عبد الحميد أمين: “نحن في الجمعية نتبنى كل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فمن حق (مالي) أن تطالب باحترام المواثيق الدولية، ونحن في الجمعية نذهب أبعد من ذلك حيث نطالب بتعديل كافة القوانين ومن ضمنها القانون الأسمى الذي هو الدستور، لتصبح منسجمة مع حقوق الإنسان الكونية وهذا ما يسمى بالملائمة”.
في مدينة المحمدية أقدمت الحركة البديلة للدفاع عن الحقوق الفردية “مالي” على عقد إفطار علني في نهار رمضان، حيث جددت المنظمات والجمعيات العلمانية مواقفها، وقامت بالدفاع المستميت عن هذه الحركة إلى درجة استعمال لغة التهديد والوعد والوعيد.
فقد صرحت خديجة الرياضي أنه “حان الوقت ليلائم المغرب تشريعاته مع الميثاق الدولي المتعلق بحقوق المدنية والسياسية الذي وضعته الأمم المتحدة وصادقت عليه المملكة منذ ثلاثين سنة”. وهددت في آخر تصريحها أنه في حالة ما إذا كانت هناك متابعات قضائية فإن الجمعية ستضع تحت تصرف الشباب فريقا من المحامين.
وأعربت خديجة الرويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة –وقتها- أن: “هناك قوانين مسطرة بالمغرب لكن أعتبر القانون المغربي جائرا لأنه يمس الحرية الفردية للشخص”.
نفس الشيء بالنسبة للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة الذي تطرحه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتباره مطلبا حقوقيا.
فقد صرح عبد الحميد أمين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون مواربة بقوله: “نحن في الجمعية نتبنى كل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فمن حق (مالي) أن تطالب باحترام المواثيق الدولية، ونحن في الجمعية نذهب أبعد من ذلك حيث نطالب بتعديل كافة القوانين ومن ضمنها القانون الأسمى الذي هو الدستور، لتصبح منسجمة مع حقوق الإنسان الكونية وهذا ما يسمى بالملائمة”.
خلاصة القول إن الجمعيات والمنظمات التي تعتمد على المرجعية الغربية -التي توصف زورا بأنها كونية-، لا تتردد في المطالبة والضغط على النظام المغربي قصد ملائمة كافة القوانين المغربية مع معايير حقوق الإنسان ولو كانت هذه القوانين مصادمة للشريعة الإسلامية كحق تغيير الدين، والمساواة في الإرث، ومنع التعدد..