عرفت أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا، في ظل ثبات مداخيل الأسر المغربية، الفقيرة منها والمتوسطة، الأمر الذي أدى إلى اختلال ميزان المداخيل والنفقات لدى هذه الأسر.
وتزامنا مع هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي، طفا على السطح من جديد سؤال “أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية”، فتعددت الأجوبة عليه:
– أولا؛ الشرط الدولي الراهن:
فقد صرح فوزي لقجع، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، في الخميس 17 فبراير، بأن “ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية”.
– ثانيا؛ حاجة المغرب إلى بعض المواد المستوردة:
إذ صرح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، لمصدر إعلامي دولي، بأنه “رغم أن للمغرب سيادة فلاحية مكنته من تصدير عدة مواد فلاحية للعالم، بقي في حاجة ماسة إلى مواد أخرى مثل القمح والمواد الخام للزيت النباتي”.
– ثالثا؛ تحرير الأسعار والمنافسة:
ويدعي نقابيون أن ارتفاع الأسعار عائد، بالأساس، إلى القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
– رابعا: السياسات الحكومية:
ويحمّل معارضون سياسيون ونقابيون مسؤولية ارتفاع الأسعار للسياسات الحكومية التي أخلفت موعدها مع ما يسمى “الدولة الاجتماعية”، التي تحقق مصلحة الفئات الاجتماعية الأدنى قبل التفكير في مصلحة الرأسمال.
– خامسا؛ المضاربة وتضخم عدد الوسطاء:
بحيث قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي له، أن “تضخم عدد الوسطاء وعدم تنظيم هذا المكون في سلسلة التسويق بسبب الفراغ القانوني، يتسببان في ارتفاع الأسعار وفي تزايد حجم المضاربة، وعدم استفادة المنتجين الصغار والمتوسطين بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتجاتهم، ويجعلان الوسيط يحقق عموما أرباحا أكثر من المنتج”.
– سادسا؛ الجفاف وشح الأمطار:
وبالتالي، ما قد يؤديان إليه من اختلال في ميزان العرض والطلب، خاصة في المنتوجات الزراعية والحيوانية، وكذا المنتوجات الصناعية التي تدخل المنتوجات الزراعية في مادتها الأولية.