إن الجمعيات والحركات الإسلامية، والشخصيات العلمية والفكرية والثقافية الوطنية، الموقعة على هذا البيان تعلن للرأي العام المغربي ما يلي:
أولا: رفضها الكامل والمطلق لـ”مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين” للاعتبارات التالية:
أ- لأن اللجنة المكونة من 34 عضوا، والتي تم تعيينها لبلورة المشروع المذكور، لا تتوفر على أي شرط من شروط الديمقراطية والتمثيلية الحقيقية للشعب المغربي.
ب- لأن المشروع لا يعتمد على أي منهج من مناهج البحث العلمي، وليس له أية علاقة بواقع المغرب منذ أربعين عاما، ومرجعيته الوحيدة “التوجيهات السياسية والخطب الرسمية”.
ج- لأن المشروع يلغي -تحت ضغط استعماري واستبدادي- جميع المبادئ التربوية الوطنية الأساسية ابتداء من تعريب التعليم وتعميمه وتوحيده ومغربته، التي أجمع عليها الشعب المغربي منذ استقلال المغرب، ويتبنى بدلها أفكارا وتصورات أجنبية استعمارية، تتعارض مع كل المبادئ والنظم التربوية المغربية والدولية.
د- لأن المشروع يلغي مبدأ مجانية التعليم، مع العلم بأن الشعب المغربي هو الذي يؤدي ميزانية التعليم كاملة من عرق جبينه.
هـ- لأن المشروع يهدد مبدأ تعميم التعليم وديمقراطيته مما ينذر بالعودة إلى مدارس أبناء الأعيان.
و- لأن المشروع يكرس (الفرنكفونية العلمانية) في المغرب، ويمزق وحدة الشعب المغربي اللغوية والفكرية والدينية والثقافية، ويعزل المغرب عن عالمه العربي والإسلامي.
ثانيا: مطالبتها المسؤولين الغيورين على حاضر المغرب ووحدته ومستقبله، بتجميد المشروع المذكور في انتظار إعداد مشروع إصلاح شامل تشارك فيه كل الفعاليات العلمية والفكرية والهيئات الوطنية والسياسية، وتسهر على تنفيذه وتنزيله حكومة وطنية تحظى بثقة الشعب.
ثالثا: تتوفر الحركة الوطنية المغربية على ميثاق وطني للتربية والتعليم أقره وأعلنه ممثلو الشعب المغربي قاطبة على أساس المبادئ الأربعة وأكدوه باستمرار خلال الأربعين عاما الماضية لكنه اصطدم دوما بمعارضة القوى الخفية الاستعمارية.
لذلك فإننا نقترح -ربحا للوقت وتبسيطا للإجراءات وحلا لمشكل استعماري يعرض استقلال المغرب وسيادته لخطر ماحق- العودة لمشروع اللجنة الحكومية المختصة بقضايا التعليم المؤلفة من 330 عضوا، والتي أسستها الحكومة نفسها سنة 1995، واعتباره إطارا صالحا للمناقشة والتداول.
وحيث إن قضية التربية والتعليم من الركائز الأساسية لنهضة الأمم وتقدمها فإن الموقعين على هذا البيان يجددون دعوتهم لكل الضمائر الحية في هذه البلاد، إلى مزيد من التروي والتبصر، وإعمال النظر والعقل في اتخاذ قرارات مصيرية تهم مستقبل أجيالنا وبلادنا.. إن الوقت لم يعد يسمح بإعادة إنتاج أخطاء الماضي.
وحرر بالرباط في 18 ذي الحجة 1420هـ/25 مارس 2000.
(ثمانون عاما من الحرب الفرانكفونية ضد الإسلام واللغة العربية؛ د.إدريس الكتاني، ص:19-20).