بعدما جددت فرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل جدي وواقعي لوضعية الأقاليم الجنوبية للمملكة، نشر الموقع الفرنسي “أغورافوكس”، مقالا أكد فيه أن تاريخ الشعب الصحراوي خرافة تحاول الجزائر تسويقها.
وشدد الموقع الفرنسي حسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن الصحراء هي” كيان جغرافي وليس شعبا، هناك صحراء في المغرب كما في الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ومصر ومالي والنيجر”.
ونشر الموقع الفرنسي مقالا يحتوي على حقائق تستند إلى وثائق، يشرح فيه المحرر بعض الحقائق التاريخية حول المعركة الطويلة التي خاضها المغرب من أجل استعادة أراضيه وتحقيق وحدته الترابية.
وأوضح في هذا السياق أنه بطلب من المغرب سنة 1963، تم تسجيل سيدي افني والصحراء الإسبانية من قبل الأمم المتحدة على لائحة الأراضي التي لا تخضع لحكم ذاتي، مشيرا إلى أن اسبانيا “تخلت عن سيدي افني سنة 1969 طبقا للقرار 2072 لمنظمة الأمم المتحدة (1965) الذي يدعو إلى إزالة الاستعمار من سيدي افني والصحراء الغربية، لكنه احتفظ بالصحراء الغربية حتى بداية المسيرة الخضراء 1975 التي أنهت بشكل تام الاستعمار الاسباني للأراضي المغربية”.
كما ذكر بأنه في أكتوبر 1956 أكد المغرب لدى مجلس الوصاية للأمم المتحدة حقوقه على سيدي افني والساقية الحمراء ووادي الذهب، وقد تم تأكيد هذا المطلب مجددا سنة 1958 من قبل محمد الخامس رحمه الله في خطابه الشهير بامحاميد الغزلان.
ويؤكد المقال أيضا أنه يمكن أن نقرأ في نص مؤتمر طنجة 1958 الموقع من قبل حزب الدستور الجديد في تونس وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، وحزب الاستقلال المغربي التوصية التالية “إن مقاومة الشعوب من أجل التحرر من الهيمنة الاستعمارية، وعودتها إلى الوطن المغربي، يندرج في إطار الوحدة التاريخية والتقنية للمغرب، كما يترجم التطلعات العميقة لهذه الشعوب”.
وذكر كاتب المقال بأنه خلال هذه الفترة كانت هناك مديرية الشؤون الصحراوية والحدود بوزارة الداخلية المغربية، وبرنامج إذاعي (صوت الصحراء المغربية).
كما ذكر كاتب المقال بحرب (أولبيدادا) التي تعني الحرب المنسية وهو الإسم الذي أطلق على العمليات العسكرية التي كان يقوم بها جيش التحرير المغربي بين أكتوبر 1957 وأبريل 1958 ضد جنود الاستعمار الإسباني، من أجل تحرير سيدي ايفني وطرفاية ومناطق الصحراء التي تسمى “غربية”.
وقال إن هذه الحرب اعتبرت كجزء من الحراك العام لإزالة الاستعمار، والذي امتد إلى إفريقيا طيلة النصف الثاني من القرن العشرين، مشيرا إلى أن هذه الحرب كانت تقودها بشكل رئيسي عناصر من جيش التحرير المغربي الذي قاوم من أجل الاستقلال ضد الفرنسيين، بقيادة الجنرال المغربي بن حمو الذي ينحدر من قبيلة ايت باعمران.
وأضاف أن جيش التحرير المغربي أطلق عمليات عسكرية في كافة أنحاء الصحراء التي تسمى “غربية” وجنوب موريتانيا الذي كانت حينها مستعمرة فرنسية.
وفي 1958، يقول كاتب المقال، تم التوقيع على اتفاقات بين الحكومة الاسبانية والمغرب، حيث استرجعت المملكة منطقة طرفاية، باستثناء سيدي ايفني وبقية إقليم الصحراء الذين تم استرجاعهما بعد ذلك من قبل المغرب سنتي 1969 و1975.
وأشار كاتب المقال بأنه على المستوى الدولي ردت محكمة العدل الدولية بلاهاي سنة 1975 بشكل واضح بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء من جهة، وأن روابط البيعة كانت تجمع سكان الصحراء بسلاطين المغرب، مبرزا أن هذه البيعة كانت الرابط السيادي الوحيد أيضا الذي يوحد بين المناطق الأخرى للمغرب، وخاصة مراكش وأكادير وفاس ووجدة ومكناس وطنجة.
وذكر كاتب المقال في هذا السياق بأن الحسن الثاني رحمه الله، القوي برأي محكمة العدل الدولية، شرع في مفاوضات مع إسبانيا من أجل استرجاع هذه الأراضي بعد المسيرة الخضراء.
وأكد كاتب المقال أن الجزائر تشن؛ تحت مبرر الدفاع عن “الشعب الصحراوي”؛ حربا حقيقية ضد المغرب، ويتعلق الأمر بحرب اقتصادية بالانخراط في سباق تسلح مجنون من أجل تركيع المغرب الذي يتوفر على موارد أقل، والإبقاء على الحدود البرية مغلقة من أجل فصله عن بقية البلدان المغاربية، وعن امتداده العربي، فضلا عن قيامها بحرب دبلوماسية من خلال تعبئة دبلوماسييها في كل المنظمات والمحافل الدولية، بتمويل كافة أنواع اللوبيات، من أجل الإضرار الممنهج بالمملكة، تنضاف إليها حرب أخرى تكمن في تسليح واحتضان مقاتلين ضد المغرب البلد الجار.
والأدهى من ذلك، يتابع كاتب المقال، “تخوض الجزائر حربا إعلامية ضد المغرب، وتحرض جيلا بأكمله من الجزائريين على عداء مرضي تجاه المملكة من خلال تقديمها كعدو يشكل تهديدا للجزائر”.