المحكمة تبرئ ساحة خمسة مغاربة كانوا معتقلين بقاعدة غوانتانامو
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ببراءة خمسة مغاربة كانوا معتقلين بقاعدة “غوانتانامو”.
وعبر محمد هلال محامي المغاربة الخمسة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحه لحكم البراءة الذي صدر في حق موكليه.
من جهتهم عبر المغاربة الخمسة عن ارتياحهم لحكم البراءة في هذه القضية التي وصفوها بـ”الماراطونية” والتي بدأت مجرياتها منذ سنة 2004 بعد متعابعتهم بتهم “الانضمام إلى عصابة إجرامية، وعدم التبليغ عن جرائم المس بأمن الدولة، وتقديم مساعدة لعصابة إجرامية عن طريق نقل أموال وتسليمها إلى مغاربة يكونون عصابة ضد المصالح المغربية والمشاركة في تزوير جواز سفر واستعماله”.
ويبقى التساؤل مطروحا حول مصير باقي المعتقلين بقاعدة “غوانتانامو”، وكذلك حول جدوى التنسيق مع المخابرات الأمريكية في مجال محاربة ما تطلق عليه اسم “الإرهاب”.
وفي ملف ذا صلة بالموضوع فقد برأت الحكومة الكندية ساحة السوري الأصل الكندي الجنسية المهندس ماهر عرار، وذلك بإصدار حكم يتم بموجبه دفع مبلغ 12 مليون دولار، كتعويض له عن المعاناة التي تعرض لها بسبب اتهامه بالإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية الكندية، وتواطؤ هذه الأجهزة بتسريب معلومات ملفقة حوله أدت لإبعاده من قبل السلطات الأمريكية إلى سوريا أثناء مرور عرار في مطار “جي اف كينيدي” في “نيويورك” عائدا من تونس في شتنبر 2002، حيث قضى نحو عام في السجون السورية تعرض خلالها للتعذيب، قبل أن يعود إلى كندا في أكتوبر عام 2003.
وسيحصل عرار على مبلغ 10 ملايين دولار كتعويض عن الأذى الذي لحقه، بالإضافة إلى مليوني دولار مقابل النفقات القانونية التي تكلّفها.
وإذا كان مصير ماهر عرار بعد تبرئة ساحته هو التعويض المالي عما لحقه من الأذى والضياع، فما هو مصير معتقلينا؟ وهل تكفي البراءة وتبرئة ساحتهم لتعويضهم عما خسروه؟
المصادقة على قانون الأماكن المخصصة للشعائر الإسلامية
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع الأربعاء 17 يناير 2007 على التعديلات التي تقدم بها مجلس النواب على مشروع قانون رقم 04 -29 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الاسلامي فيها.
وكان مجلس النواب قد صادق يومين قبل ذلك وبالإجماع على مقتضيات القانون الجديد الذي الذي يشترط ضرورة الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في قانون التعمير قبل القيام ببناء أو توسيع أي مكان من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، محددا مفهوم الأماكن المخصصة لإقامة هذه الشعائر في المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية.
وينص القانون الجديد على انتظام المحسنين الراغبين في بناء مسجد في جمعية قانونية وكذا ضبط عملية جمع الأموال.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام البرلمان، قوله إن هذا المشروع يروم “الارتقاء بالمساجد، والوقوف في وجه كل المحاولات التي تستهدف استغلال أماكن ممارسة الشعائر الدينية لأهداف غير سليمة” (على حد قوله).
وتنص هذه التعديلات، أيضا على أنه يجوز لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، أن يعهد تدبير وتسيير الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الإسلامية إلى إحدى الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية.
النظام البنكي المغربي يتلاءم مع مقتضيات الشريعة
أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن النظام البنكي المغربي سيتوفر عما قريب على حزمة من المنتوجات البديلة الملائمة لمقتضيات الشريعة الإسلامية.
وقال السيد الجواهري في حديث نشرته أسبوعية (لانوفيل تريبين): “لقد وضعنا بتعاون مع التجمع المهني لأبناك المغرب حزمة من المنتوجات البنكية التي تنسجم مع خصوصيات ومقتضيات الشريعة.”
وأضاف والي بنك المغرب أن هذه المنتوجات البديلة، التي ستوضع رهن إشارة الزبناء جنبا إلى جنب مع المنتوجات البنكية الكلاسيكية، سوف تكون خاضعة إلى القواعد القانونية والمحاسبية لبنك المغرب، مبرزا أن النظام البنكي الوطني “مؤهل لتدبير المنتوجات الكلاسيكية، والبديلة، في الوقت نفسه”.
وأوضح السيد الجواهري أنه سيتم تسويق هذه المنتوجات في إطار الشبكة البنكية الموجودة وفروعها في أقرب الآجال، بعد مصادقة لجنة مؤسسات القروض على النصوص المتعلقة بها.
وأشار إلى أن دور بنك المغرب في هذه العملية تمثل في التنظيم والتأطير واقتراح هذه المنتوجات، مضيفا قوله “وقد وصلنا اليوم الى المرحلة النهائية، ما قبل التسويقية، ونحن جاهزون، والعقود كذلك، ولن تعاني هذه المنتوجات من أي استثناء، بل ستدخل في إطار النشاط البنكي الشامل”.
وأبرز والي بنك المغرب من جهة أخرى أن المنهيجة التي تم اتباعها لتسويق هذه المنتوجات، تستجيب لطلب فئة معينة من الزبناء، و”للواقع الذي نعيشه”، كما تضمن التوازن بين السوق وتنمية التوسع البنكي في البلاد.
تقنية ماليزية للتأكد من شرعية اللحوم
ابتكرت الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا تقنية جديدة، تتميز بقدرتها على التأكد من أن اللحوم شرعية وخالية من لحوم الخنزير داخل المنتجات الغذائية، ونجح فريق بحثي كما ورد في شبكة الـ “سي.إن .إن”، بقيادة الباحث عبد العظيم فاروق جاد، في ابتكار “عدة جزيئية” قادرة على اكتشاف حجم خلايا الخنازير داخل المنتجات الغذائية المثبت عليها بأنها حلال.
ويعتمد في تطبيق العدة الجزيئية على طريقة حساسة جداً، وهي استخدام تقنية تفاعل البلمرة التسلسلي لتحديد مدى وجود خلايا الخنزير، أو التفريق بين أنواع اللحوم، الأمر الذي يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التقنية الموجودة حالياً بنحو عشرة أضعاف.
وأوضح فاروق أن تكلفة هذا النظام أرخص بكثير من التقنية المعتمدة في تحديد عينة غذائية عن طريقة تحاليل الحمض النووي مؤكداً على فعالية الابتكار الجديد في تحديد حجم الخلايا الاستثنائية الخاصة والخطرة داخل الذبائح بشكل سريع، مما يتيح تحديد ما إذا كان الذبح شرعياً أم لا.
وتابع الباحث الماليزي قائلاً: “إن الذبيحة، إذا صح ذبحها، يسيل معظم دمها، فيقيها بذلك من تفشي مادة خطيرة تضر بنظام الهضم البشري.
ويذكر أن الابتكار حصل على جائزة ذهبية، منحها اتحاد التشجيع الدولي الكوري خلال معرض الابتكارات الدولية 2006، والذي عقد في “سييول” خلال شهر دجنبر الماضي.
الإسلام يحقق انتشارًا بين الأسبان بـ”أمريكا”
كشفت دراسة أمريكية، أن عدد الأسبان المقيمين بالولايات المتحدة، والذين اعتنقوا الإسلام في السنوات الأخيرة، قد بلغ 30 بالمائة، منذ عام 1999م، وبلغ عددهم حتى الآن (200) ألف نسمة.
وأضافت الدراسة أن هؤلاء المسلمين ينتشرون في عدد كبير من الولايات، أهمها “نيويورك”، و”تكساس”، و”كاليفورنيا”، حيث تتمركز الجالية الأسبانية التي أنشأت أكبر مسجد في مقاطعة “أورلاندو” يصلي فيه أكثر من (700) شخص يوميًا، بحسب “وكالة الأنباء الإسلامية”.
وأكدت هذه الدراسة كذلك، أن هؤلاء الأسبان دخلوا في الدين الإسلامي، أما عن طريق الزواج، أو الاختلاط بالجاليات الإسلامية، أو من خلال الدراسة، والاطلاع على تعاليم الإسلام الصحيحة.
يذكر أن أحدث الإحصاءات الخاصة بموقف الرأي العام الأمريكي، تجاه الإسلام، كشف عن حقيقة في غاية الأهمية، وهي أن موقف الأمريكيين من الإسلام قابل للتحسن، إذا ازدادت معرفتهم الصحيحة بالإسلام، والمسلمين.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين في أمريكا، يصل إلى 8 ملايين، في هذا البلد، البالغ عدد سكانه نحو 300 مليون نسمة.
استئناف محادثات تحرير التجارة العالمية
قال “باسكال لامي” المدير العام لمنظمة التجارة العالمية: “إن القوى التجارية الكبرى وافقت على استئناف محادثات التجارة العالمية التي علقت قبل ستة أشهر بسبب خلافات شديدة رغم أن جدولا زمنيا لم يتحدد”.
وقال “لامي” للصحفيين في دافوس نقلا عن رويترز إن نحو 30 وزير تجارة وافقوا على “العودة إلى مفاوضات كاملة في جنيف” في إشارة إلى مقر منظمة التجارة العالمية.
وقال “بيتر ماندلسون” المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي لـ”رويترز” بعد مناقشات على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”: “أعتقد أننا عدنا للعمل”.
“ودشنت محادثات منظمة التجارة العالمية فيما يعرف بجولة الدوحة نسبة إلى العاصمة القطرية التي استضافت الاجتماع بعد فترة وجيزة من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة في محاولة لمكافحة الفقر في الدول النامية وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار.
وعلقت في يوليو الماضي وسط خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا والدول النامية بقيادة البرازيل بشأن إصلاح التجارة الزراعية، وامتنع “لامي” عن تحديد موعد لاستئناف المحادثات وقال “لا يمكنني قول متى” ستبدأ، وينظر إلى مفاوضات جولة الدوحة على نطاق واسع باعتبارها أضخم اتفاق للتجارة العالمية يجري التفاوض عليه، والتوصل إلى اتفاق سيعني خفضا في التعريفات الجمركية على سلع بدءا من لحم البقر وإلى السيارات الفارهة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 150 دولة، وسيساعد في فتح أسواق جديدة في قطاع الخدمات مثل سوقي الاتصالات أو التأمين.
وسيؤدي أيضا إلى تدفق مليارات الدولارات في صورة مساعدات ذات صلة بالتجارة على الدول الفقيرة لتأسيس بنية تحتية لزيادة الصادرات.