يوما بعد الآخر؛ تختلق جوقة الاستئصاليين أحداثا وتلقي قنابل إعلامية تشغب بها على الرأي العام؛ وتشغله عن الانخراط الفعلي في مسلسل الإصلاح الذي تاق إليه الجميع؛ وعزم المغاربة أن يسلكوا طريقه من غير رجعة.
ومن جملة تلك القنابل الإعلامية التي شغلوا بها الرأي العام خلال السنة المنصرمة؛ المطلب الذي تقدمت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية.
فقد طالبت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها عبد الحميد أمين، والباحث الجنساني عبد الصمد الديالمي، والناشط الحقوقي العلماني أحمد عصيد وغيرهم بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية.
وشددوا على ضرورة ضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني، شرط أن يكون من خلال التراضي بينهما ودون إكراه أو إجبار على ذلك. كما حثت خديجة الرياضي الفعاليات المُكونة للحركة الحقوقية في البلاد على “النضال”!! من أجل ضمان الحرية الجنسية، وحرية التصرف في الجسد، وحرية العقيدة، وحرية الإجهاض..
وهي مطالب بالغة الخطورة؛ تمس بالأساس أحد الضروريات الخمس التي كفلتها الشريعة (الدين؛ النفس؛ النسل). وأكثر من هذا فتحريم هذه الأفعال من المعلوم من الدين بالضرورة ليس عند المغاربة فحسب؛ بل عند عموم المسلمين أيضا.
وقد تلقفت المنابر الإعلامية؛ خاصة ذات التوجه العلماني الراديكالي منها؛ هذا المطلب وجعلته حديث العام والخاص، وتسلسلت بعدها التصريحات لأصحاب هذا التوجه الرجعي الماضوي بدعم هذا المطلب والتنويه بالجمعيات والمثقفين الشجعان الذين يكسرون الطابوهات ويكشفون النفاق الاجتماعي الذي نعاني منه نحن المغاربة!
وقد أثارت تلك التصريحات موجة عارمة من الغضب؛ واستغرب الشارع المغربي من هذه المطالب و”الجرأة” التي يتصف بها أتباع هذا التيار؛ وتساءلوا بإلحاح عن سبب غياب صوت المؤسسات والجهات التي تعنى بحماية الأمن الروحي والأخلاقي للمغاربة.
فمهمة هذا التيار باتت منحصرة في النضال من أجل الوصول حرية العقيدة والتصرف في الجسد خارج حدود الله؛ وإخراج الناس من حصن العبودية والانضباط؛ إلى فوضى اللائكية وتسيب العلمانية.