أخبار وطنية

التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني
في المهرجان الدولي للرقص الشرقي بمراكش
شهدت مدينة مراكش ما بين 7 و11 يونيو الجاري إقامة الدورة الثانية من المهرجان الدولي للرقص الشرقي، والذي عرف مشاركة 17 راقصة من الكيان الصهيوني من بينهم راقص مخنث! كما شارك في المهرجان المتحول الجنسي المغربي المعروف باسم “نور”.
وللإشارة فقد أقيمت الدورة الأولى للمهرجان السنة الماضية باسطنبول في تركيا، وقرر نقله إلى مدينة مراكش لينظم بها سنويا، بعدما رفضت تركيا استمرار إقامته فوق أراضيها.
ويأتي تنظيم هذا المهرجان الذي استقدم الراقصين الصهاينة ليرقصوا على جراحات المغاربة والأمة الإسلامية، في وقت يتزامن مع الذكرى الرابعة والأربعين لنكبة احتلال القدس الشريف وهدم حارة المغاربة المجاورة للمسجد الأقصى على ساكنيها وذكرى حرب الأيام الستة التي كانت ما بين 7 و13 يونيو 1967م.
وفي الوقت الذي لم يتردد الصهاينة في قتل أزيد من 23 فلسطينيا وجرح 300 متظاهر قبل أيام فوق هضبة الجولان، وفي الوقت الذي لا يزال المغرب يعيش أسى الحادث الإجرامي الذي شهدته مقهى أركانة، ينظم المغرب هذا المهرجان في مدينة المرابطين، ليسجل صفحة أخرى من صفحات الخزي والعار من خلال التطبيع الثقافي العاهر والماجن مع الكيان الصهيوني.
فهل الظروف التي يمر بها المغرب تسمح بإقامة المهرجانات؛ بله هذا المهرجان المخالف للدين والقيم والأخلاق؟!
أليس هذا المهرجان بمثابة فاجعة أخرى تهز أركان المدينة الحمراء والمغرب بأجمعه، خاصة وأن أهله رافضون لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
هل صار المغرب قبلة لكل المبادرات الشاذة، حتى يستقبل مهرجانا رفض أهل الشرق أن يقام فوق أراضيهم، وقبله المغرب ليسجل أنه بلد الانفتاح والتعايش؟!

147.000 طفل أقل من 15 سنة
في سوق الشغل سنة 2010
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات وأقل من 15 سنة، بلغ 147 ألف طفل سنة 2010، أي ما يعادل 3 في المائة من مجموع الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ نشرته بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال تحت شعار «تحذير! الأطفال في الأعمال الخطرة، الحدّ من عمل الأطفال»، أن هذا العدد عرف تراجعا ملحوظا منذ سنة 1999، حيث كان يناهز 517 ألف طفل (9,7 في المائة).
ووفقا للمعطيات، التي يوفرها البحث الدائم حول التشغيل الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط والذي يهم سنويا عينة من 60 ألف أسرة (قرابة 300 ألف شخص) تمثل مجموع التراب الوطني والفئات الاجتماعية، فإن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة، بلغ في المدن 13 ألفا خلال سنة 2010 أي ما يمثل 0,5 في المائة من مجموع الأطفال الحضريين البالغين من العمر ما بين 7 وأقل من 15 سنة (مقابل 2,5 في المائة سنة 1999).
أما بالقرى، فقد بلغ هذا العدد 134 ألفا، أي 5,8 في المائة من مجموع الأطفال القرويين المنتمين لهذه الشريحة من السكان (مقابل 16,2 في المائة سنة 1999)، مضيفا أنه يستخلص، انطلاقا من ذلك، أن تشغيل الأطفال يبقى ظاهرة قروية بامتياز، إذ يقطن 9 أطفال نشيطين مشتغلين من بين 10 (91,2 في المائة) بالوسط القروي.

66% من الشباب المغربي مع ارتداء الحجاب الإسلامي
كشفت دراسة قامت بها جريدة ليكونوميست الاقتصادية أن 66% من الشباب المغربي مع ارتداء المرأة للحجاب الشرعي.
الدراسة نشرت منتصف هذا الشهر، واستجوب من خلالها أكثر من ألف شاب مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة من كل المدن المغربية.
وتوضح نفس الدراسة تدني عدد الشباب الذين يملكون حساب بنكي، حيث يمكن أن تكون البطالة هي السبب الرئيسي (أو الموقف السلبي من المؤسسات البنكية)، غير أن الدراسة رصدت أن الشباب المغربي يتهافت على الهواتف المحمولة ويملكون أكثر من حساب على مواقع الأنترنيت كموقع فيسبوك و إم إس إن.

الدعم الحكومي للسلع الغذائية
يزيد عجز الميزانية
صرح بنك المغرب أن العجز في الميزانية المغربية في 2011 سيكون في نطاق من 4,5 إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو مستوى أعلى من توقعات سابقة وذلك بسبب تكلفة الزيادة في الدعم الحكومي للسلع الأساسية وزيادات في أجور القطاع العام.
لكن العجز المتوقع يستبعد بيع أصول مملوكة للدولة وهي مصدر للدخل بدأت تستخدمه الحكومة بالفعل لإبقاء العجز تحت السيطرة دون السعي إلى الاقتراض من الخارج.
ومع سعيه لتفادي الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى في العالم العربي وقلقه من زيادات في أسعار السلع العالمية رفع المغرب على مدى الأشهر القليلة الماضية الرواتب وزاد الأموال المخصصة للدعم.
والمستوى الذي استهدفته الحكومة لعجز الميزانية هذا العام هو 3,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري قال في مؤتمر صحفي إن الرقم سيكون أقرب إلى 5 بالمئة.
وأضاف أن ذلك يرجع في جانب منه إلى زيادة في الدعم لسلع أساسية مثل القمح والوقود وغاز الطهي والسكر. وسيبلغ مجمل فاتورة الدعم للعام الحالي 45 مليار درهم (5,74 مليار دولار) ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 35 مليار درهم.
وقال جواهري أيضا إن محصول الحبوب قد يصل إلى 7,8 مليون طن وهو رقم أفضل بشكل طفيف من العام الماضي لكنه يقل كثيرا من توقعات وزارة الزراعة البالغة 8,8 مليون طن.
والزراعة هي أحد أكبر المشغلين في المغرب والمحصول الزراعي عامل مهم في تقرير قوة النمو الاقتصادي.

تحويلات مغاربة الخارج ترتفع بـ 7,8%
عرفت تحويلات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تبعا لطرق التحويل خلال السنة الماضية نسبة ارتفاع بلغت 7,8 في المائة، حيث انتقلت من 50 مليار و210 مليون درهم سنة 2009 إلى 54 مليار و103 مليون درهم سنة 2010.
وحسب معطيات قدمها محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أمام مجلس الحكومة، فقد انتقلت تحويلات مغاربة المهجر من 47 مليار و833 مليون درهم سنة 2006 إلى 55 مليار درهم سنة 2007 قبل أن تعرف تراجعا سنة 2008 بنسبة 3,5 في المائة مسجلة 53 مليار و72 مليون درهم.
كما عرفت هذه التحويلات تراجعا آخر سنة 2009 بنسبة 5,4 في المائة مسجلة 50 مليار و210 مليون درهم.
وبخصوص سنة 2010 فقد توزعت تحويلات المغاربة بالخارج ما بين 40 مليار و443 مليون درهم كتحويلات بنكية ومليار و97 مليون درهم كتحويلات عبر البريد و12 مليار و562 مليون درهم كشيكات بنكية.
وحسب المعطيات نفسها فقد انتقلت نسبة هذه التحويلات بالنسبة للمغاربة المقيمين بفرنسا من 20 مليار و227 مليون درهم سنة 2009 إلى 22 مليار و133 مليون درهم سنة 2010 بزيادة نسبتها 9,4 في المائة.
كما عرفت تحويلات المغاربة بالولايات المتحدة ارتفاعا نسبته 17,4 في المائة منتقلة من مليارين و513 مليون درهم سنة 2009 إلى مليارين و952 مليون درهم سنة 2010.
وشهدت تحويلات المغاربة المقيمين باسبانيا وايطاليا وألمانيا وبلجيكا تراجعا على التوالي بنسبة 8,4 في المائة (5 مليار و437 مليون درهم) و10,1 في المائة (5 مليار و400 مليون درهم)، و9,9 في المائة (مليار و982 مليون درهم)، و7,4 في المائة (مليارين و894 مليون درهم).