بدأ الكيان الصهيوني مؤخرا بتطبيق القرار العسكري الذي اتخذه؛ وشدد بمقتضاه العقوبات على الأشخاص المقيمين في الضفة الغربية المحتلة أو أولئك الذين يحاولون دخولها دون تصاريح صهيونية صحيحة ومعتمدة.
وكانت جماعات حقوقية قد حذرت من أن هذه الإجراءات قد تقود إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية؛ كما وصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها محاولة لاقتلاع الفلسطينين من الضفة الغربية.
من جانبه صرح الكيان الصهيوني أن هذه الإجراءات تضفي الصبغة الرسمية على القوانين الموجودة بالفعل على أرض الواقع وأنها اتخذت لأسباب أمنية.
كما شدد المحتل العقوبات بالسجن 3 سنوات لمن تجاوز مدة الإقامة المسموحة له بالضفة؛ وبالسجن 7 سنوات لمن يحاول الدخول إلى الضفة بشكل غير قانوني.
وكان قرار الجيش الصهيوني بترحيل الفلسطينيين ممن ينطبق عليهم وصف المتسلل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة قد أثار ردود فعل عربية ودولية.
فقد نقلت وكالة الأنباء السورية عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله: “إن القرار الإسرائيلي يمثل سياسة للتطهير العرقي” وطالب بضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لمواجهة هذه السياسة.
من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى: “إن الأمر العسكري يمثل قراراً استراتيجياً إسرائيليا برفض السلام مع العرب ورفض قيام دولة فلسطينية” .
كما أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها تجاه القرار، وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحفي “ندعو السلطات الإسرائيلية طبقا للقانون الدولي، إلى احترام حرية الفلسطينيين في الإقامة حيث شاءوا في الضفة الغربية والسماح لهم بالتنقل بحرية في الأراضي الفلسطينية” .
علما أن صفة المتسلل تنطبق على العديد من سكان القطاع الذين انتقلوا للعيش من غزة إلى الضفة الغربية بحثا عن فرص عمل في سنوات الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت اتفاقية أوسلو.
كما تنطبق الصفة وفقا للتفسير العسكري الصهيوني على زوجات وأزواج مواطنين من الضفة الغربية سواء كانوا من سكان غزة أو مواطني دولة أجنبية.
هكذا يمضي الصهاينة يوما بعد آخر في تنفيذ مخططهم التوسعي في سبيل إقامة صرح دولة “إسرائيل الكبرى”؛ في الوقت الذي يكتفي فيه العرب بمجرد الشجب والإنكار.