في عام 2009م قامت الحكومة المغربية بقطع العلاقات الدبلوماسية الإيرانية المغربية، نظرًا لأن المغرب اكتشف مدًّا شيعيًا داخل البلاد أسفر حينها عن استنطاق عشرات المواطنين لاشتباههم في اعتناق المذهب الشيعي واعتقال آخرين متورطين في نشر التشيع.
كما سعت الحكومة المغربية إلى تضييق الخناق على كل الوسائل الداعمة في نشر المذهب الشيعي، فعلى سبيل المثال: قامت بإغلاق المدرسة العراقية التكميلية بالعاصمة الرباط، والتي كانت تعمل على دعوى الأطفال لاعتناق الأفكار الشيعية، فيما أقدمت أيضا وزارة التعليم العالي على إلغاء حصص اللغة الفارسية بالمسالك الدراسية بكل الجامعات المغربية، وغلق المكتبات التي كانت تروج للكتب الشيعية ومحاولة إتلاف كل الكتب التي تعنى بالمذهب الشيعي.
تلك هي بعض الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المغربية إبان هذه الهجمة “الشيعية” عام 2009م؛ لحماية المغاربة من النشاط الشيعي، بحسب تقرير أعدته صحيفة “مكة أون لاين”- السعودية- تحدث عن التشيع في المغرب ووسائله.
والآن بدأ النشاط الشيعي يعود من جديد، وبزخم أشد من ذي قبل، لكن رد الفعل المغربي جاء هذه المرة ردًا فاترًا، فلم تحرك الحكومة المغربية ساكنًا، بل اعتبرت أمر تحول المسلم المغربي إلى المذهب الشيعي أمرًا خاصًا، يرتبط بالحريات، وهو الأمر الذي أدركه المتشيعون من المغاربة، وسعوا إلى استغلاله أكبر استغلال.
يقول أحدهم: “السلطات المغربية إلى وقت قريب كانت تنكر وجود شيء اسمه “الشيعة المغاربة” إلى أن اضطرت للاعتراف بأنهم موجودون، “وأننا كدولة تحترم الحريات والحقوق، ولا نملك منعهم، أو قمعهم”.
ويضيف: “من هذا المنطلق لا بد من القول إن الدولة المغربية تتطور مواقفها من المكونات الداخلية للنسيج الثقافي والاجتماعي، تبعا للضرورات، وبناء على ما تمليه طبيعة السيرورة الحركية للأشياء، وحتما سنشهد يومًا ما انفراجا حقيقيًا وموقفًا أرقى للدولة المغربية من قضية الشيعة المغاربة.. فمن حق الأفراد أن يعيشوا تدينهم بحرية”.
وقد قامت صحيفة “مكة أون لاين” بعرض تصريحات لمغاربة متشيعين وآخرين رافضين للتشيع في تقريرها، فمن أمثلة الرافضين للتشيع شاب أقر بأن الجهات الشيعية المعنية بنشر التشيع في المغرب تقوم بتقديم مغريات كثيرة للشباب المغربي؛ لكي يتشيعوا، أبرزها زواج المتعة، والإغراءات المالية.
وعن هذه الوسائل يقول الشاب المغربي: “أما بالنسبة إلى زواج المتعة، فهو لا يعتبر من تقاليدنا وأعرافنا، وأما بالنسبة إلى المال فهو مغر فعلاً، إذ يصل لكل فرد يتشيع دخل شهري يمكنه من العيش دون تعب أو عمل، وهذا ما فعله معظم أصدقائي، لكنني لم أفعل ذلك، ولا أحب أن أتقاضى مالا لا أعرف مصدره وأهدافه”.
فهل سيصدق حدس الشيعي المغربي، وتتحول الحكومة المغربية إلى عنصر مساعد لدعم التشيع في المملكة المغربية؟
إن مواقف الدولة المغربية من التشيع، وانتقالها من حالة المناوئة الشديدة للتشيع ولكل ما هو شيعي إلى حالة من الوفاق والتصالح، له دلالات كثيرة، لعل أكثرها وضوحًا تخوف الدولة المغربية من الضغوط الخارجية، بل ربما يكون هذا هو الحال الآن، فبعد حالة الوفاق الأمريكي/الشيعي، أو قل: الغربي/الشيعي، صار للشيعية صوت وكلمة، وإلا سيحل غضب الغرب على كل من يقف في وجه الشيعة، وإن فعلوا في بلداننا ما فعلوا.