د. “أيت سعيد” عضو المجلس العلمي الأعلى يدعو لمحاسبة “بلافريج” بسبب مطالبته بإباحة الزنا والشذوذ والخيانة الزوجية إبراهيم بَيدون

توصلت السبيل بمقال للدكتور الحسين أيت سعيد، تحت عنوان “زمن النكسات والتراجعات”، ويتضمن ردا قويا على النائب البرلماني عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار، الذي طالب بإلغاء الفصول 489-490-491 من القانون الجنائي التي تجرم الزنا والخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي.

وكتب د. أيت سعيد عضو المجلس العلمي الأعلى “ما كان يدور بخلد أحد منذ عشر سنوات فقط خلت أن يتحدث علنا في المغرب عن إباحة الشذوذ الجنسي -اللواط- وعن عدم تجريم زنا الزوج أو الزوجة الذي يصطلح عليه بالخيانة الزوجية تخفيفا لوطأته على القلوب وتمهيدا لاستساغته ظاهرة مقبولة معلنا بها لا تشكل أي حرج”، مضيفا “وها نحن الآن نسمع برلمانيا ينادي بأعلى صوته بحذف المواد المجرمة من القانون الجنائي لهاتين الفاحشتين بدون خجل ولا حياء ويخاطب بذلك خمسة وثلاثين مليونا مسلما مغربيا بكل وقاحة، ولم ير أن البلد بلد مسلم وأن أول مادة في الدستور المغربي هي أن دين الدولة دين الإسلام ومن ثم فكل ما يخالفه فهو باطل شرعا وقانونا”.

وأضاف أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض “ثم هذا البرلماني المتحذلق لم ير هناك أولويات وضروريات تناقش في البرلمان إلا هاتين القضيتن فكأننا قضينا على البطالة والفقر والجهل والأمية والأمراض الفتاكة وأصلحنا الصحة والتعليم والاقتصاد وتحررنا من إكراهات صندوق النقد الدولي ولم يبق في منظومة الحريات الفردية والجماعية ما يناقش سوى فاحشة الزنا واللواط.

إن هذا التصريح من النائب البرلماني ظاهرة تستحق التأمل، وأنها ليست فكرة عابرة وإنما متعمدة ومخطط لها، ووقت لها هذا التوقيت بالذات، وتطبخ في سرية منذ سنين، إنها مخطط سيء يستهدف المغرب والمغاربة دولة وشعبا، وأبطالها الحقيقيون من وراء الستار يخططون ولا يظهرون، والمعلنون لها إنما هم عكاكيز يمثلون على خشبة مسرح الأحداث وأما كتبة السيناريو والمسرحية فهم غيرهم”.

وتابع د. أيت سعيد “إن البلد مستهدف ومن شأن العقلاء أن يتداركوا الأمر قبل استفحاله وفواته كما قال تعالى حاكيا عن نبي الله لوط: “أليس منكم رجل رشيد“، وقال: “فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم“.

وأعظم معصية عصي الله بها هي اللواط -الشذوذ الجنسي- المخالف للفطرة وللملة عند المسلمين والنصارى واليهود وسائر الملل، ولذا عذب الله قوم لوط بعذاب لم يعذب به أحدا من العالمين كما قال لوط لقومه فيما حكى الله عنه بقوله: “أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين“، فاللواط فاحشة بكل ما للكلمة من معنى، لأنه تنكيس في الفطرة واختلال في الذوق، واعتلال في الرؤية، ولذا قال الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك: “والله لولا أن الله أخبرنا عن قوم لوط ما تصورت أن ذكرا يعلو ذكرا”.
فهذه الظاهرة ضد عمارة الأرض، ونماء أهلها، وكثرتهم”.

ثم إن زنا الأزواج وخيانة أحدهما للآخر أو كليهما، حسب د. أيت سعيد “مدعاة للتمزق والتفرق وفقدان العاطفة والمحبة التي تربط الأرحام بعضها ببعض.

فتصور لو كثر اللقطاء وأبناء الزنا ماذا يحدث في المجتمع من النشوز والافتراق وفقدان الرحمة والتعاون.

فهذه المساوي لو عرضت على العقل الصريح وحده لقضى بمنع الزنا، فالشرع في حكمه بتحريم الزنا لم يأت إلا بما يوافق العقل الصحيح، ولهذا قد اتفقت الملل كلها على الحفاظ علي الأنساب والأعراض، وذلك بتحريم الزنا، ولم يوجد في ملة من الملل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ملة أباحته أو تساهلت فيه، ولذا سوى الله تعالى بينه وبين اللواط في التسمية فسماه فاحشة فقال: “ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا“، فهو من أدوات تدمير الأمم وقد اتخذته الماسونية العالمية وسيلة لتدمير الشعوب واستحمارها حتى يسهل ركوبها وتسخيرها لخدمة أهدافها”.

وقال د. أيت سعيد في آخر مقاله “وعلى العلماء والقضاة والمحامين الشرفاء وذوي الرأي الحصيف في المجتمع المدني أن يعلنوا إنكارهم لما دعا إليه البرلماني المذكور وأن ينددوا به جهارا، وأن يطالبوا القضاء بمحاسبته في مخالفة الدستور والدعوة إلى الدعارة جهارا وحينئذ (سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)”.

يذكر أن عمر بلافريج النائب البرلماني عن حزب الاشتراكي الموحد، كان قال في برنامجه الأسبوعي الذي يبثه مصورا على صفحته في فيسبوك تحت اسم “البودكاست السياسي (ح96)”، كل جمعة، إنه “في اقتراحاته على مسودة القانون الجنائي، طالب بإلغاء الفصول: 489-490-491″، وهي الفصول المتعلقة بالمعاقبة على أفعال: الشذوذ الجنسي والزنا والخيانة الزوجية.

وهذه نصوص تلك الفصول:

(489: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.

490: “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

491: “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”).

كما تجدر الإشارة إلى أن تصريحات بلافريج جاءت بالموازاة مع حملة يشنها عدد من العلمانيين والشباب اللادينيين للمطالبة بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات الفردية بالمفهوم العلماني واللاديني، وفي ذات السياق خرجت حركة ببيان لها تطالب بذلك، تقودها شابة من فرنسا، وأطلقن على أنفسهن وصف “خارجات وخارجون على القانون”، ذكرن في بيانهن أنهن يمارسن الزنا وأن عددا منهن سبق وأجهضن حملهن من علاقات خارج إطار الزواج.