انقلاب غولدشتاين المصري وحقيقة الديمقراطية ذ. الحسن العسال

تركيا:
رفضت الانقلاب العسكري، وأبدى أوغلو عدم قبوله بحبس السياسيين تحت الإقامة الجبرية، فتبين أن هذا التصريح، في خضم سيل الانبطاح العربي، يدل على أن تركيا أردوغان لها استقلال رأي عن الغرب، وأنها تمارس سيادتها بمنأى عن مصالح الغرب.
الأمم المتحدة:
أما مارتن نيسركي المتحدث باسم البوكمون فقال إنه “يتابع عن كثب وبقلق” التطورات السريعة في مصر، وأكد أنه يقف مع تطلعات الشعب المصري. وكان هذا قبل خروج مظاهرات التأييد لمرسي، مما يدل على أن تطلعات الشعب المصري، حسب الأمم المتحدة، تكمن في قبول الانقلاب العسكري. هكذا يكون الوصاة على الديمقراطية العالمية، فبشرى لكم يا دعاة الديمقراطية، بهذا الانتقاء الديمقراطي الأممي.
الاتحاد الأوربي:
أعربت المفوضية العليا للشؤون الخارجية كاترين آشتون عن أملها بأن تكون الإدارة الجديدة في مصر شاملة بشكل كامل”. في اعتراف فاضح بالانقلاب العسكري.
الولايات المتحدة:
دعا أوباما الحكم العسكري المصري “إلى إعادة جميع السلطات سريعا، وبشكل مسؤول إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا، من خلال عملية مفتوحة وشفافة”. نعم لرجوع “الديمقراطية”، لكن بغصبها من الإسلاميين، ولو تحت التهديد بالدبابات كما وقع في العراق، ديمقراطية مخضبة بالدماء.
بريطانيا:
دعا وزير الخارجية وليام هيغ إلى ضبط النفس، وتفادي العنف في مصر، وأكد أنه لا يدعم التدخل العسكري كطريقة لحل الخلافات في نظام ديمقراطي، وأوضح أن الاستجابة لرغبة الشعب المصري، لا بد أن تشمل عملية سياسية تضم كل المجموعات، على أساس المساواة، مما يقود إلى انتخابات مبكرة وعادلة تشارك فيها كل الأحزاب، وإلى حكومة بقيادة مدنية… نفس النتيجة بكلمات مختلفة، الديمقراطية لا تعني القبول بالإسلاميين فيها، ومنهج الإقصاء والاستئصال هذا هو الثدي الذي رضع لبانه بنو علمان من بني جلدتنا.
وبعد مجزرة غولد شتاين أرض الكنانة، والتي لم تدن من الغرب المتحضر، والذي إذا قتلت ذبابة في دياره بجانب مسلم، اتهم بالإرهاب، خرجت علينا أمريكا باستحسان خطة الحكومة المؤقتة في مصر لإجراء انتخابات سريعة… يراهنون على قصر ذاكرة الشعوب المنشغلة بموازين مغربية وفوازير مشرقية.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة ترى أن رسم الحكومة المصرية المؤقتة طريقا للمضي قدما أمر مشجع. وأضافت أن واشنطن تريد مشاركة جميع الأطراف في العملية الانتقالية.
وقالت المتحدثة جين ساكي “قد أحسسنا بتفاؤل أن الحكومة المؤقتة وضعت خطة للمضي قدما. وتفاصيل خطة العودة إلى حكم مدني منتخب انتخابا ديمقراطيا أمر يحسمه الشعب المصري.”
يتآمرون علينا، ويدسون الدسائس، ثم يقولون: إن ما يجري شأن داخلي، هذا إذا كان المتورط منهم، أما إذا كان عدوهم، فالبيانات الشديدة، والإجماع غير المنفرط، والعمل الدؤوب.
وعلى الرغم من أن القانون الأمريكي يحظر على الويلات تقديم رشاوى/مساعدات لدولة قامت بانقلاب عسكري، فقد وقعت في تخبط بشأن انقلاب غولدشتاين أرض الكنانة.
فرنسا:
قال وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس: إن بلاده تأمل بأن يتم الإعداد للانتخابات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الفردية.
كلهم مجمعون على أن الديمقرطية لا تعني أنها تحترم إذا فاز بها الإسلاميون، والانقلاب العسكري عندهم انقلابان، إن كان في غير صالح الغرب فهو مندد به من طرف مجلس الأمن، وإذا كان غير ذلك، خصوصا إذا أزاح الإسلاميين الذين أتوا “بشكل ديمقراطي”، كما حدث في تونس والجزائر، والآن في مصر، فهو وسيلة من وسائل صيانة الديمقراطية.
آل سعود:
أما السعودي فقد كان أول من أرسل رسالة تهنئة إلى المستشار اليهودي المنتمي إلى الطائفة السبتية عدلي منصور، وأشاد بقيادة القوات المسلحة المصرية “لإخراج مصر من نفق، الله يعلم أبعاده وتداعياته”. حسبنا الله ونعم الوكيل في السعودية التي كان عليها أن تلعب الدور الذي تلعبه إيران مع شيعتها، إلا أن أهل السنة لا بواكي لهم، لأن من المفترض فيها الدفاع عنهم، لا تتحرك إلا بخيوط أمريكية.

الإمارات:
أما جحر الأفعى فقد اعتبر وزير خارجيته عبد الله بن زايد آل نهيان أن الجيش المصري: “أثبت من جديد أنه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوي، الذي يضمن لها أن تظل دولة المؤسسات والقانون”.
ضاحي خلفان شكل مع دحلان وشفيق عصابة تعيث في مصر الكنانة فسادا، وأنفقت الإمارات المليارات للإطاحة بالحكم الشرعي، وياليتها أنفقت هذه الأموال ليس لتنمية مصر، بل لحماية الإمارات من الاستعمار الصفوي الإيراني.
إن المساعدات التي تقدم الإمارات للدول العربية ما هي إلا رشى تخدر بها الشعوب، أو تظن أنها تشتري بها صمتها، وإلا فقد فضحت عندما ساندت مبارك المخلوع إلى آخر لحظة، وبعده تآمرت إلى لحظة عزل مرسي، وقبلها شاركت مع أمريكا في تدمير أفغانستان.
فالدول الخليجية الثلاث آل سعود والإمارات والكويت تحفر هوة سحيقة بينها وبين الشعوب العربية ستندم عليها في مستقبل الأيام ولات حين مندم، وخصوصا وأنها بعد مجزرة غولدشتاين المصري وعدت بمليارات المساعدات للمجرمين في مصر.

حزب الجرار:
أما ممثل الدولة العميقة حزب الجرار الذي يريد جر بلادنا للهاوية، فقد هلل للانقلاب، عجيب أمر هذا الحزب المكون من يساريين الذين أسسوا ما أسموه “حركة لكل الديمقراطيين”، ثم لما وقع الانقلاب في مصر، انقلبوا على ما يروجون له في الظاهر، وخرجوا بتعريف جديد للديمقراطية، إذ قالوا: “الديمقراطية لم تعد نظام التمثيلية، بل أصبحت تشاركية تأخذ في الاعتبار أدوار المجتمع المدني وطموحات الشباب والنساء”.
وبعد هذه التوطئة الغبية صرح حزب الجرار بأن: “التدخل العسكري الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا للقانون، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي، أو معاكسة إرادة الشعب”.
الديمقراطية عند حزب الجرار تأتي فوق الدبابة، أبشروا أيها المغاربة، بفكر الجرار الذي سيجركم إلى تحت الدبابة، هؤلاء هم المثقفون الجدد، لسان حزب الطغيان، باسم الديمقراطية.
ثم أعاد حزب الجرار ما كان قاله الكاتب المفرنس الطاهر بن جلون عن فوز جبهة الإنقاذ الجزائرية: “هذه القاعدة تنطبق أكثر على المجتمعات التي ماتزال لم تتجاوز مرحلة انتقالها الديمقراطي، نحو الممارسة السياسية التعددية الاعتيادية، وفق القواعد المتعارف عليها دوليا”.
هل تفهمون شيئا أيها المغاربة، لطالما ولازال بنو علمان يبشروننا بالكونية المتعارف عليها دوليا، وينتفضون ضد كل من ينادي بالخصوصية التي تحافظ على الهوية، لكن وبقدرة قادر، وبين عشية وضحاها، أصبح للمجتمعات خصوصية ديمقراطية غير تلك المتعارف عليها دوليا، لا لشيء إلا لأن الديمقراطية آثرت الإسلاميين، لذا فلابد من إطالة مرحلة الانتقال الديمقراطي، ولو أنه في نفس اليوم فاز بنو علمان لأصبحت مرحلة الانتقال الديمقراطي في خبر كان، ولكان الشعب أكثر ديمقراطية، وأكثر نضجا.

أشقاهم:
أما أشقاهم صاحب المقالات الإرهابية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سيحملها معه إلى قبره، وتشهد عليه عند الحساب، فقد انبرى ينفث حقده، بالتشفي في مرسي ومن ساندوه، وطفق ينتقد الدستور الذي صوت عليه 65%، والذي تمت المصادقة عليه قبل ذلك، مادة مادة على الهواء مباشرة، كسابقة تاريخية في التاريخ الحديث، هذا الدستور الذي يجب أن يتشرف به كل من يدعي الديمقراطية، على الأقل من حيث الآلية التي خرج بها بغض النظر عن مضمونه.
قال “مارتن لوثر الديمقراطية”: إن الإخوان وضعوا دستورا على مقاسهم، لأنه لا يحترم مكونات الأمة المصرية، ولأنه فلولي الفكر فقد ادعى أن هدف الإخوان سحق الأقليات والتخلص منها، مع أن الذي أوصل مرسي لهذا المصير هو تسامحه الزائد، ولينه المفرط، ولأن أشقاهم على يقين أنه وشرذمته يتفرق جمعهم إلا علينا، وأنهم يبدون جميعا، إلا أن قلوبهم شتى فقد قال: “إن الأقليات عندما تجتمع، وتنسق فيما بينها، تصبح هي الأغلبية الفعلية”.
هل هذا مخبول أم أنه يحسب أنه يخاطب أطفال لم يميزوا بعد، الأغلبية أقلية، والأقلية أغلبية، والديمقراطية انقلاب، والانقلاب ديمقراطية.
هكذا إذن أصبح الانقلاب العسكري صائنا للديمقراطية، وأصبحت الأنظمة العربية، إلا من شذ منها تبشر به، أما الأنظمة الغربية، حاشا النرويج، فاستنكفت عن وصفه بالانقلاب في خرق فاضح لمبادئها المعلنة، لأن الحقيقة أن مبدأها الوحيد والأوحد هو المصلحة الخاصة.
بعد وقوع الانقلاب العسكري بيوم فقط، ارتفع مؤشر البورصة المصرية إلى 7,3 رغم امتلاء الميادين بمؤيدي الشرعية، ومؤيدي البلطجة على السواء، وفجأة انتهت أزمات الوقود والكهرباء والخبز المفتعلة، لإنجاح الانقلاب العسكري الديمقراطي!