تمت صباح يوم الخميس 11 يوليوز الجاري الجلسة العلنية لمحاكمة الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، في المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، وذلك بحضور المحامي توفيق مساعف، وعائلة المتهم، وبعض المنابر الصحفية.
وقد ابتدأ قاضي المحكمة تحقيقه بذكر التهمة التي يتابع بها المتهم، وهي “تكوين عصابة إرهابية للقيام بأعمال تخريبية تمس أمن الدولة والاستقرار في البلد”.
وبعد سؤال القاضي للحسناوي عن معلوماته الشخصية، فتح المجال أمام محامي المتهم الأستاذ مساعف، الذي أكّد أن محضر الشرطة القضائية تضمن تهما لا علاقة لها بما يتابع به موكله، كما طالب المحكمة بعدم اعتماد التهم الواردة في محضر الشرطة القضائية، لكونها مجرد استنتاج تخميني، ولا ينبغي التعامل معها على أنها حقيقة مؤكدة، سيما وأنها غير مدعومة بعناصر إثبات تدين الحسناوي، بالإضافة إلى تناقضها مع ما يصرح به.
من جهته صرّح الأستاذ مصطفى الحسناوي بأن سبب اعتقاله هو نشاطه الحقوقي والإعلامي، واستدل على ذلك بتركز أسئلة المحققين حول تلك القضايا وما له صلة بها؛ كما اعتبر رفضه العمل في صفوف المخابرات من أهم الأسباب التي جرّت عليه دخول السجن.
واستغرب الأستاذ الحسناوي من خلال استنطاقه من طرف دفاعه، من إقحام معطيات في محضر الشرطة القضائية لم يقلها، ولا يعرف مصدرها حتى؛ وقال: “إنه بعد إرجاعه من مطار تركيا قبل استدعائه وسجنه، تم إخلاء سبيله بعد التحقيق معه في المطار، ليتفاجأ باستدعائه يوم 16 ماي مرة ثانية”.
وبخصوص سؤاله عن الهدف من سفره إلى تركيا بداية شهر ماي الماضي، قال الحسناوي: “إن سفره كان لأجل الالتحاق بمخيمات المهجرين السوريين في الأراضي التركية، بهدف التحقيق والتغطية الصحفية لأحوال اللاجئين السوريين ومعاناتهم بسبب الحرب الجارية في بلادهم”.
وعلى الرغم من كل الدفوعات التي تقدم بها المحامي، ومع خلو ملف الإدانة من وسائل إثبات، قرر القاضي الحكم على الصحفي والحقوقي الزميل مصطفى الحسناوي بأربع سنوات سجنا نافذا!