حتى لا تغرق السفينة جلال اعويطا

بمرور الزمن يفقد مجتمعنا الكثير من مقومات هويته الإسلامية؛ ومظاهر ثقافته العريقة؛ ومقوماته الراسخة، فبعد أن كان يُضرب بنا المثل في الحشمة والحياء والأدب قبل قرون صرنا اليوم للأسف في ذيل الأمم..
وأنا أتأمل في حال مجتمعنا الذي دمر الاحتلال وبعده أذنابه مقوماته الإسلامية الراسخة، أرى العاشق مع معشوقته في وضعية منتهكة للآداب على الملأ.
وأطفال تنتهِكُ سياحة جنسية أعراضهم في سن الزهور.
والمخمور يترنح أمامك وهو يمارس فن التحرش والعنف اللفظي من دون خجل أو خوف.
والساقطة تتاجر في عرضها مع زبون ضائع يبحث عن لذة عابرة.
كما أصبحنا نشاهد الفتاة في ريعان شبابها تكشف من جسدها كل ما أمرها الله بستره.
وابتلينا بمقاهي مختلطة غزتها الشيشة والأفلام والكليبات الهابطة.
وشباب في مقتبل العمر يستهلكون كل أنواع المخدرات التي تذهب العقول وتزيد من الفوضى والجرائم..
وصرنا نرى قاعات السينما تعلق منشورا أمام أبوابها لتعلن عن فيلم خليع بشخصيات مغربية غير مستوردة الأجسام، لكنها ممسوخة الهوية..
وحتى رأينا ابنة الجار المحترم تفاجئك وهي في حالة يندى لها الجبين مع من استغفلها عبر النت وأتقن استدراجها.
ومحلات تعرض قنينات الخمر بشتى الأنواع والألوان والأشكال..
ومقاطع مصورة لبنات مغربيات مع منحرفين بوضعيات مخلة بالحياء بل وبالفطرة البشرية على صفحات النت.
وطوابير الزائرين أمام بيوت العرافات والسحرة والمشعوذين.
كل هذه المشاهد تتكرر مع كثير منا يوميا، بل ما نسمع من أخبار وما يحكى لنا من قصص ووقائع وأحداث تفوق في الفوضى والانحراف والعبثية كل ما ذكرت.
لنكن منصفين؛ وأنا أخاطب هنا أصحاب العقول النيرة والنفوس الأبية؛ هل يرضيك ما وصل إليه مجتمعنا من انحطاط وتخلف وفساد وانتكاس؟
إن كلامنا عن إنكار المنكر اليوم أصبح جريمة، ومشاركتنا في الأمر بالمعروف أصبح تشددا وتدخلا في شؤون الغير، وتعدي على الحريات والخصوصيات.
لذلك فمحاربة تلك الظواهر السلبية والانحرافات السلوكية والأخلاقية من طرف مؤسسات الدولة هي وسيلةُ للحفاظِ على سلامة المجتمع المغربي ووقايته من عوامل الانحراف والتردي التي أصابت جزء مهما من منظومتنا الأخلاقية.
وفي المقابل، فإن ترك هذا الواجب الشرعي والوطني دون تدخل فوري لمؤسسات الدولة سيزيد من استفحال الوضع، وهو بلا شك سبب لعقوبة شديدة في الدنيا والآخرة، ففي الحديث الصحيح: “إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه”.
إن حاجة مجتمعنا المغربي اليوم للإصلاح الأخلاقي والعقدي النابع من دين الدولة الإسلام أشد من حاجته إلى الطعام والشراب مع أهميتهما، فبالأخلاق والأدب وحسن المعتقد سعادة الروح وراحة البدن، وبفسادهم شقاء الروح وتعاسة البدن.
وجسامة ما نمر به من فساد يحتاج منا إلى تدخل على وجه السرعة لإنقاذ جيل بأكمله من الضياع؛ وكل من مكانه ووظيفته:
فالأم بالتربية والحرص على سلامة عقائد أبنائها ولباس بناتها وعلاقتهن بمحيطهن.
والأب بالاجتهاد قدر الإمكان على توفير بيئة سليمة لتربية ناجحة؛ مع تفعيل الأمر والنهي مع من جعلهم الله تحت ولايته من زوجة وأولاد.
والأستاذ بتلقين القيم والسعي الجاد في بناء الأخلاق، مع القيام بواجب التعليم.
والداعية بنشر الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الخرافات والأغاليط والتعصب المقيت والبدع المردودة.
والجار في نصح جاره والتعاون معه على البر والخير والتقوى..
لأن هذه الجهود الفردية وإن كانت ضعيفة أمام ما يحاك من مؤامرة على أبناء المسلمين، إلا أنها تظل فعّالة في تحصين النفوس ودفع الشبه، وستكون بداية ناجحة في بناء ذلك المجتمع الراقي الذي تطمح إليه كل النفوس الصافية الصادقة.
إن خيرية هذه الأمة مقرونة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر كما قال تعالى: “كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْـمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ”.
هذا من جانب الأفراد؛ أما من جانب الدولة والمؤسسات فعليها تفعيل القوانين الزاجرة حمايةً للمجتمع من الفساد، وحرصاً على أمنه الروحي والجسدي، وصيانةً للأعراض وحمايةً للأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية، وحفظاً للفضيلة مما يدنسها من سيء القول والفعل، وقمعاً للرذيلة.
فالأمم والمجتمعات إنما تُقاس بأخلاق أفرادها وسلامة معتقداتهم، لأن كل التجارب العالمية التي استطاعت فيها بعض الأمم أن تصل إلى مراتب عالية من التقدم والتحضر في كل المجالات بما فيها منظومة القيم والأخلاق كان العامل المشترك بينهم هو الاهتمام بصلاح الفرد ودعمه والحرص على سلامة معتقده ومنهجه.
إن كلامنا اليوم عن آليات إنكار المنكر والأمر بالمعروف؛ هو فقط كلام من أجل إحياء ثقافة مغربية أصيلة حاول الاحتلال طمسها وإقبارها ليتمكن من القضاء على الدين ومظاهره. ومجتمعنا اليوم بحاجة ماسة إلى هيئات ومؤسسات رصينة وفعالة تحفظ الأمن الروحي للمغاربة وتسعى جاهدة للقضاء على كل مظاهر الفوضى والعبثية التي تعانيها شوارعنا مع كامل الآسف، وهي بإذن الله بداية الإصلاح الحقيقي والتنمية المنشودة، في سبيل تحقيق التقدم والازدهار العلمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *