غارت الحقوقيتان على باطل شرذمة من المفسدين المعتدين على دين الأمة وأخلاقها، ولم تغارا على حق (87972) مسلم وقعوا على عريضة المطالبة بفتح دور القرآن الكريم بالمغرب!!!
يحلو لبعض الجهات أن تنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان، وليست في حقيقة الأمر سوى عصا العولمة الغربية التي تعلو رأس الشعب والحكومات، وتراقب أعمالهم وتهددهم متى ما حادوا عن (الصراط غير المستقيم) الذي أمرت أمريكا بسلوكه، ووعدت على ذلك جنة الحرية!
ومن آخر تجليات التحيز السافر والولاء الكامل الذي يكنه بعض النشيطين الحقوقيين للنظرة الغربية لحقوق الإنسان ، على حساب الولاء الذي أوجبه الخالق لدينه وشرعه ووحيه؛ موقف خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من حادثة إغلاق دور القرآن، ثم موقفهما من تحركات الدولة لمحاربة الشذوذ والتنصير:
أما الموقف من جريمة الشذوذ الجنسي فقد كشفته تداعيات (عرس القصر الكبير)؛ والتي كان منها غضب الرياضي مما أقدمت عليه السلطات، وأنه مصادرة للحريات وتدخل في سلوك مواطنين لا يهددون الأمن، وقد دعت حينها إلى إلغاء القانون الذي يجرم ممارسة الشذوذ الجنسي!
كما غارت على حقوق الشيعة والمنصرين؛ فأكدت في تصريح لمغرب اليوم (ع. 12 ص. 21) بأن حملة الاعتقالات التي عرفها المغرب مؤخرا تعد خروقا لحقوق الإنسان واعتقالات تعسفية تمس الحريات الفردية، وحرية المعتقد التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، والتي وجب على المغرب احترامها، واستنكرت أيضا عمليات التفتيش التي طالت مجموعة من المنازل ومصادرة السلطات الأمنية للكتب المسيحية والشيعية، التي أكدت على أنها تتم بشكل لا يحترم القانون، علما أنها كتب تباع منذ سنوات في المعارض والمكتبات الوطنية بشكل قانوني، وبعضها يبقى باهض الثمن مما تسبب في أضرار مادية للكتبيين، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تمس بحقوق الأفراد والجماعات، داعية وزارة الداخلية إلى التراجع عن البلاغ الذي أصدرته.
وأضافت الرياضي -متهددة متوعدة!- أنه في حال استمرار هذه الاعتقالات التعسفية، ستعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نهج أساليب احتجاجية أخرى للتصدي لهذه المعاملات التعسفية وضمان حقوق الأفراد!
.. وهكذا أكدت بوعياش (مغرب اليوم (ع. 12 ص. 21)؛ أن العمليات التنصيرية منتشرة في كل أنحاء العالم ولا تهم المغرب دون غيره من البلدان، نظرا لرغبة كل ديانة في الانتشار بشكل موسع واستقطاب الأشخاص وترغيبهم في اعتناق ما تدعو إليه، باتباع استراتيجيات مختلفة كالقيام بأعمال خيرية أو الاشتغال في إطار جمعيات ثقافية وإنسانية واستغلال العمل الجمعوي بشكل عام للتأثير على الأخر. واستبعدت بوعياش تأثير وتهديد هذه الدعوات التنصيرية لأمن واستقرار الدولة أو تهديدها للعقيدة العامة معتبرة أن هناك نوعا من الشطط في التعاطي مع هذه الأمور..!!
أما قضية إغلاق 70 دارا للقرآن فلم تحظ باهتمام المناضلتين الحقوقيتين، ولم تريان فيها مساسا بحقوق آلاف الأفراد الذين حرموا تعلم القرآن الكريم والقراءة والكتابة، كما لم تريا فيها مسا بحقوق جمعيات قانونية تمارس عملها الدعوي المعروف بالوسطية والاعتدال، ولذلك لم تستنكرا عملية الإغلاق التي تمت بشكل لا يحترم القانون، علما بأن الدور المغلقة تمارس نشاطها منذ سنوات بشكل قانوني!
ونشير هنا إلى أن السبيل نشرت خبر مراسلة العديد من تلك الجمعيات القرآنية لمنظمتي الرياضي وبوعياش، ومنها رسالة مذيلة بتوقيع (1500) امرأة من المستفيدات من أنشطة جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، ومع ذلك لم تنشر الرئيستان أي تصريح يندد بقرار وزارة الداخلية، ويدعو إلى إنصاف آلاف رواد دور القرآن وفيهم نساء وأطفال حرموا خدمات دينية وتنموية جليلة!!
وهكذا غارت الرئيستان على حقوق الشواذ والمنصرين، ولم تغارا على حقوق حفظة القرآن الكريم!!!!!
وهذا الموقف الظالم -بكل المقاييس- يجعلنا نتساءل: ما هو النوع من المغاربة الذين تناضل الجمعيتين عن حقوقهما؟! وما هي الحقوق التي تنافح عنها؟؟
والجواب الواقعي: هي -بالأساس- الحقوق التي تحاصر أحكام الدين الإسلامي، وتخدم مشروع علمنة المغرب، وإخضاعه للعولمة الفكرية الغربية التي تقدم للناس على أنها ثقافة كونية تدعو إلى المساواة والديمقراطية! (2)
وإلا فما معنى كون السكير والزاني والمنصر واللواطي والسحاقية أصحاب حق يناضل عنه، وتهدد الدولة إذا أخلت به، وحفظة القرآن ورواد دور القرآن والمحجبات(3) لا يؤبه بهم؟؟!!!
لو كان الحادي للجمعيتين هو الدفاع عن حقوق الإنسان المغربي فعلا! لكانت جمعيات دور القرآن أولى بدفاعهما، لأنها جمعيات تخدم المغرب خدمة دينية وتنموية، وتدعم وحدته وانتشار الأمن والسلام في ربوعه، بخلاف دعوات التشييع والتنصير والتطبيع مع الشذوذ، إنما تفتح أبواب الفساد والجرائم والفتن، وفي أنشطتها تهديد خطير لاستقرار المغرب.
.. وخلاصة الكلام أن هذا التوجه (الحقوقي) المتطرف إنما يخدم بالدرجة الأولى المشروع الغربي الإمبريالي، ثم يحلي عمله بالدفاع عن بعض الحقوق المدنية أو الدينية غير الإسلامية!
وإنما تستثنى الحقوق ذات الصبغة الإسلامية -ولو طالب بها الآلاف(4)؛ كالحق في ارتداء الحجاب، وفتح دور القرآن وارتيادها، وطلب العلم الشرعي، ونحو هذا، لأنها لا تخدم مشروعي العولمة والعلمنة!
فأين الديمقراطية وصيانة الحريات؟!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وفي مقابل هذا الولاء المطلق والإيمان اليقيني بما يسمى الثقافة الكونية لحقوق الإنسان، تجاهل كبير وتنكر تام لأحكام الشريعة الإسلامية في الباب.
[2] ولا يتنافى مع هذه الحقيقة كونها تطالب بحقوق مشروعة معقولة، والإنصاف يقتضي أن نشهد بأن لها مواقف مشكورة في هذا الصدد، لكن المستنكر هو تهميش الحقوق ذات الصبغة الإسلامية، وخدمة المشروع العلماني، والتحيز لما يسمى بالثقافة الكونية وخدمة مصالح واضعيها مع تهميش الشريعة الإسلامية.
[3] يذكر هنا موقف الجمعيتين الهزيل المريب من الحملة التي شنها البعض ضد الحجاب في المغرب.
[4] بلغ عدد الموقعين على عريضة المطالبة بفتح دور القرآن: (87972) مُوَقع!