كثر لغو العلمانيين هذه الأيام؛ ونفثوا سمومهم المكبوتة، وأعربوا عن شذوذهم المكنون، وكشفت شهواتهم حقيقتهم لذي بصيرة، فخاب أملهم وخسروا رهانهم، وانكشف أمرهم لذي بصيرة، ولأن الوقت لا يسعف للرد على كل ترهاتهم الصادرة على غير طهارة، والتي تقتضي الآداب العامة قبل قراءتها قول دعاء الدخول إلى الخلاء: “اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث”. وعند الانتهاء من قراءتها؛ قول: “غفرانك”؛ لما تحمله من رجس وسوء.
ويستند العلمانيون فيما يرفعونه من شعارات الفساد المنافية للذوق والفطرة السليمة، إلى الحداثة التي ينعقون بها ويتمسكون، وهي حداثة تعنيهم هم ولا تعني الشعوب الإسلامية؛ ذلك أن حداثتهم التي تعني التبعية العمياء تقتضي منهم اقتفاء أثر من يتبعون حذو القذة بالقذة، وسادتهم وكبراؤهم قد تجاوزوا الدعوة إلى الحريات الجنسية والفساد بين بني البشر، ووسعوا الدائرة لتشمل الحيوان، ولعلنا عما قريب نسمع بني علمان يرددون دعوات الحرية لمعاشرة الحيوان، إشباعا لرغباتهم الشاذة، وميولاتهم المنحرفة؛ فيهبون أنفسهم للحيوانات، ومن أبدى استعداده وعدم ممانعته في أن تمارس أخته أو أمه الفاحشة مع من تشاء؛ معتبرا أن ذلك من حريتها؛ فإنه ولاشك لن يمانع أن يكون ذلك مع الحيوان؛ لأنه ينطلق من حرية بهيمية غير مقيدة بقيد ولا نظام، إذا سمحت “جمعيات الرفق بالحيوان” بذلك، ومع الاعتذار للحيوانات التي تقضي شهوتها بنظام، مستترة عن الأنظار.
وإذا كان العلمانيون يزعمون استيحاء أفكارهم من رفقائهم الحداثيين؛ ويدعون القطيعة مع الماضي ونبز القديم، والدعوة إلى التحرر منه؛ فالحقيقة تشير إلى أن منبعهم الأصيل هي الجاهلية الأولى، وإحياء بعض آثارها الفاسدة (مع الاعتذار للجاهليين الأوائل الذين كانوا يحافظون على القيم والأخلاق) سيما ما تعلق من ذلك بالدعوة إلى الزنا والفاحشة، فقد كانت في العرب أخلاق تقول: “تموت الحـرة ولا تأكل بثدييها”، وقالت هند بنت عتبة -رضي الله عنها- حينما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ عليها في البيعة (وألا تزنين) فقالت: أو تزني الحـــرة!
وقد نعق رويبضة العلمانيين “لغزيوي” بما نعق به؛ لما تحلل من كل قيد وانسلخ من كل خلق وقيمة، وزعم أنه لا مانع لديه من أن تمارس أخته وأمه الفاحشة، (ولا ندري هل هن راضيات بذلك)، وانبرى العلمانيون الذين كانوا يبطنون هذه الدعوات من قبل على وجل، للدفاع عن غريمهم؛ فانكشفت سوءاتهم بتصريح ربيبهم ومساندتهم له، وتبين حقيقة ما يريدون لهذا المجتمع وما يكيدون له؛ ليصيروه مجتمعا بهيميا؛ همه الجنس والشهوة بلا ضابط ولا نظام.
وإذا كان العلمانيون يستندون في دعواهم إلى اقتفاء أثر الحداثيين وغيرهم، ويزعمون أنهم يرغبون في قطع الصلة مع الماضي؛ فإن الحقيقة الثابتة عكس ما يزعمون، وهم فيما يعلنون يؤكدون يوما بعد يوم حنينهم إلى الجاهلية الأولى؛ فما يزعمونه من تطور وصلوا إليه، هو نوع من أنواع النكاح المتفشية في الجاهلية الأولى، وكان يسمى بنكاح المخادنة، حيث كانوا يعطون للمرأة حق المصاحبة والمخادنة والصداقة مع رجل آخر غير زوجها، وليس للزوج أن يعترض على زوجته في ذلك، ربما اعتبارا بأنها حريتها الجنسية؛ كما يسميها العلمانيون ومن على شاكلتهم، وقد أبطل الإسلام هذا النوع من النكاح الذي هو فاحشة وزنا؛ فقال سبحانه في خصوص النساء: (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) [النساء:25] وفي خصوص الرجال: (محْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة:5ِ].
ومن الكذب البواح ادعاء بعض العلمانيين أن الدستور المغربي يحمي الدياثة، ويقر الحرية الجنسية، وهذه نصوص من الدستور تبين خلاف ما يبوح به العلمانيون بكرة وعشيا؛ لحماية فسادهم:
• “المملكة المغربية دولة إسلامية، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية”.
• “الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”.
• الفصل 22
“لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.”
“لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.”
• الفصل 32
“الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.”
“تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.”
وإذا تبين هذا بجلاء؛ فيبقى الواجب تأسيس جمعيات وتنسيقيات؛ لرفع دعاوى قضائية ضد العابثين بالأخلاق العامة، الخارجين عن القانون؛ والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.