كانت جريدة السبيل هي أول منبر إعلامي ينتقل إلى طنجة من أجل الوقوف على ملابسات قضية توقيف تلميذات الثانوية الإعدادية ابن سينا، ومنعهن من التمدرس بسبب حجابهن، وقد انتقل الصحفي مصطفى الحسناوي؛ الذي توبع بعد ذلك بسبب حركته ونشاطه الكبير بتهمة الإرهاب؛ قصد تغطية الحدث ونقل تفاصيله وآراء أطرافه للرأي العام.
حيث استمع لخمس تلميذات، اتهمن مدير المؤسسة بالإقدام على منعهن من الدخول بعد نهاية عطلة الأسدس الثاني مباشرة، بسبب الحجاب الذي يرتدينه، وهو ما دفع بفعاليات من ساكنة بني مكادة وآباء وأولياء التلاميذ إلى رفع شكاية لدى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية تضمنت عريضة استنكارية ضد مدير المؤسسة.
وكانت التلميذة يسرى ميمون تعرضت لنفس المضايقات منذ شهرين، وانقطعت عن الدراسة بسبب المضايقات المتكررة للمدير، كما أن عددا من التلميذات أرغمهن المدير على التخلي عن حجابهن بشهادته هو، فقد صرح أن الظاهرة كانت متفشية في صفوف حوالي ست عشرة تلميذة، وأنه استطاع علاجها. وهكذا تكون حصيلة إنجازات المدير إرغام حوالي ثلاث عشرة تلميذة على التخلي عن حجابهن، وإرغام تلميذة على التخلي عن دراستها بعدما رفضت التخلي عن حجابها، وتوقيف أربع تلميذات أخريات.
وقد نفى مدير الثانوية الإعدادية ابن سينا بطنجة، نور الدين المنصوري، في تصريح صحفي إقدامه على توقيف التلميذات، موضحا أن الأمر يتعلق بتطبيق قرار مجلس تدبير المؤسسة بشكل صارم. وأضاف المدير أن التلميذات أخلَلْنَ الالتزام بالنظام الداخلي المذكور، الذي يفيد أن من بين مواصفات زيّ الإناث “ألا ينزل غطاء الرأس على الكتف أو الصدر”، وهو قرار، يقول المدير، تمّ اتخاذه خلال انعقاد مجلس تدبير المؤسسة بحضور مُمثلِين عن الإدارة والأساتذة وكذا جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وهو الأمر الذي نفته مصادر أخرى للسبيل.
وترُدّ فاطمة الزهراء أعبيد، إحدى التلميذات المتضررات من قرار المنع، بالقول إن النظام الداخلي الجديد والمُعمّم على أرجاء المؤسسة لم يذكر بالحرف طول أو عرض أو شكل غطاء الرأس، “بل توقف فقط عند لونه الأزرق أو الأبيض”.
وكان عدد كبير من الأطر التربوية نساء ورجالا قد هددوا بمغادرة الأقسام الدراسية إذا لم يتم السماح للتلميذات “الممنوعات” باستئناف الدراسة بالزي الذي اخترنه خاصة أنه يستجيب مع ما ينص عليه القانون الداخلي لمؤسسة ابن سينا.
وبعد دخول جمعيتي الأمنية والكرامة على الخط وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسة، تراجع المدير عن قراره، وحاول التنصل من مواقفه السابقة مدعيا أن الأمر يتعلق برفض التلميذات لبس الوزرة البيضاء، وليس بسبب الحجاب، وقد تدخلت النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بطنجة أصيلة، ببيان نفت فيه أن تكون إدارة المؤسسة التعليمية قد منعت متابعة تلميذات من الدراسة بسبب الحجاب.
ونشير إلى أن التغطية حققت نسب مشاهدات قياسية، ما حقق ضغطا إعلاميا كبيرا، دفع بالمدير إلى التراجع عن قراره والسماح للتلميذات الموقوفات بمتابعة الدراسة.