ندد “الائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان” (مكون من 18 هيأة حقوقية) بقرار وزارة الأوقاف بإغلاق دور القران بمدينة مراكش واعتبره منتهكا للقانون وللفصل 12 من الدستور.
واعتبر الائتلاف، في بيان له حول مستجدات الساحة الحقوقية بالمغرب، يوم الأربعاء 24/07/2013، “إغلاق دور القران بمدينة مراكش منتهكا للقانون المنظم للجمعيات، كما أن هذا القرار يشكل انتهاكا للفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور”.
وأضاف البيان أن “على الدولة، التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة، احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون”، قبل أن تعمد إلى قرار من هذا القبيل.
ويضم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمرصد المغربي للسجون، ومنظمة العفو الدولية -فرع المغرب-، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنظمة حرية الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومنتدى المواطنين والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.