بعد المصادقة على قانون البنوك التشاركية في مجلس النواب، أحال محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين القانون على المجلس الاجتماعي والاقتصادي من أجل تدقيق النظر في القانون وإبداء الرأي.
وقد عد بعض المتخصصين هذه الخطوة سياسية أكثر منها شيء آخر، خاصة بعد إعلان الانتخابات الجماعية لسنة 2014، حيث تعمد أحزاب المعارضة -وفق بعض المتخصصين دوما- إلى عرقلة أي إنجاز يضاف إلى رصيد حكومة بنكيران. وهو ما يفسر تأجيل البث النهائي في قانون البنوك التشاركية.
وقد أجرينا هذا الحوار مع الدكتور عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي حتى نستشف منه بعض تفاصيل هذا الموضوع.
1- هل من حق رئيس مجلس المستشارين إحالة مشاريع القوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟
المفروض من الناحية القانونية أن مجلس المستشارين -وليس رئيس المجلس- هو الذي يطلب رأي المجلس الاجتماعي والاقتصادي.
2- لماذا هذا الإجراء؛ وما هي دوافعه؟
هذا الإجراء عادي، وقد سبق لمجلس المستشارين أن طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ست مناسبات أخرى، ومن الناحية القانونية هذا من حق كل من مجلس النواب والمستشارين والحكومة.
أما الدوافع القانونية فهي تعميق النظر والدراسة في مشروع قانوني معين، وقد تكون هناك دوافع أخرى سياسية من قبيل ربح الوقت أو تمديده لكن هذه الدوافع لا تكون معلنة عادة.
3- وهل من خطوات تفعلونها لتسريع وتيرة خروج مشروع قانون البنوك التشاركية إلى حيز التطبيق؟
إن طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نص ما هو ذو طبيعة استشارية لا تؤثر على النص ومسطرة دراسته وإصداره، ولذلك فاللجنة المختصة في مجلس المستشارين تواصل دراستها لمشروع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات التي في حكمها، والذي يتضمن قسما خاصا عن البنوك التشاركية.
وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي قد يصادق مجلس المستشارين على مشروع القانون في الأسبوع المقبل بحول الله. وإذا تأخر لا قدر الله تكون المصادقة عليه في بداية دورة أكتوبر المقبلة إن شاء الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، وأستاذ الفقه والعلوم السياسية، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية.