ما تعليقك على الأحكام التي صدرت بحق نشطاء الريف؟
أعتبرها أحكاما قاسية وظالمة وغير متوقعة بالمطلق، على اعتبار أنه لا الحركة الحقوقية ولا الأسر ولا المناصرين للمعتقلين كانوا يتوقعون مثل هاته الأحكام، بل كانوا ينتظرون طي هذه الصفحة.
- هل تتوقع أن يتم تخفيف الأحكام أو مراجعتها بصفة كاملة في الجلسة الاستئنافية؟
مع كامل الأسف أصبحنا اليوم كحقوقيين نتخوف كثيرا من الدرجات الموالية في التقاضي، تعلق الأمر بالقضاء الجنحي أو الجنائي أو حتى الإداري، فما أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أحكام قاسية وجائرة يؤكد بالملموس أن هناك إصرارا من طرف الدولة على رفع منسوب الردع العام تجاه كل من يحتجون أو يعارضون أو يطالبون بحقوقهم وبإلزام الدولة بضرورة الاستجابة لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
ما وقع يبصم من جديد على توظيف القضاء في تحقيق هذه الرغبة المبطنة للدولة في تصفية الحسابات مع كل المعارضين ووضعهم في السجن من أجل ثنيهم على عدم الاستمرار في النضال والمعارضة والاحتجاج، لهذا يبدو أن حل هذا المشكل المفتعل ليس بيد القضاء، وأتمنى أن يتم إصلاح ما وقع من طرف ملك البلاد الذي يمتلك حق العفو لتمتيع هؤلاء الشباب بحريتهم، وإرجاع الدفء إلى علاقاتهم بأسرهم ومؤسسات الوطن.
كل ما اعتمدته المحكمة في اعتقادي الشخصي لا يعدو أن يكون مبررات تبحث عن مشروعية الإدانة في حين أن الأمر يتعلق بمعتقلين سياسيين ومعتقلي الرأي.
- ما هي الخطوات التي من الممكن أن يقدم عليها المكون الحقوقي والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالذات إزاء قرار المحكمة؟
أكيد أن ردود فعل الحركة الحقوقية والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان جزء منها كانت هي إدانة هذه الأحكام القاسية والجائرة، والتنديد بها على اعتبار أن كل ما اعتمدته المحكمة في اعتقادي الشخصي لا يعدو أن يكون مبررات تبحث عن مشروعية الإدانة في حين أن الأمر يتعلق بمعتقلين سياسيين ومعتقلي الرأي.
ومما يؤكد أن القضاء جانب الصواب ووظف بطريقة مكشوفة في تصفية الحسابات هو مواقف المنظمات الحقوقية الدولية، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت ووش، ونحن في التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات سنصدر قريبا بيانا يتعلق بما حدث.
وأتوقع أن تعرف القضية تطورات وتحركا موازيا في أوربا وأمريكا وأروقة الأمم المتحدة، وخاصة داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان. لقد كنا في غنا عن هذا المآل المخطط له مسبقا لو تم التعامل مع الحراك بالطرق الديمقراطية، والاستماع إلى المحتجين والاستجابة لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان.