تم حذف السؤال الشفوي الذي كان سيطرحه فريق العدالة والتنمية بالبرلمان على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بعزل الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين عن مهامهم لأسباب غير موضوعية، بسبب اقتراح الوزير التوفيق عقد لقاء عادي سري لطرح الموضوع، وفي المقابل استنكرت رابطة أسرة المساجد بالمغرب التي كانت تريد طرح مشاكل الأئمة في مجلس الأمة ليعلم بها الجميع، كما تساءلت: لماذا هذا التهميش الإعلامي لقطاع المساجد ومشاكل القيمين عليها؟ ولماذا التهرب من الحقيقة؟ ومن له المصلحة في التعتيم على قطاع المساجد وأوضاع القيمين الدينيين؟
تقرير رابطة أسرة المساجد
وفي تقرير لرابطة أسرة المساجد بالمغرب قدر عدد الأئمة والخطباء الذين عزلتهم الوزارة خلال الأربع سنوات الماضية بـ1800 إماما وخطيبا.
وذكرت الرابطة في تقريرها الذي توصلت جريدة السبيل بنسخة منه “أن من بين هؤلاء تم توقيف 1000 إمام؛ والمنحة متعلقة برمز المسجد، فالإمام يحرم منها فيوقف بطريقة غير مباشرة خاصة إذا علمنا أن أغلبية المساجد تابعة للجماعة والجمعيات.
كما تم عزل 200 إمام بقرارات شفوية ولم يتوصلوا بقرارات كتابية.
أما 600 إمام فبسبب الصراعات السياسية الانتخابية القبلية ويكون الإمام ضحيتها دون حماية من الجهات المسئولة عن القطاع”.
كما ذكر التقرير مشاكل أخرى مثل:
– صعوبة التوصل بالشواهد الإدارية القانونية؛ خاصة الأئمة المشاركين في المسيرات المطالبة بتحسين وضعية القطاع والارتقاء به.
– الحرمان من الاستفادة من التغطية الصحية بمجرد الانتقال من مسجد لآخر..
– المطالبة بتزكية جديدة إذا انتقل من مسجد إلى آخر في مدينة أخرى..
– اشتراط تزكية وزارة الداخلية لاجتياز الامتحان..
– تسلط أعوان الداخلية؛ القائد والمقدم وأعيان القبائل والجمعيات على الإمام..
– الزبونية والمحسوبية في التعيينات في الوظائف في غياب الأهلية والكفاءة..
– أما المؤذنون فلا تغطية صحية ولا منحة وبعضهم لا يتوفر على سكن وظيفي رغم ما يقومون به من أعمال توازي ما يقوم به الإمام..”.
وفي آخر التقرير تقول الرابطة: “لهذا فقد أعددنا رؤية لتقديمها للحكومة الجديدة لعلها تكون حلا للمشاكل وترفع الاحتقان”.
وزارة التوفيق ترد على التقرير
على صعيد مواز أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عدد الأئمة والخطباء المعزولين لم يتعد 157 إماما وخطيبا خلال السنوات العشر الأخيرة. وأبرزت في بلاغ لها “أن عدد الخطباء المعزولين بلغ 66 من بين 21 ألف و49 خطيبا، وأن أسباب عزلهم ترجع أساسا إلى عدم الالتزام بثوابت الأمة (36 خطيبا)، وفقدان الأهلية الشرعية (5 خطباء)، وعدم التزام الحياد في الانتخابات (8 خطباء)، والخروج عن السياق الشرعي والخوض في الحساسيات السياسية (17 خطيبا)، ويوجد من بين الخطباء المستغنى عنهم 33 خطيبا بين موظف ومتقاعد ومزاول لمهمة أخرى إلى جانب الخطابة.
أما بخصوص الأئمة المعزولين يقول البلاغ: فبلغ عددهم 91 من بين 50 ألفا و725 إماما، وتعود أسباب عزلهم أساسا إلى عدم الالتزام بثوابت الأمة (27 إماما)، والقيام بسلوك لا أخلاقي أو بسبب إدانة قضائية (54 إماما)، وعدم التزام الحياد في الانتخابات (10 أئمة).
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين الأئمة والخطباء من صلاحيات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طبقا للقانون بعد الحصول على تزكية من مجلس علمي محلي، كما أن من صلاحياته إعفاءهم بعد الاستئناس برأي المجلس العلمي الأعلى، وسواء تعلق الأمر بالتعيين أو الإعفاء فإنه يتم كتابة وبمقرر رسمي”.
كما حذرت الوزارة من الأرقام المهولة التي تم تداولها في وسائل الإعلام..
توضيح من رابطة أسرة المساجد لبيان وزارة الأوقاف حول عزل القيمين الدينيين
وبعد صدور بلاغ وزارة الأوقاف توصلت جريدة السبيل ببيان من رابطة أسرة المساجد، يشمل مجموعة من التوضيحات حول ما ذكرته الوزارة المعنية، ومما جاء فيه:
– أن الوزارة لا تضطر لإصدار مذكرة العزل إلا في الحالات التي لا تجد وسيلة لعزل الإمام بالطرق المخزنية.
– هنالك المعزولون تلقائيا نتيجة سياسة تنهجها الوزارة للإبعاد.
– الوزارة تستغل صمت الكثيرين.. ومن فضلوا مغادرة المغرب إلى الخليج وأوروبا وغيرها من القارات.. أو العمل بمساجد المحسنين وربما صنفتهم الوزارة في اللائحة السوداء ولا يتلقون أي شيء من الأوقاف، ولا تعترف بهم أصلا.. هنالك من عاد لمزاولة المهام بعد توقيفه لسنوات دون جبر الضرر.. وآخرون لم ينصفهم القضاء..
– يكفي أن نعلم أن كثيرا من الأئمة العاجزين عن العمل لم تقبل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية ملفاتهم لأن المندوبية لا تعترف إلا بعشرات السنوات التي قضوها في المساجد.
وبعد ذكر هذه التوضيحات تساءل معدو البيان:
“- لما تحرص الوزارة لإخفاء الحقائق وتتمادى في الغطرسة وتزرع الخوف في صفوف الأئمة؟
– إذا كانت لا تخاف من الحقائق لماذا تعمل المستحيل لإسكات الأئمة خوف الانضمام في إطار قانوني يخصهم ويدافع عن مصالحهم وتلقي تحذيرات للأئمة في مراكز التكوين للتحذير من الانضمام للرابطة؟
– لماذا يتم منع وحجب البرامج التي تتحدث عن وضعية أسرة المساجد؟
– لماذا يتم التعتيم على قطاع المساجد ولمن المصلحة في ذلك؟
– لماذا لا توضع معايير تعتبر الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص أمام الجميع لا أن تحابي النوع الذي تريده”.
كما طالب مكتب الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب في آخر البيان بـ:
“- فتح تحقيق شفاف من جهات محايدة لإلقاء الضوء على القطاع بصفة عامة.
– سن قانون أساسي لأسرة المساجد يحفظ كرامتهم..
– إن ما تدعيه الأوقاف من المحافظة على الأمن الروحي ليست إلا تهما جاهزة لم تعد تنطلي على أحد..”.اهـ
للإشارة فقد عرف ملف أئمة وخطباء المساجد في السنوات القريبة الماضية احتقانا كبيرا، ذهب إلى حد خروج آلاف من الأئمة والخطباء والمؤذنين في مسيرات في شوارع العاصمة؛ احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعانون منها.