمجتمعي، أيضا تحديات الثورة الليبية على المستوى الوطني والدولي.
القضية الجزائرية كانت حاضرة من خلال طرح توقعي افتراضي مفاده أن الجزائر ستخسر أكثر مما ستستفيد إذا ما دخلت في ثورة، ومن هنا تطرح حتمية التغيير من داخل النظام، ثم سلطت دراسة عن الثورة اليمنية الضوء على الغموض الذي يكتنف نتائج الثورة.
النظم الملكية كانت حاضرة، من خلال دراسة عن الأردن خلصت إلى أنه من المستبعد الإطاحة بهذه النظم، وأنها ستتحول إلى ملكيات دستورية.
تركيا الحاضرة بقوة في هذا التقرير تم تناولها في هذا الباب من خلال المهمات الصعبة التي تنتظرها. كذلك تم التطرق للدور التركي في الباب الرابع لكن هذه المرة من مدخل الموقف الإقليمي والدولي من ثورات الربيع العربي، إلى جانب كل من إيران والكيان الصهيوني، وأمريكا وأوروبا وروسيا والصين، حيث حسمت جميع هذه القوى خياراتها في الموقف من الثورات، على ضوء مصالحها وأولوياتها.
النموذج التركي حضر في الباب الخامس أيضا عن العمل الإسلامي، وهذه المرة للتحذير منه، مخافة أن يحذو حذوه إسلاميو الربيع العربي، انطلاقا من عدة محاذير ومنزلقات وقعت فيها التجربة التركية، وفي دراسة أخرى تم التطرق عن تعامل الإسلاميين مع الإعلام في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وتم تخصيص الدراسة الأخيرة في هذا الباب للتجربة السلفية في مصر، من خلال طرح السيناريوهات التي تنتظرها.
الباب الأخير في هذا التقرير خصص للقضايا الاقتصادية في بلدان الثورات العربية، أو في حكومات ما بعد الثورة تحديدا، ودعت الدراسة لتفعيل المؤسسات الاقتصادية الإسلامية أو إنشاء مؤسسات ومنظمات أخرى، ونصحت حكومات بلدان الثورات العربية بأن تتجه إلى دوائر انتمائها العربية والإسلامية، وتمتين العلاقات فيما بينها وتأسيس تكتلات جديدة.