بالأرقام.. مقارنة بين القوة العسكرية التركية والقوة الصهيونية في العدد والعتاد
تزداد القطيعة يوما بعد آخر بين حليفتي الأمس تركيا والكيان الصهيوني، وتبدو الدولتان بعيدتان عن بعضهما أكثر من أي مرة، حيث وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى لها بعدما أعلن رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان عن قطع التجارة العسكرية وجميع أشكال التجارة مع الكيان الصهيوني.
كما أعلن أردوغان أن السفن التركية ستشاهد بشكل متواتر في شرقي البحر الأبيض المتوسط، وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من أقوال مسئول تركي رفيع المستوى في أنقرة “أن الشرق الأوسط لن يكون فيه مكان يقوم فيه سلاح البحرية الإسرائيلي بالعربدة الهمجية على السفن المدنية”.
وفي أعقاب الأزمة المستعرة بين الحليفتين السابقتين، قارنت صحيفة يديعوت أحرونوت بين نسبة القوات في الجيشين التركي والصهيوني في محاولة لمعرفة من يملك جيش أكبر وعدد قوات أكبر.
فمع سقوط الدولة العثمانية وإقامة الجمهورية التركية الحديثة تحت قيادة كمال أتاتورك تم حل الجيش العثماني واستبداله بالجيش التركي، ومنذ ذلك الوقت يعد الجيش مؤسسة سياسية هامة وتعتبر حصن الجمهورية التركية العلمانية.
وحسب القانون فإن الجيش التركي يتولى وظيفة سياسية من خلال دفاعه عن الدستور العلماني للدولة وعلى وحدة البلاد، ولكن هذه الوظيفة تآكلت في ظل وجود رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان.
الجيش التركي حاليا هو السادس على العالم من حيث الحجم، وهو القوة الثانية في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، وهو أكبر في عدده وعتاده من الجيش الصهيوني.
ويفرض التجنيد على الشبان الأتراك في جيل 19 سنة وفترة التجنيد مرتبطة بالمهام التي يقوم بها كل جندي، ويخدم حاليا في الجيش التركي 612.000 جندي في القوات النظامية، بينما يخدم في قوات الاحتياط نحو 429.000 جندي، بينما يخدم في الجيش الصهيوني 187.000 جندي في الخدمة النظامية وحوالي 565.000 جندي في الاحتياط.
وفي أعقاب التصريحات الأخيرة لأنقرة بشأن وضع حد للهمجية الصهيونية في البحر المتوسط من المهم معرفة نسبة القوات البحرية في الجيشين.
يملك سلاح البحرية التركي أكثر من 265 قطعة بحرية، بينما يملك سلاح البحرية الصهيونية 64 قطعة فقط، كما يملك الجيش التركي 16 غواصة بينما يملك الصهاينة 3 غواصات فقط، وتملك تركيا 21 كاسحة ألغام بحرية بينما لا يملك الصهاينة أي كاسحة.
وفي مقابل الحلبة المائية يملك الجيش الصهيوني تفوق محدود في الجو، حيث يمتلك نحو 1964 طائرة بينها طائرات حربية من طراز إف16-إف15، و689 طائرة مروحية، ويسعى لشراء طائرات إف35 في عام 2017م.
في المقابل يملك الجيش التركي 1940 طائرة حربية من بينها طائرات إف16 وفانتوم، ويملك أيضا 874 طائرة مروحية، كما ستحصل تركيا على طائرات إف35 في عام 2015.
إلا أن تركيا تتمتع بتنوع مصادر تكنولوجيا السلاح، فبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تتلقى تركيا تكنولوجيا عسكرية من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وأسبانيا والصين وروسيا والكيان الصهيوني، حيث أمد هذا الأخير تركيا بطائرات بدون طيار ودبابات مطورة.
وقد أعلنت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بسبب التوتر الحالي بين تركيا والكيان الصهيوني، وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تجري اتصالات مع الدولتين للتغلب على الأزمة ومنع وقوع مواجهات مستقبلية.
موجات عدائية أوروبية ضد الوجود الإسلامي
لا يختلف المشهد كثيرا في قارات العالم الخمس، فرغم اختلاف الأماكن والثقافات وألوان الناس ولغاتهم وطبائعهم، إلا أن العداء للإسلام ولكل ما هو إسلامي، يعد سمة وخصيصة لا تنفك عن المشهد الثقافي والإيديولوجي المسيطر على السياسيين ورجال الدين وصانعي القرار في كافة دول الغرب.
وإن أخذنا الشأن الأوروبي مثالا -خاصة هذه الأيام- سنجد عدة إشارات وحوادث تؤيد هذا الزعم وتؤكده.
ففي فرنسا خرجت منذ أيام عدة نداءات على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، عبر مجموعة طالبت بنحر المسلمين في فرنسا بدلا من الخراف يوم السادس من نونبر القادم، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وكتبت هذه المجموعة على حائط صفحتها: لنذبح أعناق المسلمين بدلاً من الكباش في عيد الأضحى يوم السادس من نونبر، وبذلك نكون قد احتفلنا بالعيد.
وهو الأمر الذي دعى عبد الله ذكري -ممثل المجلس الإسلامي الفرنسي- إلى الإعلان عن شروع المجلس في دخول مسيرة قانونية تجاه هذا الشخص أو الأشخاص الذين وجهوا هذه الدعوة.
وحذر ذكري -الذي يرأس وحدة أسسها المجلس الإسلامي لمتابعة الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها المسلمون- من أن هذه الأنواع من الدعوات هي قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى كارثة كالتي حدثت في أوسلو، كما حث على عدم ترك المسيئين إلى المسلمين في فرنسا بلا عقاب.
وعلى الصعيد الأسباني قامت بلدية “سابوبلا” -الواقعة بجزيرة “مايوركا” شرقي “إسبانيا”- بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومن يخالف هذا القرار سيتعرض لغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 200 يورو، وفي حالة معارضة قوات الأمن في هذا الشأن قد ترتفع الغرامة إلى 3.000 يورو، وبهذا يرتفع عدد البلديات المطبقة لهذا الحظر على مستوى إسبانيا كلها ليصبح 13 بلدية.
وفي الشأن الأسباني أيضا وافق مجلس محلية “سالت” بمنطقة “جيرون” بإقليم “كتلونيا” الإسباني على الاقتراح المقدم من قبل العمدة “خوم تورماد” على حظر بناء دور العبادة بما في ذلك المساجد، ومنع منح التراخيص لمدة 12 شهرًا.
وقد لقيت الدعوة تأييد عناصر حزب “التقارب والاتحاد” القومي الذي ينتمي إليه العمدة، إضافة إلى حزب “الشعب”، وحزب “منبر كتلونيا” المناهض للمهاجرين.
وهذا القرار لا يوقع الضرر إلا بالمسلمين لأسباب عديدة منها: تزايد عددهم سنويا في اسبانيا وأوروبا بصفة عامة، وقلة ما يمتلكونه من مساجد، وكذلك لارتفاع التكلفة وصعوبة استخراج التراخيص الخاصة ببناء المساجد.
أما الأغلبية الكاثوليكية فلن تتضرر لكثرة كنائسها، ولقلة عدد روادها، حتى أن عددا من هذه الكنائس قد حول في بعض البلدان إلى متاحف أو بيع لقلة الرواد.
وفي كازخستان صاحبة الأغلبية المسلمة يناقش المجلس القومي الكازاخستاني قانونا يمنع من أداء الصلوات في المصالح الحكومية، وقد بدأ تخطيط مسودة هذا القانون بالفعل، وسيمنع هذا القانون تمامًا الصلاة، أو أداء أية شعائر دينية أخرى في المصالح الحكومية في حال إقراره، وسوف ينطبق هذا القانون على القوات المسلحة والمناصب الأمنية أيضًا، وفي حالة تطبيق هذا القانون سيتم إغلاق جميع المساجد الموجودة بالمصالح الحكومية.
وفي إيطاليا قبيل شهر رمضان قال الحزب الأول الديمقراطي الإيطالي: إن الأحزاب السياسية وافقت بالفعل على حظر النقاب بمناسبة بداية شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يقره البرلمان في شتنبر الحالي وسيحظر هذا الإجراء تشويه الوجه في الأماكن العامة مع البرقع والنقاب، على حد زعمهم.
وهو الأمر الذي حظرته بشكل كامل كل من فرنسا وبلجيكا، وحظر بشكل جزئي محليا في كل من هولندا واسبانيا، كما يثار حوله جدلا واسعا الآن في عدة دول أخرى كسويسرا والنمسا وألمانيا والبوسنة….
وفي إسكتلندا الواقعة في الثلث الشمالي من جزيرة بريطانيا العظمى أعلنت جماعة يمينية متطرفة -أطلقت على نفسها اسم “كفار شمال غرب”، التي تعتبر نفسها أكثر شراسة وتطرفًا من اتحاد الدفاع الإسكتلندي ونظيره الإنجليزي في سلسلة الحركات المناهضة للإسلام- أعلنت أنها بصدد المشاركة في مظاهرة بالعاصمة الإسكتلندية، وأنها ستقدم على تمزيق خصومها “إربًا إربًا”، كما صرحت بذلك عبر موقعها الإلكتروني.
ومن الجدير بالذكر أن الجماعة المتطرفة تعد منشقة عن اتحاد الدفاع الإنجليزي، وأن بعض عناصرها قد تورطوا في أحداث عنف أبريل الماضي أثناء إحدى المظاهرات.
وفي ألمانيا أشار “أوغوز أتشونجو” -السكرتير العام لحركة الرؤية القومية للمجتمع الإسلامي بـ”ألمانيا” “IGMG”- إلى زيادة التفرقة العنصرية وليس المساواة في المعاملة في الدولة، على الرغم من تطبيق قانون “المساواة في المعاملة العامة” منذ خمس سنوات؛ حيث قال أتشونجو: لقد دخل قانون المساواة في المعاملات حيز التنفيذ منذ خمس سنوات، إلا أنه نادرًا ما يمكنه حماية الناس من التعرض للتفرقة العنصرية.
والغريب في الأمر أنه رغم انتشار معاداة الإسلام، وانتشار المعاملة المتعسفة التي يتعرض لها المسلمون لا يوجد ممثل لجماعة الدين الإسلامي في المجلس الذي شكلته “مؤسسة مكافحة العنصرية”، في حين وجود ممثلين لجميع الجماعات المدنية الأخرى.
وهكذا فالمجتمع الأوروبي يحاول استخدام كافة الوسائل القمعية والعنصرية لمحاربة الإسلام وأهله، مرة عن طريق الإرهاب والتهديد من قبل جماعات يمينية متطرفة، ومرة عن طريق سن القوانين المجحفة التعسفية التي تنتهك الحقوق وتقيد من الحريات الدينية للفرد المسلم، ومرة ثالثة باستخدام التمييز العنصري ضد المسلمين والاكتفاء بالشعارات والتصريحات التي لا تنصف مظلوما ولا تقتص من ظالم.