بعد الفاجعة التي حلت بالمغرب مساء الجمعة 8 شتنبر 2023، والهبة التي تلت الزلزال المدمر، والتي كرسها التدخل الملكي، وتضامن شعبي منقع النظير، أبهر العالم، تساءل عدد من المتابعين: أين الحكومة؟ وأين رئيسها؟
وكما يقول الشاعر “لكل شيء إذا ما تم نقصان”، فكان هذا النقصان تمثله بامتياز حكومة عزيز أخنوش، حيث عبر عدد من المغاربة عن تضمرهم من ضعف، وغياب التواصل الحكومي، خاصة في 48 ساعة التي تلت فاجعة الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما يقارب 3 آلاف شخص -رحمه الله الجميع-، وخلف خسائر مادية كبيرة.
حيث أبدى المغاربة انزعاجهم وغضبهم من اختفاء أغلب وزراء حكومة أخنوش عن بؤرة الأحداث في الأقاليم التي تعرضت لهذه الهزة المدمرة.
وعلاقة بهذا الجدل أكد “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، الغياب الملحوظ لعدد من القطاعات الحكومية المعنية بتدبير فاجعة الزلزال، كما رصد تباينا في مستويات استجابة وتعبئة بعض الوزارات المعنية مباشرة بتتبع وتدبير كارثة التي ألمت بالمغرب.
هذه الورقة التي أعدها المركز المذكور، من أجل تقييم الاستجابة الوطنية خلال 15 يوما على زلزال الحوز، أكدت أنه في الشق المرتبط بالتدبير الحكومي للكارثة الطبيعية، أن الاستجابة الحكومية كانت مطبوعة بتنفيذ التعليمات الملكية ومحاولة استثمار الإمكانيات الحكومية لخدمة التعبئة الوطنية الشاملة، رغم عدم استقرار للبنية المكلفة بتدبير تداعيات الأزمة، وتفاوت ملحوظ في مستويات تعبئة القطاعات الحكومية في تدبير تداعيات زلزال الحوز.
وسجّلت الدراسة تباينا واختلافا في مستويات استجابة القطاعية الحكومية المعنية مباشرة بتدبير وتتبع فاجعة الزلزال، مع تسجيل غياب بعض القطاعات الحكومية رغم اختصاصاتها التنظيمية والقانونية لتدبير آثار الزلزال، والاختلاف في مستويات التواصل المؤسساتي والدائم لمختلف التدخلات الميدانية للقطاعات الحكومية المعنية بتدبير آثار زلزال الحوز، بين قطاعات تواصلت بشكل جيد ويومي ومؤسساتي وقطاعات اكتفت بالتواصل الأسبوعي وقطاعات حكومية لم تتواصل حول منجزاتها الميدانية.
وقد خلف ضعف تواصل الحكومة خلال هذه الفاجعة، ردود فعل وانتقادات واسعة، وسط الرأي العام المغربي، الأمر الذي دفع بالكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل أين الحكومة؟ وأين رئيسها عزيز أخنوش؟ هذا الأخير الذي توجه أخيرا يوم السبت 23 شتنبر، بعد مرور أسبوعين على الزلزال لزيارة بعض المناطق ولقاء ببعض المواطنين الذي أصابتهم هذه الفاجعة.
ويرى بعض المتتبعين للشأن السياسي أن أخنوش كان يتحرك حسب التعليمات الملكية، وخارطة الطريق التي تم وضعها في الاجتماعات التي ترأسها الملك محمد السادس.
وهذا ما أعلن عنه صراحة مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث قال عند كلامه على علاقة الحكومة بمواجهة تداعيات الزلزال، أن “تدخل الحكومة محدد في إطار التوجيهات الملكية السامية”.
وأوضح بايتاس أن “الفاجعة تطلبت تدخل الدولة بمختلف مؤسساتها، حكومة ومجتمعا مدنيا والسلطات والجيش والوقاية المدنية والأمن والدرك الملكي، وجميع مؤسسات الدولة تعبأت للتخفيف من هول الفاجعة ومساعدة المتضررين، ومن أجل الوقوف إلى جانب الساكنة وتقديم الخيام والوجبات الغذائية”.
كما قال بايتاس أن “الحكومة جزء من الفاعلين الذين تدخلوا، وهي تشتغل من أجل تنفيذ التوجيهات التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي”، وأنه “في الأزمات لا وقت للتسابق والوزراء الذين كان عليهم أن يذهبوا للمناطق المتضررة ذهبوا، وما يهمنا هو أن الحكومة تشتغل بالفعالية والنجاعة لتقديم المطلوب منها”، فيتبين لنا أن حكومة أخنوش -وفق بايتاس دوما- التزمت بالتعليمات الموجهة لها ليس إلا.