نظمت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، والتي يرأسها الحقوقي الأستاذ محمد زهاري، وتتضمن مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية وعددا من النشطاء، يوم الأربعاء 12 مارس 2014 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ندوة صحفية جديدة في سياق مسار الدفاع عنه والتعريف بقضيته.
وكذلك للمطالبة بتفعيل القرار الأممي القاضي بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الذي قضى سنة من عقوبته السجنية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات على خلفية قضية مفبركة يتهم فيها بتكوين عصابة إرهابية وعدم التبليغ على جريمة إرهابية، كما طالب القرار الأممي بتعويضه وجبر الضرر الذي لحقه وأسرته، ورد الاعتبار له، بحكم أن اعتقاله كان تعسفيا، وأنه معتقل رأي، من حقه ممارسة نضاله الحقوقي، وعمله الصحفي.
وأكد بيان اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي التي تأسست يوم 2 شتنبر 2013 أن الندوة عقدت بعد صدور قرار عن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي والذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي مصطفى الحسناوي، حيث اعتبر خبراء الأمم المتحدة أن اعتقال الحسناوي يعتبر اعتقالا تعسفيا، وهو ناتج أصلا عن ممارسة المعني بالأمر لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير، وأنشطته الصحفية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحفية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم.
وتساءل بيان اللجنة حول ما نسب إلى مصطفى الحسناوي:
– وهل حضور مصطفى الحسناوي لبعض جلسات العدل والإحسان في بحر 2004 كما ورد في محاضر الضابطة القضائية يمثل سببا في اقتناعه بالفكر السلفي الجهادي؟
– وهل سفره إلى تركيا خلال شهر ماي الماضي لإعداد تقرير صحفي حول أوضاع اللاجئين السوريين بالحدود السورية التركية يعتبر عملا إرهابيا؟
– وهل الاستدلال بكونه على علم ببعض الأشخاص الذين عبروا عن نيتهم للالتحاق بسوريا للقتال إلى جانب المعارضة، وعدم تبليغه بذلك يعتبر جريمة إرهابية؟
– وكيف يمكن الاتهام بتكوين عصابة إجرامية في غياب أفراد هذه العصابة، وتعدد أعضائها وتحديدهم؟
– وهل استطاعت المحكمة إثبات تكوين العصابة كواقعة مادية؟
وفي ختام بيانها طالبت اللجنة الوطنية “السلطات المغربية بضرورة تنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي وإطلاق سراح معتقل الرأي مصطفى الحسناوي”.
واعتبرت امتثالها لهذه التوصية “امتحانا حقيقيا للإرادة السياسية للسلطات في طي هذا الملف، وتعويض هذا المواطن المغربي الذي وظف القضاء بشكل سيء في تصفية الحسابات معه بسبب أفكاره، وعدم رضوخه للإغراءات..”.
وقد عرفت الندوة حضور مجموعة من الفاعلين الحقوقيين وعدد من المنابر الإعلامية، وعبر أغلبهم عن تضامنه مع الحسناوي مطالبين بإطلاق سراحه، ومن بينهم مدير موقع “لكم” علي أنوزلا، الذي توبع بنفس الملف، قانون الإرهاب، وتم إطلاق سراحه بعد موجة التضامن والدفاع الكبيرة التي عرفتها قضيته.