أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية، أن تصريحات أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بخصوص التضخم والغلاء، دليل آخر على الضعف الذي تعانيه حكومة 8 شتنبر، والفراغ الكبير الذي تركته على المستوى المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والتواصلي.
وشدد الأزمي على أن هذا الوضع السلبي تتحمل الحكومة مسؤوليته بالدرجة الأولى، لعدم نجاحها في فرض سلطتها وهيبتها وخلق الانسجام والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات الرسمية المتدخلة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في هذه الظرفية الصعبة وغير المستقرة.
كما توقف المتحدث ذاته عند طبيعة التضخم الحالي ووصفه بأنه متعدد الأبعاد والأسباب، وألح على الحاجة إلى نقاش مستعجل وتقييم حقيقي للمخطط الأخضر في ظل السياق الحالي وما كشفت عنه الأزمة الحالية من الحاجة الملحة الى إعادة تركيز الأولويات على الأمن الغذائي والمائي لبلادنا، وتوقف عند عدم دقة التوقعات الاقتصادية للحكومة وعنادها وضعف أدائها وضحالة إجراءاتها في مواجهة أزمة الغلاء ناهيك عن غياب التواصل المسؤول والمطمئن مع المواطنين.
وأوضح الأزمي أن “موضوع التضخم وغلاء الأسعار شكل للأسف موضوع تصريحات متعددة ومتناقضة من عدة أطراف، من الحكومة قبل أسابيع وهي تعد بأن الاسعار ستعود إلى وضعها الطبيعي، أو ما ورد في بلاغ بنك المغرب، أو في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، وأيضا ما ورد في حوار المندوب السامي للتخطيط، والتي كلها تذهب في اتجاه أن التضخم أصبح معطى هيكليا. كما أن هذه الموجة من الغلاء كانت محط تحذير وتنبيه من بعض أحزاب المعارضة، ومن العدالة والتنمية بالخصوص حيث لم يخل بلاغ للأمانة العامة للحزب من تحذير الحكومة من مخاطر أزمة الغلاء ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة والمستعجلة للتخفيف على المواطنين، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي”.
وزاد المتحدث ذاته في حوار مع الموقع الرسمي لحزبه “وأعتقد أن التضخم المحسوس والملموس في الواقع، وما يراه المواطنون ويعيشونه يوميا هو أعلى وأكبر من رقم 10،1 في المائة الوارد في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حيث بلغ التضخم والغلاء مستوى غير مسبوق بالمغرب منذ عقود، وهو مستمر منذ أسابيع عديدة ويشمل بشكل متزامن مختلف المواد ولا سيما الغذائية منها وآفاقه لا تبدو انها تنحو منحى العودة إلى الوضع الطبيعي”.
وأضاف القيادي الحزبي، موضحا “وبخصوص أرقام بنك المغرب والمندوبية السامية حول التضخم، فالقراءة الأولية خلاصتها أنها، أولا؛ دليل على ضعف الحكومة على مستوى التوقعات، بحيث توقعت بأن يبلغ التضخم في 2023 نسبة 2 في المائة، رغم تنبيهات وتحذيرات برلمانيي المعارضة في حينه وتنبيهها المتكرر أن هذا الرقم غير واقعي وغير مبني على أسس صادقة، لكن الحكومة أصرت وعاندت وأثبت الواقع اليوم أنها خارج التغطية”.
وأردف الأزمي “ثانيا، هذه الأرقام المسجلة دليل على ضعف أداء الحكومة، على مستوى طرق معالجة التضخم وارتفاع الأسعار، إذ أن الحكومة تدفع في كل مرة بكونها خصصت غلافا ماليا تجاوز 40 مليار درهم للمقاصة، وقامت بوقف رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الغذائية، غير أن هذا ليس بجديد وهي سياسات قائمة ومستقرة ومسترسلة منذ أمد بعيد، فدعم الغاز والسكر والدقيق ليس بجديد، وتقنين وتحديد أسعار الكهرباء والماء ليس بجديد، ووقف رسوم الاستيراد على بعض المواد ليس بجديد، فهي سياسات معتمدة منذ عشرات السنين، وكلها إجراءات روتينية، تعتمدها الحكومات المتعاقبة، وفي ظروف لم تكن تسجل فيها بلادنا أصلا هذه المستويات المرتفعة من الاسعار. والاجراء الوحيد الجديد نسبيا هو دعم النقل لكن للأسف ليس له من أثر على أرض الواقع”.