الكنبوري*: ولكن المجال الديني بالمغرب لا يصنعه وزير الأوقاف حاوره: عبد الصمد إيشن

1ـ ما هو تقييمكم لتجربة إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب؟

بالنظر إلى كون الدين الإسلامي يشكل محور الشرعية بالنسبة للنظام السياسي الملكي، فإن إعادة هيكلة الحقل الديني ظلت ثابتا راسخا مع جميع الملوك الذين حكموا المغرب، باعتبارها تجديدا لأسس الشرعية والمشروعية بالنسبة للنظام الملكي.

هكذا كان الأمر مع الملك الراحل الحسن الثاني الذي وضع أساسات الحقل الديني في المغرب المعاصر، بعد الحقبة الاستعمارية التي سعت خلالها الحماية الفرنسية إلى تهميش المؤسسة الدينية ودور العلماء لفائدة النخبة الجديدة. وسوف نرى أن الحسن الثاني حاول إحياء المؤسسة الدينية ودور العلماء، لكن إلى جانب الدولة، بحيث أصبحت هذه المؤسسة بمثابة ملحق للنخبة المخزنية، أي تلعب دورا في تكريس الشرعية السياسية للدولة والدفاع عن ثوابتها الدينية.

ولذلك وجدنا أن مؤسسة إمارة المؤمنين احتلت موقعا مركزيا ضمن الثوابت الدينية في الحقل الديني الجديد الذي تمت إعادة هيكلته بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003. لقد كان من بين إيجابيات هذا المشروع الجديد هو ربط المغرب بتاريخه الديني، وإعادة وضع الدين في قلب المجتمع بتحصيل نوع من الإجماع على الثوابت والمرتكزات الدينية، مثل المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتربية الصوفية، وتحصين المجتمع في وجه المذاهب الوافدة والغلو الديني.

2ـ هل كانت للتجربة المغربية في ترسيخ نموذج التدين المغربي الخاص به نتائج مشرفة إقليميا؟

بالتأكيد، فإعادة ربط المغرب بتاريخه من الناحية الدينية كان يعني في نفس الوقت إعادة الانفتاح على محيطه الإفريقي بوجه خاص، وتجديد الروابط التاريخية التي كانت بين المغرب والقارة الإفريقية في العهد الإمبراطوري، حينما كان النموذج الديني المغرب ممتدا إلى أقاصي القارة. والدليل على هذا أن إعادة هيكلة الحقل الديني تزامنت مع الروح الديبلوماسية الجديدة التي اتجهت ناحية القارة الإفريقية، وهو ما تمخض عنه عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي بعد نحو أربعة عقود من الغياب، منذ الثمانينات عندما خرج من منظمة الوحدة الافريقية احتجاجا على الاعتراف بعضوية ما يسمى الجمهورية الصحراوية. وهكذا نجد بأن نموذج التدين المغربي لعب دورا في الحقل السياسي على الصعيد الإقليمي، وهو ما يعني أن الدين قادر على أداء أدوار سياسية، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3ـ تجربة الوزير أحمد التوفيق أثارت الكثير من النقاش وهو على رأس وزارة الأوقاف، ما هي المعايير العلمية لتقديم نقد في حق هذه التجربة؟

من الطبيعي أن تثير أي تجربة انتقادات، وأعتقد أن تجربة أحمد التوفيق يجب النظر إليها قياسا إلى الفترة الزمنية التي تولى فيها المسؤولية، وقياسا إلى سلفه، وربما كانت الانتقادات الموجهة إليه تنطلق من الاهتمام بالتصوف والزوايا الصوفية ضمن الحقل الديني الجديد، ولكن المجال الديني لا يصنعه وزير الأوقاف، بل إن دوره يقتصر على التنزيل والتنفيذ، والسياسة الدينية تجاه الزوايا الصوفية ليست سياسة جديدة في جميع الأحوال بل تمتد إلى عمق التاريخ المغربي، أيام كانت للزوايا أدوار اجتماعية وسياسية واقتصادية، وإحياء دورها يأتي في سياق عالمي يريد إعادة بعث التصوف لمواجهة الحركات الإسلامية، وهو ما أكد عليه مركز راند الأمريكي الشهير عام 2004.

بيد أن التجربة المغربية في هذا الخصوص كانت متميزة عن غيرها من التجارب في البلدان العربية، لأن المغرب لم يحارب الزوايا الصوفية في الماضي بل اكتفى بتهميش دورها مع الإبقاء على العلاقة بينها بين الدولة من خلال الهبات والهدايا، خلافا لعدد من البلدان العربية الأخرى التي تم فيها القضاء نهائيا على الزوايا والتكايا الصوفية، فالمغرب وجد هذه البنيات الصوفية قائمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*باحث في قضايا الفكر الإسلامي