منوعات

6 قنوات دينية إيرانية  تبث من داخل الكيان الصهيوني!

كشفت تقارير صحفية عن وجود ست قنوات دينية إيرانية موجهة إلى العرب تبث من داخل الكيان الصهيوني، وتقف وراءها واحدة من أكبر شركات الاتصالات الصهيونية، وذلك استنادا إلى موقع “sat age” المتخصص في رصد حركة الأقمار الصناعية حول العالم.

ووفقا لصحيفة الأهرام فإن “هذه القنوات هي: آل البيت والأنوار وفدك والحسين والعالمية والغدير، وتتواجد على القمر “الإسرائيلي” أموس (AMOS)، من خلال شركة “RR Sat”، وتلبس رداء التشيع وتتظاهر بالولاء لآل البيت وتجتهد في تمرير الرؤية الإيرانية وإقناع الجمهور العربي بها”.
وشركة “RR Sat” هي شركة اتصالات صهيونية خاصة يملكها رجل الأعمال اليهودي ديفيد رايف وتأسست سنة 1981م بموجب ترخيص من وزارة الاتصالات الصهيونية، ومنذ يناير 2002م تقوم بتقديم خدمات التداول عبر الأقمار الصناعية للإذاعة والتلفزيون إلى جانب الألياف البصرية والانترنت، ويرأس إدارة الشركة منذ أبريل 2001م راموت جلعاد، وهو عميد احتياط في قوات الدفاع الجوي بجيش الاحتلال.
وبحسب الصحيفة، تستهدف تلك القنوات الشيعية: تجميل صورة إيران وتشويه المذهب السني والإيحاء بوجود قرآن في بلاد فارس مخالف للقرآن الذي بين يدي المسلمين السنة في بقية أنحاء العالم؛ وأن مصحف عثمان المتداول منذ 1400 سنة به أخطاء فجة، بينما المصحف الإيراني خالٍ من الأخطاء.
كما تعمل تلك القنوات -بحسب الصحيفة ذاتها- على تهيئة العقول لقبول المذهب والفكر الشيعي في إطار ما دعا إليه قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي قبل نحو ثلاثين عاماً بضرورة تصدير الثورة الخمينية إلى جميع أنحاء العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يحدث من تواصل إيراني/صهيوني في مجال الإعلام الفضائي، يُعد حلقة جديدة من مسلسل التحالف السري المشبوه بينهم والذي سبق وأن أشار إليه الكاتب الأمريكي تريتا بارسي؛ أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكينز من خلال كتابه “التحالف الغادر”؛ الذي أكد من خلاله أن إيران هي الدولة الثانية في الشرق الأوسط بعد الكيان الصهيوني الذي يضم عددا كبيرا من اليهود والمزارات اليهودية، كما يضم البرلمان الإيراني نواباً من اليهود.

ما كشفته خسارة أوباما
والديمقراطيين في أمريكا

بطبيعة الحال لم يعد هناك من يندفع كثيراً في تصور حالة من الديمقراطية الأمريكية الخالصة التي ينعكس فيها الرأي العام غير الموجه والمسير على صناديق الانتخابات، وتوهم العملية الانتخابية الأمريكية كنتاج إرادة شعبية خالصة، تجمعها أرقام مستقلة من القطاعات الشعبية التي تميل كفة هذا أو ذاك، كما أنه في المقابل لا يمكن أن نتجاهل حقيقة أخرى تقول إن نتائج الانتخابات هي مجموع أصوات لأفراد لم يجبرهم أحد على الذهاب ووضع بطاقتهم في الصندوق الانتخابي.

لا هذا مقبول ولا ذاك، ونستطيع أن نزن بين هذا وذاك بالقول إن أصحاب المصالح الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنهم استثمار بعض النقاط التي يجاد تصعيدها أو إخمادها للتأثير على المزاج الشعبي الداخلي والرأي العام، وهم قد فعلوا باستغلال ورقة الإخفاق المتوقع لأوباما في حل الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة في مدة قصيرة لم تتعد سنتين في حين تؤكد كثير من الدراسات الاقتصادية على حاجة البلاد لسنوات حتى تتعافى من أزمتها.
الرئيس أوباما الذي بشر بإنعاش الاقتصاد الأمريكي بعد وقوعه في براثن الركود الاقتصادي وجد الباب مغلقاً أمام مزيد من الإجراءات الصعبة التي يرى حزبه أنها كفيلة بوضع القاطرة الاقتصادية الأمريكية على الطريق الصحيح، ووجد نفسه في مواجهة مصالح الشركات الكبرى الأمريكية التي دفعت إليه بتيار الشاي (الجمهوري الهوية) وضخت أموالاً عبر الغرفة التجارية وغيرها للتأثير على الناخبين الأمريكيين لإفشال الديمقراطيين الذين تعاني خططهم الإنقاذية متاعب عديدة.
وبعد عامين من حكم أوباما؛ فإن نسبة البطالة لم تتغير كثيراً حيث تصل حالياً إلى 9,6 في المائة، وأن المعيار الأكثر شمولية لقياس البطالة يصل إلى 17,5 في المائة ، والعجز في الميزانية لم يزل عند رقم كبير وهو 1,3 تريليون دولار في العام المالي المنتهي في 30 شتنبر، برغم أنه تقلص 122 مليار دولار عن العام الماضي، وهي أرقام تبدو مقبولة في دلالتها “الإصلاحية”، لكنها لم تزل بعيدة جداً عن طموحات الشعب الأمريكي الذي يواجه حزمة من الإجراءات الصعبة دون أن ينعكس ذلك كثيراً على ظروفه المعيشية المتراجعة.
لقد ورث الحزب الديمقراطي تركة ثقيلة من إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، تمثلت في الإخفاق في العراق وأفغانستان، والأزمة المالية الخانقة، وبطء الاقتصاد الأمريكي، وفشل الولايات المتحدة في اللحاق بالاقتصادات الصاعدة سواء من الدول الكبرى كالصين التي زحفت ليس إلى إفريقيا الواعدة فقط، بل إلى قلب أوروبا/منطقة النفوذ التقليدي للولايات المتحدة، أو الناشئة كالبرازيل الصاعدة التي نجحت في تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، وخفض وارداتها منها من 28 في المائة في العام 2002 إلى 10 في المائة هذا العام، أو الهند التي هرول إليها أوباما يستجديها لمنح بلاده 53.000 فرصة عمل إضافية في مقابل عقود بعشرة مليارات دولار وتبني واشنطن لمطلب نيودلهي في الانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كعضو دائم.
ثم مع ذلك لم يجد أوباما فكاكاً من الملفات الخارجية المستنزفة لاقتصاد الولايات المتحدة من جيوش لم تزل تعاين الموت في أفغانستان، والعراق بدرجة أقل كثيراً، و700 قاعدة عسكرية بحاجة إلى إنفاق هائل، إضافة إلى برامج المساعدات الخارجية اللازمة للحفاظ على مسافة قريبة من دول محورية، وشعب متعجل لرؤية انعكاس آني على حياته المعيشية من إدارة استطاعت تسويق الوهم لكنها عاجزة عن تحقيق إنجاز، وهي الآن أكثر بؤساً بعد العراقيل التي ستخلفها نتائج الانتخابات التي ستضع قيوداً جمة على إجراءات الضمان الصحي والإسكان التي تكافح كبريات الشركات الأمريكية كأساطين الدواء والتسليح وحتى النفط الذي مني بهزة عنيفة في أعقاب التسرب النفطي بخليج المكسيك، ووول ستريت لكي تكبح جماح إجراءات أوباما الحادة التي تزحف بقوة نحو يسار لا يريده هؤلاء.

1650 وحدة استيطانية بناها اليهود
منذ انتهاء التجميد

رصدت منظمة صهيونية بدء أعمال البناء في 1649 وحدة استيطانية منذ انتهاء قرار الحكومة الصهيونية تجميد الاستيطان جزئيًا في 26 شتنبر، واستئناف البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
تزامن ذلك مع الكشف عن مبادرة أمريكية تهدف إلى وقف النشاط الاستيطاني لمدة ثلاثة شهور في الضفة الغربية من أجل إنقاذ مفاوضات السلام من الانهيار، وفق ما أكدت تقارير صحفية، لكن السلطة الفلسطينية لم تتلق إشعارًا بذلك.
وإلى جانب بدء أعمال البناء في 1649 وحدة استيطانية، ذكرت منظمة “السلام الآن”، المنظمة الصهيونية المناهضة للاستيطان في بيان أن أساسات 1126 وحدة أخرى حفرت خلال الفترة نفسها، في 63 مستوطنة، من بينها 46 تقع شرق الجدار العازل الذي تبنيه حكومة الاحتلال في الضفة الغربية.
وخلال العام الماضي، ذكرت المنظمة الصهيونية نفسها أنه تم البدء في بناء 1888 وحدة استيطانية جديدة.
وأضافت أنه “لو استمر البناء بالوتيرة نفسها بدون تجميده لبدأ المستوطنون تشييد 1574 وحدة سكنية في الأشهر العشرة التي طبق خلالها القرار”. وأضافت إن “المستوطنين تمكنوا من بدء بناء العدد نفسه من الوحدات في الأسابيع الستة التي تلت انتهاء التجميد”.
وجاء ذلك قبل ساعات فقط من اجتماع للحكومة الصهيونية لمناقشة عرض أمريكي لتجميد البناء الاستيطاني لمدة تسعين يومًا في مستوطنات الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، مقابل برنامج لدعم الكيان الصهيوني أمنيًا وسياسيًا.
وفي هذا الإطار ستعارض واشنطن أي محاولة ترمي إلى منع الصهاينة من ممارسة ما تعتبره حقها في الدفاع عن نفسها. وستطلب إدارة الرئيس باراك أوباما خصوصا من الكونجرس الموافقة على تسليم عشرين طائرة حربية إضافية من طراز “اف-35” بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
إضافة إلى ذلك ستبرم الولايات المتحدة اتفاقا أمنيا شاملاً مع الكيان المحتل في موازاة إبرام اتفاق مع الفلسطينيين بهدف تلبية “احتياجات إسرائيل الأمنية”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ياريف أوبنهايمر مسؤول “السلام الآن”: “آمل أن توافق الحكومة على هذا التجميد وإلا فإن المستوطنين سيقررون مستقبلنا ما سيؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وإلى عزلتها على الساحة الدولية”.
ويأمل الأمريكيون بذلك في تحريك المفاوضات المباشرة بين الصهاينة والفلسطينيين التي أطلقت مجددا في الثاني من شتنبر في واشنطن وتوقفت مع انتهاء قرار تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية جزئيا.
وبدوره، نفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تكون السلطة أُبلغت باقتراح الأمريكي لتجميد الاستيطان لمدة ثلاثة شهور في الضفة الغربية، وقال للوكالة الفرنسية: “ليست لدينا أي معلومات رسمية بهذا الخصوص”.
وأكد أبو ردينة أن “الموقف الفلسطيني الرسمي لن يعلن قبل أن يتسلم الرئيس رسميا من الإدارة الأمريكية حقيقة وتفاصيل ما يجري”.