مشروع قانون إطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تمت المصادقة عليه، هو الصياغة القانونية للرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق مقتضيات دستور2011.
ويتكون القانون من ديباجة و10 أبواب مقسمة إلى 57 مادة، (كانت 60 مادة) وأدخلت عليه تعديلات، وحذفت بعض المواد، قبل عرضه على المجلس الوزاري، وهذه أهم مواده ومضامينه:
- إلزامية فتح التعليم الأولي في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات.
- إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات.
- وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهوية.
- إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة.
- منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية.
- مراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية.
- إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتامين عن طريق مرسوم وزاري.
- إحداث مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث والابتكار.
- إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال المتراوحة سنهم بين 4و15 سنة.
- تلتزم الدولة في ظرف 6 سنوات بضمان الإلزامية واتخاذ كل ما يلزم لظلك خصوصا فيما يتعلق ببناء مدارس في العالم القروي.
- تشجيع تمدرس الفتيات في البوادي من خلال وضع برامج محلية.
- وضع نظام تحفيزي لرجال التعليم في العالم القروي لتشجيع الأطر التربوية.
- تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة.
- وضع نظام التمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب.
- توسيع الاستفادة من خدمات الإيواء والطعام والتغطية الصحية ونظام المنح الدراسية والقروض لفائدة المتعلمين.
- الالتزام ب3 سنوات لإنجاز برنامج وطني لتأهيل المدارس العمومية.
- الالتزام ب6 سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتكوين.
- العمل على إقامة مراكز للدعم النفس والوساطة داخل المؤسسات لضمان المواكبة السيكولوجية.
- العمل خلال 6 سنوات على القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها.
- تلتزم الدولة خلال 3 سنوات بإدماج المعاقين في المنظومة التعليمية من خلال مخطط وطني.
- تلتزم الحكومة بوضع ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته.
- إحداث لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج التربوية.
- اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة.
- جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين.
- تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن 6 سنوات.
- إلزام المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها.
- إدراج التكوين في الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني.
- تحديد 6 سنوات لمراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
- تحديد 3 سنوات لمراجعة شاكلة لنظام الامتحانات وأنظمة التقييم.
- يحدث قانون المالية صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة القطاع الخاص.