في خضم التصريحات السياسية والسجالات الفكرية المدافعة عن “الحريات الفردية” في ضوء تولي “الإسلاميين” للحكم؛ ما فتئ بعض العلمانيين يضعون الفخاخ في طريق الحكومة الجديدة حتى قبل أن يعلن عن تشكيلتها، محاولة منهم لإرباكها، وسعيا إلى الظهور بمظهر حراس المكتسبات “الديمقراطية” وسدنة معابد “الحريات الفردية”، مفتعلين معركة وهمية حول هذه الحريات رافعين بدل الحجج والأدلة فزاعات يرهبون بها الناس.
وفي هذا السياق كتب أحمد عصيد مقالة تحت عنوان: “الحريات مكاسب غير قابلة للتفاوض أو المساومة”.
قال فيها: “الغائب في تصريح السيد الرميد هو احترام المغاربة الذين يختلفون عنه، أي الوعي الديمقراطي الحق الذي ينطلق من أن المأكل والمشرب ـ مثل حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية اللباس وحرية الإبداع الفني والأدبي ـ تدخل في إطار الحريات الفردية التي ليس لطرف بعينه أن يقننها حسب هواه أو عقيدته أو ميوله”اهـ.
وفي هذا الكلام غابت حقيقتان لا بد من إبرازهما:
الأولى: أننا أمة مسلمة، وفي دولة إسلامية لا يقر دستورها المس بأحكام الدين الإسلامي، الذي جعله الدستور من الثوابت، وهو ما يعني أن ما يخالفه من إفرازات النظام الديمقراطي وتطبيقات ثقافة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا؛ مرفوض ومردود.
وهذه حقيقة تأخذ قوتها من الديمقراطية نفسها؛ وليست تحليلا سطحيا كما ادعى الكاتب في صدر مقالته.
الثانية: أن المسلمين -ومنهم عامة المغاربة- عندهم مفهوم أجلّ من مفهوم (حقوق الإنسان)؛ وهو (حقوق الله)، بناء على إيمانهم بالقضية الكبرى في حياة الإنسان؛ وهي قضية التوحيد والعبودية، المؤسسة على قول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} (الذاريات56-60).
فالأرض أرض الله والخلق خلق الله، ولا يسمح لنا المنطق العقلي، فضلا عن الالتزام الإيماني؛ بأن نعيش على أرض الله وننعم بخلق الله، ثم ننكر شرع الله، ونبدل نعمة الله كفرا، بأن نقول لله سبحانه: “لا حق لك في أن تشرع لعبادك ما يقيد حرياتهم في اللباس والتعبير والفن والمأكل والمشرب”!!
وهذا ما دعا إليه عصيد صراحة بقوله: “ينبغي أن نحرر الفن والإبداع باعتبارهما تحررا من كل وصاية مهما كان مصدرها دينيا أو سياسيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا، فالإبداع فضاء حُرّ لا ينتظر الضوء الأخضر من المسجد أو من الزاوية أو ثكنة العسكر”اهـ
قال عصيد: “الدول التي تمارس رقابة أخلاقية أو دينية متشددة على الفن والأدب تُصنّف كلها ضمن الدول الاستبدادية القمعية”.
والسؤال: هل منْعُ التعري الذي أنكرتَه على الأستاذ بوليف؛ يمثل رقابة متشددة؟
وأي شيء هو أشد من التعري كي نمارس عليه رقابة معتدلة؟؟
إن الرقابة القانونية الشرعية على الفن وغيره من مجالات الإبداع ليست استبدادا ولا دكتاتورية، بل هي من صميم دولة الحق والقانون التي تحترم دين شعبها ومشاعره.
وقد كشفت الثورات العربية؛ أن الأنظمة العلمانية هي أشد الأنظمة دكتاتورية وقمعا واستبدادا، لذلك لا يبكي على الحريات بمفهومها العلماني إلا من أسِفوا على سقوط ابن علي وأضرابه، وإن كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون.
ومن هنا؛ فإن العلمانيين ينبغي أن يكونوا آخر من يدافع عن الديمقراطية وينادي بالحرية ومواجهة الاستبداد؛ لأنهم أعطوا المسوغات ووفروا نوعا من الغطاء الفكري و(الأيديولوجي) لأشد الأنظمة والممارسات استبدادا ودكتاتورية.