• نظام الميراث في التشريع الإسلامي ولد كاملا، ولم يحتج لأية إضافة أو تعديل أو تطور، بخلاف غيره من النظم التي احتاجت إلى الكثير من الوقت حتى تتبلور وتتضح معالمها وما زالت لا تسلم من التغيير والتبديل.
• نظام الميراث في التشريع الإسلامي لم يستفد من النظم السابقة عليه، ولم يتأثر بها، ولم يقتبس منها، لعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بها لكونه أمياً، مما يدل على أنه تشريع رباني أنزله الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يصلحه.
• التشريعات التي جاءت بعده في أكثر دول العالم تقدمًا لم تصل إلى ما وصل إليه في مراعاة مصلحة الإنسان، والاتساق مع فطرته، وهي في تطوير وتغيير وتعديل لتقترب مما جاء به، بل واحتاجت إلى أن تقتبس منه كما في القانون الفرنسي، وتأثر القانون الفرنسي بالفقه الإسلامي خصوصاً الفقه المالكي أمر معروف مشهور في الأوساط العلمية.
• هذا النظام طبقه العالم الإسلامي خلال أربعة عشر قرناً وغطى حاجة المسلمين ولم يواجهوا معه أية مشكلات، مع أن غيره يحتاج دائما لتطوير وتجديد حتى يقترب من نظام الإسلام، وقد شهد بعض المنصفين من غير المسلمين لهذا النظام بالتفرد.