أصدرت عدة منظمات وهيئات ومؤسسات غير حكومية، عربية وإسلامية ودولية، بيانات استنكار وشجب للانقلاب العسكري في مصر، والذي قاده زعماء ما يسمى بـ”جبهة الإنقاذ” بالتواطؤ مع فلول الرئيس المخلوع حسني مبارك.
حيث أدانت الانقلابَ منظمات: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء المسلمين، ورابطة علماء الشريعة في الخليج، والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، واتحاد علماء إفريقيا، ورابطة الأوربيين المسلمين، والاتحاد العالمي للدعاة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، و” هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، ومنظمة “الحقوق للجميع” السويسرية، وغيرها.
وجاء في بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:
– الخروج والانقلاب على الشرعية محرّم وفتنة.
– يدعو الاتحاد جميع المصريين -بمن فيهم الجيش العظيم- إلى إعادة الشرعية، والحفاظ على النظام.
– يطالب الاتحاد المصريين جميعا بالحفاظ على أمن مصر والمواطن، ويندد بالعنف والقتل، والاعتداء على الأموال والأعراض.
– يندد الاتحاد بما صاحب عملية العزل غير المشروع من القمع والكبت، وغلق بعض قنوات التلفاز ونحوها، من الإجراءات القمعية التي لا تتناسب مع الإسلام، والحضارة المصرية العريقة، وحقوق الإنسان وكرامته.
– يندد الاتحاد بشدة بإخفاء الرئيس الشرعي، وتهديده بالملاحقة القضائية، وبالهجمة الشرسة على الإسلاميين، وإيداع بعضهم في السجن، بمن فيهم رئيس البرلمان المصري المنتخب، وبعض أعضائه، الذين نالوا ثقة الشعب المصري في انتخابات نزيهة.
وعلى المستوى الرسمي استنكر العديد من القادة والزعماء السياسيين ما حدث في مصر من انقلاب على أول رئيس منتخب من الشعب، في انتخابات شهد الجميع بنزاهتها، حيث اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ما حصل اغتصابا للإرادة الوطنية الشعبية، واستغرب قائلا: “هل يعقل أن يُعزل رئيس منتخب بانتخابات ديمقراطية، وحصل على %52، بعد عام من توليه الحكم، بحجة أن بعض الجماعات قالت إنه لا يعجبها؟ وهل يعقل أن يتدخل الجيش في الأمور بهذه السرعة؟”.
كما هاجم أردوغان الموقف الغربي المتردد والملتبس، حيث نشرت صحيفة “الفاينانشال تايمز” تصريحا له قال فيه: “أنا مندهش من الغرب، إنهم لا يقولون إنه انقلاب، أين ذهبت قيمهم وعدالتهم؟ إنه اختبار لمصداقيتهم، والثورة المصرية يجري قتلها”.
من جهته أعرب الرئيس التونسي منصف المرزوقي عن رفضه للانقلاب العسكري على رئيس منتخب من الشعب، كما استنكر حملة الاعتقالات التي أعقبت الانقلاب، والتي طالت المئات من أنصار الشرعية بمصر، وكذلك الإغلاق غير القانوني للعديد من المنابر الإعلامية المؤيدة للرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن هذه الخطوات من شأنها فتح باب الفوضى والعنف، والعودة بالبلد إلى الاضطرابات التي شهدتها حين الإطاحة بنظام مبارك.
وكان الاتحاد الإفريقي قد جمد عضوية مصر بعد الانقلاب، حيث قال مسؤول كبير بالاتحاد الإفريقي: “إن الاتحاد قرر تجميد مشاركة مصر في كل أنشطته بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب”.
وعلى النقيض، اعتبر حكام الخليج ما حصل انتقالا مقبولا للسلطة (!!)، وتسابق كل من ملوك السعودية والكويت والبحرين، وأميري الإمارات وقطر، لتقديم التهاني للمدعو عدلي منصور الذي نصبه الجيش حاكما على الشعب المصري.
ويذكر أن الإمارات لعبت دورا كبيرا في إنجاح الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وذلك من خلال تقديمها دعما ماليا ومخابراتيا كبيرا للمعارضة المصرية، التي يشكل فلول الرئيس المخلوع مبارك الجزء الأكبر منها.