في ظل المغالطة القانونية والأخلاقية والمخالفة الشرعية التي يعرفها قطاع بيع الخمور في المغرب، يبقى ضحايا هذه الآفة من يعانون من ويلاتها؛ سواء كانوا من المستهلكين أو من الذين يعانون من السلوكيات الإجرامية والاأخلاقية لمدمني هذا المشروب الخبيث..
فعدد الجرائم التي تتسبب فيها آفة شرب الخمور تعرف ازديادا متصاعدا، خصوصا وأن حجم الاستهلاك هو الآخر يعرف ارتفاعا بسبب اتساع رقعة متاجر البيع وأماكن الاستهلاك القانونية (المطاعم والعلب والفنادق)، وما لعبته سياسة القرب في هذا المجال، عندما قنن بيع الخمور في المراكز التجارية المتوسطة التي تخترق الأحياء الشعبية، وتوسع رقعة التراخيص التي تشرف عليها وزارة الداخلية للسماح لبعض المتاجر ببيع أم الخبائث للمغاربة؛ في وقت يستنكر غالبيتهم ذلك..
وفي هذا الإطار توصلت جريدة السبيل بنسخة من بيان موقع من طرف 28 جمعية ممثلة في هيئات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية بإقليم قلعة السراغنة تطالب وبإلحاح شديد السلطات المسؤولة بإغلاق محل بيع الخمور المتواجد بمدينة تملالت.
حيث شكل هذا المحل حسب البيان “منذ افتتاحه نقطة سوداء بالمدينة ونواحيها”، و”أسهم بشكل سلبي في تنامي الانحراف الأخلاقي خاصة بصفوف الشباب؛ مما نتج عنه تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي وجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بالفتيات والتلميذات خاصة، كما انتشرت الجرائم بشتى أنواعها والسكر العلني، وتزايدت حوادث السير، كل ذلك نجمت عنه مشاكل اجتماعية خطيرة”.
ويضيف البيان أن “أذى هذا المحل.. لم يقتصر على مدينة تملالت بل تعدى أذاه حتى المناطق المجاورة مما استدعى تعبئة إقليمية لحل هذه المعضلة”.
كما أن موقع هذه الخمارة يشكل خطرا على الساكنة بتواجده “بقلب المدينة وبالقرب من ثانوية ومدرسة ومسجد ومستشفى ودار الشباب وناد نسوي وبمحاذاة حي شعبي، مما يخالف صراحة الفصل 4 من القانون المنظم لبيع المشروبات والمواد الكحولية” حسب البيان.
كما يستغرب السكان والهيئات السياسية والنقابية وهيآت المجتمع المدني بمدينة تملالت حسب بيان سابق (توصلت السبيل بنسخة منه)؛ “وجود محل لبيع الخمور (بمدينة) تملالت التي لا يقطنها إلا المسلمون ولا تعتبر وجهة سياحية”.
وهو ما جعلهم يعلنون “للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– إدانتنا الشديدة لهذا الفعل الإجرامي في حق الشباب والمراهقين وعامة سكان تملالت.
– استنكارنا سياسة التطبيع مع بيع وشرب الخمر..
– شجبنا الشديد لسياسة إفساد الذوق العام والأخلاق العامة وتخريب المجتمع”.
كما طالبت الهيآت السياسية والجمعوية والنقابية بالمدينة “السيد عامل الإقليم بفتح تحقيق في ظروف منح الترخيص اللاقانوني لصاحب هذا المحل”، ودعت “السلطات المحلية والإقليمية بتحمل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة لإغلاقه”..
كما طالبت -حسب البيان الأول- “السلطات المعنية بالإسراع في إغلاق هذا المحل”، مأكدين أنهم “ماضون في النضال المتصاعد بكل أشكاله المشروعة لتحقيق الهدف المنشود لإنقاذ الساكنة من ويلات (الخمارة) وأضرارها المادية والمعنوية”.
فمتى يرفع هذا الضرر المخالف لشرع الله عز وجل، وللمساطر القانونية، والمستنكر من طرف الساكنة وجميع الهيآت السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني؟!