هون الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من ردود الفعل العربية والإسلامية المحتملة على القرار الذي يسعى إلى الحصول على موافقة البرلمانية عليه هذا الصيف بحظر تام لارتداء النقاب في الأماكن العامة بما فيها في الشوارع.
وقالت صحيفة “لوكنار انشينه” الأسبوعية، إن الرئيس نيكولا ساركوزي صرح خلال اجتماع مجلس الوزراء في 21 أبريل الجاري الذي ناقش فكرة تقديم مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب بشكل تام، قائلاً: لا نتلقى دروساً من دول تمنع الكنائس لديها”، في إشارة إلى دول عربية وإسلامية.
وقالت إن تصريحاته جاءت ردًا على تساؤل وزير الخارجية برنار كوشنير حول كيف ستتصرف جانب الدول العربية والإسلامية، إزاء حظر النقاب، وعبر عن خشيته من “انزعاج الولايات المتحدة بسبب مفهومهم للحرية الفردية”.
وأضافت إن ساركوزي رد عليه قائلاً: “لا نتلقى دروسًا في حقوق الإنسان من الولايات المتحدة حيث لا تزال عقوبة الإعدام تطبق في نصف الولايات الأمريكية، ولا نتلقى دروسًا من الدول التي تمنع الكنائس لديها بينما لدينا 1200 مسجد في فرنسا”.
وينتظر أن تتقدم الحكومة الفرنسية في مايو القادم بمشروع قانون يقضي بحظر تام لارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي خلال جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت الموضوع بأن النقاب يشكل “مساسًا بكرامة النساء”، على حد ما نقل المتحدث باسم الحكومة.
حملة دبلوماسية
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن مصادر حكومية فرنسية، إن سفارات فرنسا بالدول الإسلامية تحاول شرح أبعاد مشروع قانون حظر النقاب للدول المعنية، والتأكيد على أنه لا يستهدف الإسلام والمسلمين في فرنسا ولا يمس أبدًا ممارسة الشعائر الإسلامية، مستندًا إلى آراء علماء مسلمين يقولون بأن النقاب “ليس فرضًا دينيًا”.
واعتبرت المصادر أن القانون المزمع يخص أقلية من النساء يرتدين النقاب في فرنسا، إذ تقدر الإحصائيات عددهن بأقل من ألف امرأة من أصل أكثر من خمسة ملايين مسلم في فرنسا.
ووفق ما نسبت الصحيفة إلى ساركوزي، فإن القرار بحظر النقاب جاء بعد تفكير طويل قبل اتخاذ القرار بطرح مشروع لحظره، وأضاف: “لقد فكرت كثيرًا وترددت كثيرًا بشأن البرقع، ولكن قراري بات ناضجًا وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن هذه المسألة هي في صلب الميثاق الجمهوري ولا يجب أن تتغطى الضواحي بحجاب”، وفق تعبيره في مجلس الوزراء.
ويتواصل الجدل بشأن مسألة حظر النقاب وهي القضية التي تتصدر عناوين الصحف الفرنسية منذ أيام، فيما يواصل رئيس الحكومة فرانسوا فيون مشاوراته مع النواب وممثلي السلطات الروحية بشأن مشروع القانون المزمع عرض على الجمعية الوطنية في مطلع يوليو المقبل.
ويتعين على الحكومة استشارة مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية التي رأت في نهاية مارس الماضي أنه قد يتم الاحتجاج على الحظر التام من الناحية القانونية، معتبرة “أنها لن تجد أي أساس قانوني غير متنازع عليه”.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون ستصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد أن وافقت لجنة بالبرلمان البلجيكي في نهاية مارس على هذا الحظر وفرضت عقوبات بالحبس والغرامة عند مخالفته.