.المغرب يدعو أسطول الصيد الأوروبي إلى مغادرة مياهه الإقليمية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ لها أنه لم يعد مسموحا للأسطول الأوروبي بمزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية وأن جميع البواخر العاملة في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوة إلى مغادرة هذه المياه “قبل منتصف ليلة اليوم الأربعاء”.
ويأتي هذا القرار عقب تصويت البرلمان الأوربي الأربعاء 14 دجنبر الجاري على قرار بعدم تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي الذي دخل التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011.
وأكدت الوزارة أن “قرار البرلمان الأوروبي يمثل تطورا مؤسفا، له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري”، مؤكدة أن هذا القرار يدعو بكل تأكيد سلطات المملكة إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الأوروبي قد قام بعملية تصويت مزدوجة بخصوص علاقات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وحسب المصدر ذاته فإن البرلمان الأوروبي، رفض خلال التصويت الأول، ب326 مقابل و296 صوتا وامتناع 58 صوتا، تمديد البرتوكول السنوي لاتفاقية الصيد.
وخلال التصويت الثاني، صادق البرلمان الأوروبي على المعايير التي يجب أن توجه المفاوضات من أجل التوقيع على برتوكول جديد، يخدم مصالح الطرفين و”دائم على المستوى الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عباس الفاسي، وبتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش يودون تقديم التوضيحات التالية:
إن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، وأنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
وفي هذا الإطار فإن الحكومة المغربية تفاوضت حول هذا البروتوكول السنوي على أساس تفويض واضح ومحدد منحه مجلس الاتحاد الأوروبي للجنة الأوروبية.
وبعد الانتهاء من إعداد البروتوكول تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ثم من قبل لجنة “الصيد البحري” بالبرلمان الأوروبي الذي هو الهيأة المختصة في هذا المجال، وذلك بعد أن أبدت لجنتا “الميزانية” و”التنمية” رأيا تقنيا سلبيا.
وقد تم تعليل رفض البروتوكول من قبل العديد من البرلمانيين الأوروبيين بثلاث اعتبارات تتعلق بالجانب المالي والميزانية، وبالجانب الاقتصادي، وبالمجال البيئي.
فبخصوص الجانب المالي، تم اعتبار أن التعويض المالي الممنوح للمغرب أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية التي يجنيها الاتحاد الأوروبي، في سياق تشهد فيه أوروبا أزمة مالية، بينما لا يتعدى هذا التعويض 36 مليون أورو في السنة.
وعلى المستوى الاقتصادي فقد تم اعتبار أن البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب، في حين أنه على الصعيد البيئي، تم اتخاذ قرار الرفض على أساس تقييم محدود بمبرر الاستغلال المفرط للثروات البحرية.
وفي هذا الصدد يجب التذكير بأن المغرب يقوم بتطوير استراتيجية مندمجة وطموحة وشاملة لتثمين المنتوجات البحرية وجعل قطاع الصيد البحري نشاطا فاعلا يتميز بالجودة، والنهوض بمختلف فروع قطاع الصيد البحري.
كما أن المملكة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على التنوع البيولوجي للوسط البحري ومحاربة الصيد بكميات تتجاوز القدر المسموح به، والسهر على إعادة تنمية المخزونات، وحماية الأنواع البحرية المهددة والنهوض بصيد مستدام ومسؤول.
كما يتعين التأكيد أنه بغض النظر عن هذه المبررات المالية والتقنية والبيئية فإن الحملة التي تشنها أوساط معادية للوحدة الترابية للمملكة لم يكن لها تأثير، كما يدل على ذلك بشكل واضح رفض البرلمان الأوروبي في نفس اليوم وحول نفس القضية، لثلاثة مشاريع قرارات لها صلة بقضية الصحراء المغربية.
ومن جهة أخرى فإن السلطات المغربية تأسف لكون المسؤولة عن هذا الملف بداخل اللجنة الأوروبية، والتي فاوضت ووقعت على هذا البروتوكول باسم البلدان الأعضاء بالاتحاد، قد فشلت في المسؤولية الأولى الملقاة على عاتقها، وهي شرح هذا البروتوكول والدفاع عنه بكيفية ملائمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي.
وكذلك، فإن تصويت البرلمان يجعل بكل تأكيد السلطات المغربية مدعوة إلى القيام بإعادة تقييم شامل لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تجرى فيه مفاوضات في إطار الآفاق الواعدة بالنسبة للطرفين حول جوانب أخرى للتعاون، وهي تجارة الخدمات، والحركية وإعادة القبول، وكذا تطبيق مقتضيات “الوضع المتقدم”، وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية ستواصل وستعزز استراتيجيتها الخاصة بتنمية القطاع بكل فروعه، سواء على أساس الجهود الوطنية الذاتية، أو في إطار الشراكات الجديدة الدولية الخاصة والتي تخدم المصالح المتبادلة.
المغرب يعبر عن إدانته القوية لإغلاق الكيان الصهيوني
جسر باب المغاربة
عقب إغلاق الجسر المؤدي إلى باب المغاربة وحائط المبكى بباحة المسجد الأقصى، عبر المغرب عن إدانته القوية لهذا التصرف الجديد، أحادي الجانب الذي يهدف إلى تغيير الطابع الأصلي للقدس الشريف ويمس بمشاعر كافة المسلمين.
وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أنه لا يمكن للمملكة المغربية أن تقبل، بأن يتم التعامل بمثل هذا الاستخفاف من قبل الحكومة الصهيونية مع قرار مدان من جميع الجوانب، بل أكثر من ذلك ترك هذه الصلاحية لبلدية القدس.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة، التي تمنع أي تغيير في وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف.
وأضاف أن المجتمع الدولي واع تمام الوعي بالدوافع الحقيقية للسلطات الصهيونية، التي تحاول تحت ذريعة الاعتبارات الأمنية إعادة تأهيل وتوسيع الجسر لأسباب سياسية واستراتيجية.
وأكد البلاغ أن المملكة المغربية التي تظل متمسكة بشكل راسخ بقيم السلام والحوار والوسطية، أجرت خلال الأيام القليلة الماضية مباحثات معمقة حول الموضوع من أجل التشديد على ضرورة وضع حد لمنطق الأمر الواقع وإعادة إطلاق مسلسل المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل عادل ونهائي مطابق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى أساس مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
مجلس التعاون الخليجي غير متفق على انضمام المغرب والأردن
قال وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد أل نهيان إنه لا يوجد توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي على منح عضوية المجلس للأردن والمغرب.
وقال الشيخ عبد الله للصحفيين في أبوظبي: “هناك عدم إجماع في الوقت الحالي لضم المغرب والأردن”.
وأضاف أنه لابد من التعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي في إشارة إلى أزمة الديون في منطقة اليورو قائلا: “إن الاتحاد ضم لعضويته في مرحلة ما عشر دول ويعاني الآن من أزمة ديون”.
وكان عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد قال في ماي الماضي، إن دول الخليج تبحث الطلب المقدم من المغرب والأردن للانضمام إلى المجلس.
وقال الزياني إن وزراء خارجية المجلس يعتزمون الاجتماع مع وزيري خارجية البلدين لإتمام الإجراءات المطلوبة لكن لم يتضح شكل العضوية الذي يفكرون فيه للبلدين.
بنكيران رئيس الحكومة الجديدة يتوصل بمشروع “بنك إسلامي”
والكتاني يرجح أن يتحول المغرب إلى مركز مالي
استقبل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، مؤخرا وفدا قطريا يترأسه الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي، ونائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين.
وأفادت يومية الراية القطرية أن اللقاء الذي جمع بنكيران والوفد القطري عرض خلاله هذا الأخير مشروعا حول إنشاء بنك إسلامي وشركة إسلامية للتأمين في المغرب، وكشفت اليومية القطرية أن هذه التجربة ستعود بالنفع على المغاربة حيث سيملكون نسبة 51 بالمائة من أسهم المؤسسة البنكية.
وأوردت يومية التجديد أن بنكيران اعتبر أن هذا المشروع سيخدم دون أدنى شك مصالح المساهمين المغاربة وسيسهل معاملاتهم المصرفية ويلبي مختلف حاجياتهم، مؤكدة أن رئيس الحكومة أعجب كثيرا بالإنجازات التي حققها بنك قطر الدولي الإسلامي.
ومن جهة أخرى أكد الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، في تصريح للتجديد، أن إنشاء بنوك إسلامية بالمغرب سيسمح بالانفتاح على السوق المالية الإسلامية مما سيكون محفزا لجلب رؤوس أموال استثمارية أجنبية وخاصة الخليجية منها، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها أن تحول المغرب إلى مركز مالي عالمي لجلب استثمارات مهمة إلى المغرب.
يذكر أن البنك الدولي الإسلامي هو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، وقد بدأ نشاطه في الأول من يناير 1991، ويقدم مجموعة كبيرة من الخدمات المالية الحديثة إلى المؤسسات والأفراد، ويملك 15 فرعا في قطر.
وفي ما يخص الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، فهي شركة مساهمة قطرية تأسست سنة 1995 لتصبح من أعرق شركات التأمين التكافلي على مستوى المنطقة؛ وقد استطاعت من خلال انتهاج مبادئ الشريعة الإسلامية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها تطوير جميع قطاعاتها التأمينية وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وشاملة إلى عملائها.