سلسلة بيان حقيقة حال أبي عصواد: (أحمد عصيد) نظام الإرث في الإسلام ذ.طارقالحمودي

في كلمة لأبي عصواد في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان زعم أن الأمازيغيين يقسمون الأموال قبل الوفاة بين الأولاد لكي لا تضيع حقوق البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.. ومن يفعل ذلك.. يصلون ويؤمنون لكن لم تقبل عقولهم للذكر مثل حظ الأنثيين..فالبنت والإبن متساويان فلا يمكن تطبيق الشريعة.. فيتحايل عليها ويقطع الطريق، وأحيانا بعد الموت يرد الذكور للنساء حتى يتساوون.. لأنهم يشعرون أن هناك حيفا وظلما.. والناس منذ القديم وهم يحاولون تجنب (للذكر مثل حظ الأنثيين) وهذا متأصل في الثقافة الأمازيغية.
هكذا زعم..
هذا وإن النظر العلمي والمقاصدي في مسألة ميراث المرأة متعلق تعلقا اجتماعيا وقانونيا بمسألة النفقة وطرفيها في الشريعة الإسلامية، وأي فصل بينهما أو إغفال لأحدهما يفسد النظر الصحيح فيهما.. وما يسميه الدكتور محمد عمارة بالعبء المالي [هو المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الذكروالأنثى..]،ولذلك يعمد بنو علمان جاهلين أو متجاهلين إلى ذلك، فتكون النتيجة: صورة مشوهة لحقائق النصوص الشرعية وأحكامها.
إن الطريقة التي عرض بها أبو عصواد مسألة الميراث تفصح عن حقد بالغ يقطر بغضا للإسلام وأحكامه، وتكشف عن المستوى الفكري الحقيقي لرجل تكونت خلايا مخه بعيدا عن النور..!
وأنا هنا بإذن العليم الحكيم أظهر زغله الفكري ببيان المقاصد الاجتماعية والقانونية لفقه الإرث في الآية موضوع الحلقة وأقول:
سبق وأن أشرت إلى ضرورة الربط بين فقه آيات وأحاديث المواريث بفقه النفقة الأسرية لضرورة استكمال الصورة والإحاطة بالأبعاد المؤسسة لفلسفة الإرث والنفقة في الإسلام.. وقد بني فقه النفقة بين الزوج والزوجة على مفهوم القوامة الذي فهمه أغبياء بني علمان وأشاعه بين الناس لأماؤهم على أنه تشريع للسيطرة الذكورية على النساء..!!
ولو كانوا نظروا إلى آية القوامة بعيون عقولهم لتفطنوا إلى أن الآية تتحدث عن قوامة مسؤولية لا قوامة استعباد.. فالله تعالى قال: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) فجعل قيام الرجل بأمور النساء الواجب عليه النفقة عليهن مناطا بالإنفاق المالي والقدرة الفيزيولوجية التي تفوق فيزيولوجية المرأة في الكد والكبَد، ومعايشة الشقاء اليومي وما يصاحبه من أنواع المشاق .. .ويظهر بهذا أن القوامة معناها آكدية قيام الرجل بأمور النساء في الإنفاق المالي، فيحتاج الرجل إلى مصدر تمويل مناسب، وفي حمايتهن من الأذى وهذا يحتاج إلى استعداد خلقي فضل الله به الرجال على النساء.
وحينما جعل الله للرجل ضعف ما لأخته من نصيب إرثهما من أحد والديهما فلأن ذاك الرجل سيستعمل أحد الضعفين على الأقل في القيام بأمر زوجته وأبنائه وربما أخته التي أخذت نصف نصيبه وأمه وأبيه وربما أوسع من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند أحمد: (لا تقوم الساعة حتى يكون في الخمسين امرأة القيم الواحد ويكثر النساء)..
فالأخ عند وفاة أبيه يكون مسؤولا على الإنفاق على أمه وأخته إن كان المتوفى أبوه،فمثل هذا الواقع يفرض على الولد الذكر أن يتقاسم الضعفين مع من يقوم بأمرهم،وتبقي الأخت مالكة لنصيبها،ولا يوجب الشرع عليها فيه نفقة على أحد إلا أن تطَّوع.. فتكون النتيجة أن الأخت تملك أكثر من أخيها إذا ما أقمنا المعادلة الحسابية إقامة عدل وعقل.
وقد حاول محمد عابد الجابري أن يلتف حول الحكم بطريق أكثر سلاسة وتأدبا مع النص فقال في كتابه (التراث والحداثة/ص:55/مركز دراسات الوحدة العربية): (عندما جاء الإسلام، وكان يمثل زمن نزول القرآن التشريعي بالمدينة، مرحلة الانتقال من مجتمع اللادولة، مجتمع الجاهلية، إلى مجتمع الدولة، أقر نوعا من الحل الوسط،يتناسب مع المرحلة الجديدة) وقصده بهذا أنه بعد عصر الإسلام الأول وفي زمان الحداثة ينبغي أن ننتقل على المرحلة الأخيرة وهي التسوية بين الجنسين.. .وقد علق الأستاذ مصطفى باحو على هذا فقال في كتابه العلمانيون العرب (ص:245): (يعني: نصف ظلم بدل ظلم كامل)!!لكنه أحال إلى ص (54).
هذا باختصار ما ينبغي أن يلاحظه العاقل.. وينتبه إليه الغافل.. وأبو عصواد بينهما..!
أما محاولته الاستهزاء بحكم القرآن وإظهاره كجرب ينبغي اجتنابه والاجتهاد في التحايل لتجنبه فطريقة لئيمة خسيسة.. لا تصدر عن إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر والقرآن الكريم.. وأبين مقاصد أبي عصواد في نقاط:
أولا: زعم أن الناس يقسمون المال بين أولادهم ذكورا وإناثا بالتساوي لعدم اقتناعهم بأن القسمة الإلهية بعد الوفاة قسمة منصفة تحفظ حقوق البنات.. .وهذا اعتداء صارخ على الواقع.. فإن المعروف أن سبب ذلك هو خوفهم من عدم تطبيق أحكام الإرث بعد الموت.. لتسلط الذكور غالبابسبب ضعف الوعي الإيماني وغياب الرقابة الشرعية والقانونية لذلك..
ثانيا: زعم أن الذكور المنصفين يسوون أنفسهم بأخواتهم في الإرث لأنهم يرون أن قسمة القرآن فيها حيف،وهذا كذب.. فهم يفعلون ذلك لأن الشرع أباح لهم ذلك،وهو من الشهامة التي لا يردها الإسلام بل جعلها أخلاقيا من باب التكافل..وفقهيا من باب الصلح.. والحمد لله.
ثالثا: زعم أن محاولة تجنب (للذكر مثل حظ الأنثيين) أمر متأصل في الثقافة الأمازيغية.وهذا أيضا كذب وتزوير فهل هناك دراسة أنثروبولوجية تبين ذلك.. أو أنه يقول على الناس ما لا يعلم..!؟
والذي أرجحه أن الرجل يتحدث عن نفسه.. ويجعل منها أمة أمازيغية تعيش في خياله.. مدينة فاضلة أمازيغية على غرار مدينة أفلاطون والفارابي.. وأنبه إلى أن لشغب أبي عصواد بـُعد نفسي.. فالرجل مصاب بهلوسة شعب الأمازيغ المختار..!!
عافانا الله وإياكم!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *