الرقمنة لمحاصرة المتهربين من أداء “ضريبة مداخيل الكراء“
حاصرت المديرية العامة للضرائب ممارسات التملص من أداء الضريبة على المداخيل العقارية؛ من خلال إلزام الشركات والأشخاص الذاتيين، مثل الأطباء والمهندسين المعماريين والمحامين والموثقين وغيرهم، الذين يؤدون سومة كرائية لأشخاص ذاتيين، بتعبئة استمارة “الإقرار بالدخول العقارية المدفوعة لأشخاص ذاتيين” وتسليمها إلى المصالح الجبائية قبل فاتح مارس المقبل.
وفرضت مديرية الضرائب بالنسبة إلى كل مالك عقار أو صاحب حق الانتفاع فيه وجوب تضمين الإقرار، الذي يتيح تحديد هوية المؤجرين والمستفيدين من مداخيل عن كراء العقارات، الاسم العائلي والشخصي وموقع كل عقار مؤجر ومحتواه وكذا قيده في سجل رسم الخدمات الجماعية وإجمالي مبالغ الإيجار السنوية، إضافة إلى مجموع مبالغ الإيجار السنوية المدفوعة ومبلغ الضريبة المحجوزة المطابق له.
وفي هذا الصدد، قال نبيل نور، خبير عقاري وضريبي، أن الإجراء الجبائي الذي حمله قانون المالية الماضي يسمح للدولة بتحصيل أنجع للضريبة عن الدخول العقارية، تحديدا الكراء، من خلال إلزام المكترين سواء من الأشخاص الذاتيين أو الشركات بالحجز من المنبع لنسبة تتراوح بين 10 في المائة و15 من السومة الكرائية الشهرية لفائدة الدولة، على أساس تقديم إقرار بقيمة المبالغ المحجوز قبل فاتح مارس؛ فيما يصرح ملاك العقارات (المؤجرون) بقيمة دخولهم العقارية في المقابل، على أساس أداء الضريبة من خلال المبالغ المحجوزة من المكترين، إما بالزيادة أو الاسترجاع، في حال تجاوزت قيمة المبالغ المذكورة المستحقات الجبائية.
مجلس المنافسة يستعد لنشر رأي حول “أسواق الجملة”
كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن قرب إصدار المجلس “رأيا استشاريا مهمّا يخص موضوع أسواق الجملة لبيع وتوزيع الخضر والفواكه بالمغرب”، معلناً أن ذلك “سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة”.
وزاد رحو خلال لقاء علمي حول قانون المنافسة بالرباط، موضحاً في هذا الصدد: “في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيُصدر مجلس المنافسة رأياً في موضوع تنظيم توزيع الخضر والفواكه عبر أسواق البيع بالجملة، وسنُدلي بوجهة نظرنا ورَأْيِنَا في الموضوع من أجل تنشيط وتحفيز نقاش وطني عمومي في هذا السياق، وهذا الأمر مهم لأن الجميع تحدَّث عنه واشتكى المستهلكون من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه؛ كما من جانب الُمنتجين الذين اشتكى بعضهم من كون الأسعار غير ملائمة لتوفير بيئة وظروف إنتاج ملائمة وجيّدة”.
وتابع رئيس مجلس المنافسة معلّقاً بأن “البحث في هذا الموضوع وتشخيص أعطابه وسلبياته، سيكون ذا شأن هامّ يكتسي طابع المصلحة العامة”.
هذا اللقاء الذي نظّمه “قسم القانون الخاص” بجامعة محمد الخامس بالرباط بتنسيق مع مجلس المنافسة، لفت خلاله رحو انتباه الحاضرين إلى أنه “بَعْد أن نقدّم رأينا، فإنه في تقديري هناك بعض النقاط والأمور التي ستدفع الحكومة إلى التفكير المحتمل في إجراء تغييرات أو تحديثٍ للقوانين والنصوص التنظيمية لمجال أسواق الجملة، ولكنه رأي أيضا قد يكون بمثابة رسائل إلى جميع الفاعلين وجميع الوسطاء والمعنيين بالموضوع”، وفق تعبيره.
كما سجل المتحدث أن “الهدف من مقاربة وبحث مجلس المنافسة في موضوع أسواق الجملة بالمغرب ليس سوى تحفيز وخلق وتغذية نقاشات عمومية إيجابية من أجل جعل بلادنا تتقدَّم نحو الأفضل”.
رئيس “باطرونا” موريتانيا: نتوقع طفرة نوعية في الاستثمار والتجارة مع المغرب
اختتمت أشغال الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني المنعقدة بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط، بتأكيد رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين على رغبتهم في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، والتزامهم بإطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تحظى بالأولوية لدى صناع القرار الاقتصادي في البلدين الجارين.
ويراهن الفاعلون الاقتصاديين الموريتانيون، وكذا المسؤولون الحكوميون في هذا البلد، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية، وزيادة استثمارات رأس المال المغربي في موريتانيا، تماشيا مع الدينامية التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، ويؤكدها ارتفاع منحنى المبادلات التجارية بينهما، إذ بلغت أكثر من 300 مليون دولار في العام 2022؛ كما عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة التي راكمتها الرباط في عديد القطاعات، خاصة القطاع الفلاحي.
في هذا الصدد قال محمد زين العابدين الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إن “النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني كانت ناجحة على جميع المستويات، وتم على هامشها انعقاد أول مجلس أعمال موريتاني مغربي يضم عشرة أعضاء عن الجانب الموريتاني ومثل هذا العدد عن الجانب المغربي؛ كما تم استقبال الوفد المغربي المشارك على أعلى المستويات في الحكومة الموريتانية”.
وأضاف رئيس “باطرونا” موريتانيا أن “الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة تتكلف بدراسة المشاريع التي يمكن أن ينخرط فيها الفاعلون الاقتصاديون في كلا البلدين، خاصة في المجالات ذات الأولوية؛ ويتعلق الأمر بكل من المشاريع المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري”، مردفا: “هذه اللجنة تم إعطاؤها أجل شهرين كأقصى حد من أجل إيفادنا بنتائج دراساتها حول هذه المشاريع المستقبلية. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات بعد انتهاء اللجنة من عملها لبدء تنزيل هذه المشاريع المتفق عليها على أرض الواقع”.
“ديون العالم” تصل إلى مستوى قياسي
أفاد معهد التمويل الدولي بأن العالم يطفو فوق بحر من الديون وصلت إلى 313 تريليون دولار، لتعادل نحو 3 أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 104.4 تريليونات دولار في العام الماضي.
ووفق المعهد، ارتفع الدين العالمي خلال 2023، بأكثر من 15 تريليون دولار، وشكلت الأسواق المتقدمة مدفوعة بشكل أساسي بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 55 في المئة من تلك الزيادة، مشيرا إلى أنه في الأسواق الناشئة، تركز تراكم الديون في الأغلب بالصين والهند والبرازيل.
والدين العالمي هو اقتراض من جانب الحكومات والشركات المالية وغير المالية وحتى الأفراد، وكان قبل وباء كورونا عند 260 تريليون دولار، لكنه تفاقم بعد الجائحة.
ورغم زيادة الدين العالمي العام الماضي، فإن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت للعام الثالث على التوالي، مدفوعة إلى حد كبير بالأسواق المتقدمة. ومع ذلك، تباطأ معدل انخفاض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في عام 2023، مع ضعف النمو والتضخم.
وفي المقابل، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2023، مع تسجيل أكبر الزيادات في الهند والأرجنتين والصين وروسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية، حسبما قال المعهد في تقرير حديث.
وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يؤدي عدم اليقين إزاء مسار أسعار الفائدة والدولار في الولايات المتحدة إلى زيادة التقلبات في ظروف التمويل الدولية، مما يحد من رغبة وقدرة الدول في الأسواق الناشئة على الاستفادة من أسواق الديون الدولية.